تقرير المراجعة التنظيمية للوزارة، مفيدا كذلك بأن استكمال الحوار الوطني التشاركي للفلاحة والصيد البحري سيتم في مطلع سبتمبر القادم مما سيمكن من تحقيق انتظارات الفئات المتعاملة مع الوزارة.
وأوضح الوزير لدى افتتاحه ورشة التقييم النصف مرحلي للمسح الوظيفي الخاص بوزارة الفلاحة انه تم كذلك استكمال مراجعة مجلة المياه وستعرض على المجلس الوزاري القادم، كما يتم حاليا دراسة إعادة هيكلة الإدارة العامة للغابات والإدارة العامة للصيد البحري والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
وتعمل وزارة الفلاحة، وفق الطيب، منذ قرابة الثلاث سنوات، على تحسين آدائها على مستوى الفعالية الفنية والنجاعة المالية لتلبية حاجيات المتعاملين معها، على غرار المستثمرين والمستغلين الفلاحيين وكذلك حاجيات أعوانها وإطاراتها وموظفيها.
وسلط الوزير الضوء على أهم الاجراءات التي اتخذتها الوازرة ، وبالخصوص تنقيح الأمر 420 لسنة 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة والعمل على صياغة الأمر الحكومي 503 لسنة 2018 الذي أرسى خلية الحوكمة الرشيدة بديوان الوزير.
كما استعرض جملة الاتفاقيات التي تم ابرامها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة من اجل صياغة برنامج عمل مشترك، بالاضافة الى اعتماد مقياس الشفافية والحيادية والكفاءة والنجاعة في حركة النقل السنوية لإطارات وزارة الفلاحة، مع ترك مجال التظلم مفتوحا للجميع.
ولاحظ ان المهام الموكولة لوزارة الفلاحة المنصوص عليها بالأمر عدد 419 لسنة 2001، والتي تضم كل أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، تراوح بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والفنية والاجتماعية، بما يستدعي النجاعة في التصرف المالي والإداري للوزارة، من جهة، والاعتناء بالأمن الغذائي لكل التونسيين عبر مقاربة تهدف إلى تنمية مستدامة للمناطق الريفية الأقل نموا، من جهة أخرى.
من جانبه، أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، أن مشروع المسح الوظيفي تم اعداده ضمن استراتيجية تحديث الادارة العمومية وذلك بالاعتماد على مسار تشاركي، مستعرضا التوجهات العامة لهذه الاستراتيجية والمتمثلة، بالخصوص، في توفير خدمات ذات جودة عالية وتصرف افضل في الموارد البشرية للادارة وترشيد منظومة الوظيفة العمومية.
ويرتكز المسح الوظيفي بالاساس على التنظيم الهيكلي وتجميع الوحدات المتعددة ضمن عدد محدود من الاقسام الكبرى، واعادة توزيع الموارد البشرية بحسب الوظائف والخطط، وتصور نظام معلوماتي مندمج يتيح التخاطب بين مختلف الاجهزة الادارية، الى جانب اعادة صياغة التطبيقات الاعلامية الحالية، بحسب ما بينه الراجحي الذي أكد على اهمية المسح الوظيفي في مجال التنظيم الاداري كاداة للتقييم ولاخذ القرار، ولضبط الوظائف الضرورية ، بالاضافة الى ما يتيحه من مراجعة للاجراءات القائمة وتحديد الوظائف والكفاءات الجديدة، والتصرف الاستشرافي في الموارد البشرية وتحسين فعالية الهياكل.
وأفاد الوزير، في هذا السياق، أنه تم اختيار 4 وزارات نموذجية ( المالية والصحة والتربية والتجهيز) للقيام باولى عمليات المسح الوظيفي قبل تعميمها لاحقا على باقي الوزارات، حيث انطلقنت المرحلة الاولى في 2017 والمرحلة الثانية منذ سبتمبر 2018 ، وشملت رئاسة الحكومة وكل من وزارات التنمية والتجارة والفلاحة، مشيرا إلى أن التصرف الاستشرافي في الموارد البشرية يقتضي اعداد دليل وزاري للمهن يكون بمثابة اداة مشتركة بين الوزارات تمكن من قراءة موحدة وشاملة لمختلف الوظائف بالادارة العمومية.
يشار الى ان المسح الوظيفي هو عملية دورية لملاءمة التنظيمات الهيكلية مع المهام الفعلية للادارات العمومية وهي عملية تنطلق بتشخيص الموجود وتفضي إلى توصيات يتم تنفيذها تدريجيا وفق مخطط عمل.