ذكر تلفزيون الجمهورية الإسلامية امس السبت أن القوات الإيرانية والعراقية تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة قرب الحدود في إطار جهود طهران لدعم بغداد عقب استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال.

اختار مهرجان السينما المتوسطية ببروكسال (بلجيكا) الفيلم الروائي الطويل «على كف عفريت» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية لتقديم العرض ما قبل الأول له، خلال الدورة 17 للمهرجان التي ستلتئم من 1 إلى 8 ديسمبر 2017.

اجتمع مؤخرا أعضاء الهيئة التأسيسية للمنظّمة الوطنيّة لدعم جناح لوي براي بدار الكتب الوطنيّة، لتقديم ميداليّة لمديرتها العامّة، رجاء بن سلامة، وإعلامها بإسنادها الرّئاسة الفخريّة العمريّة لهذه المنظّمة. 

الفن المعاصر في تونس بين الممكن المحتمل والمحتمل الممكن» هو عنوان تظاهرة فنية تلتئم من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2017 ببادرة من الفنانة صديقة كسكاس.

تمّ، يوم الأربعاء المنقضي، بسطح فضاء المواطن التابع لبلدية سليانة، تدشين محطة الطاقة الفولطوضوئية لتدخل بذلك مرحلة الإنتاج الذاتي للكهرباء بما يلبّي حاجيات إدارة البلدية من الطاقة البديلة، وذلك في إطار المشروع الهادف الى تطوير السّوق الجهوية للطاقة الشمسية الفولطوضوئية.

يؤكد عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية انه لا توجد اليوم أي معلومة حول العدد الحقيقي لمن تم منحهم اللجوء في تونس، مشبها الأمر بأنه سر من أسرار الدولة في الوقت الذي يعد فيه تمكين التونسيين من المعلومة حقا مشروعا، الأمر متعلق أساسا باللاجئين السياسيين خاصة وانه كان قد ظهر في السنوات الأخيرة نوع آخر من اللجوء نتيجة الحروب من سوريا وليبيا ومن القرن الإفريقي.

حبيب القزدغلي
مقبرة الجلاز 30 سبتمبر 2017
الله أكبر ألله أكبر ألله أكبر

نشرت «المغرب» في عددها الصادر يوم الخميس 28 سبتمبر 2017 مقالا للدكتورة نائلة السليني تحت عنوان «رسالة إلى السيد رئيس الحكومة: هل أبلغوك أن تجار الدين نفقت تجارتهم بتونس» مدعمة رأيها ببعض الوثائق المصورة ومحذرة من عدم الاغترار بالمواضيع المطروحة من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين (فرع تونس) لأن العبرة بالمعاني المكرّسة وهي

أيمن عبد الرحمن، باحث بمؤسسة التحرير لدراسات الشرق الأوسط، واشنطن.

أقر البنك المركزي التونسي، في بلاغ نشره أمس على موقعه الالكتروني، بطلبه مزيد التعمق في مدى التناسق والتناغم بين آليات حماية المعطيات الشخصية المقترحة في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية والمتطلبات التقنية والقانونية والسلامة المرتبطة، أساسا، بوسائل الدفع ومسك العملة. وأفاد البنك المركزي انه لم يرفض مشروع قانون حماية المعطيات