الطبوبي خلال إحياء عيد الشغل في قصر المؤتمرات: إعلان العودة للنضال السلمي والتمسك بمبادرة "تونس المستقبل"

رسائل تشير إلى تعمق التوتر بين المنظمة ورئاستي الجمهورية والحكومة وانقطاع اللقاءات بينهما، مناسبة حافظ فيها الطبوبي على خطابه الحاد بالتشديد على دور الاتحاد للخروج من الأزمة ومحاولات استهدافه وتتالي التتبعات القضائية ضدّ عدد من النقابيين وتنصل الحكومة من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الممضاة، كما تحدث في خطابه في قصر المؤتمرات عن الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد والتي حسب تعبيره" تعمقت أكثر وازدادت حدّتها جرّاء اختلال التوازن بين السلطات ونتيجة للتفرّد بالرأي وفرض الأمر الواقع في تهميش للقوى الوطنية وللمجتمع المدني" .
رسائل بالجملة حملتها كلمة الطبوبي في علاقة خاصة بمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ليؤكد أن السلطة القائمة أعدت الملفّ التفاوضي مع صندوق النقد الدولي في تعتيم تامّ وقدّمت التعهّدات الحكومية دون تشاور ودون إشراك للأطراف الاجتماعية والقوى الوطنية الأخرى، مشيرا إلى أن الاتحاد يجهل إلى حد اليوم ما تفاوضت الحكومة حوله مع الصندوق، وما زال الكتمان والتعتيم يلفّان الوثيقة الأوليّة الموقّعة بين الطرفين وما زال الشعب يجهل طبيعة الوعود والالتزامات التي قٌدّمت إلى صندوق النقد. واعتبر أن الحكومة قد تخلّت عن السند الشعبي في إدارة هذا الملفّ وأسقطت بذلك ورقة هامّة لتعديل ميزان التفاوض مع الصندوق ووضعت نفسها في موقع ضعيف.
ما الجدوى من التفاوض مع الصندوق؟
بحسب الطبوبي يتفق الاتحاد مع موقف رئيس الجمهورية الرافض لأيّة إملاءات من شأنها تفقير الشعب التونسي في علاقة بالإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم قروض ميسّرة لبلادنا والتي تتركّز أساسا على رفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقة والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على الإنفاق العمومي وتقليص حجم الأجور ووقف الانتدابات ومزيد تحرير المبادلات وفتح الأسواق، وهي إجراءات وفق تعبير الطبوبي ستؤدّي إلى تحجيم الدور التعديلي للدولة وزيادة نسب التضخّم ومزيد التهاب الأسعار إضافة إلى تدنّي مستوى الخدمات العمومية وارتفاع تكاليفها وازدياد نسب الفقر والإقصاء الاجتماعي ووضع المؤسّسات التونسية تحت ضغوطات لا طاقة لها بها. وتساءل الطبوبي عن الجدوى من تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي طيلة سنة ونصف أمام رفض الرئيس للاملاءات؟
لا خيار لتونس سوى الحوار
كما وجه رسائل عديدة في خطابه في علاقة بالإصلاحات التي يريدها الاتحاد أبرزها ضرورة إصلاح منظومة التعليم والتربية والإصلاح الجبائي وإصلاح المنظومة الصحية وإصلاح القضاء وإصلاح المنظومة الاجتماعية وإصلاح الإدارة التونسية وقطاعات النقل والطاقة والبيئة ولمنظومة التكوين المهني والتشغيل، وحسب تعبير الطبوبي آن الأوان للعودة إلى الطريق السلمي للنضال بعد استراحة المناضل خلال شهر رمضان، مشددا على أن نضالات الاتحاد ستتواصل سلميا من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين. وشدد على أنه لا خيار لتونس سوى الحوار لفضّ مشاكلها داخل البيت الوطني وهو حوار ينبني على التمسّك التامّ بالخيار الديمقراطي وضمان حق الجميع في التعبير والتنظّم والمشاركة بعيدا عن كلّ أشكال التفرّد بالرأي واستعداء العمل النقابي أو ترذيل وتخوين أصحاب الرأي الآخر وبعيدا عن كلّ تدخّل خارجي مهما كان شكله أو مأتاه.
الاتحاد سيواصل النضال
كما شدد الطبوبي على أن الاتحاد سيواصل النضال حتى تحترم الحكومة الاتفاقيات التي أبرمتها مع الطرف النقابي بما في ذلك تطبيق الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور وفق ما تمّ الاتفاق حوله لتقييم دوري للتضخّم والنموّ ومراجعة سنوية للأجر الأدنى المضمون وللحقّ في المفاوضة الجماعية الحرة ووقف الملاحقات والإجراءات التعسفية لترهيب النقابيين والاحترام الكامل للحقّ في الإضراب وفق ما تنصّ عليها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية إلى جانب الترفيع في منحة العائلات المعوزة ومراجعة جرايات التقاعد التي هي دون الأجر الأدنى.
المبادرة جاهزة
كما تحدث الطبوبي عن المبادرة التي أعدها الاتحاد بالشراكة مع كل من عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي باتت جاهزة بعد إدخال جملة من التعديلات عليها بتغيير تسميتهما لتصبح مبادرة "تونس المستقبل" بعد أن كانت مبادرة "الإنقاذ الوطني"، مبادرة يتمسك بها الاتحاد ويعتبرها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة بعيدا عن الشتائم والمناكفات وينتظر أن يعرضها على سلطات قرار المنظمات المعنية ثم تقديمها لرئيس الجمهورية.
" نُريد لهم الخيرَ ويُريدونَ لنا المُحاكماتْ "
كما تحدث الطبوبي عن الحملات العدائية التي تستهدف الاتحاد ومناضليه واستعرض مقولة الزعيم الحبيب عاشور" نُريد لهم الخيرَ ويُريدونَ لنا المُحاكماتْ "، قائلا "نريد لتونس ولشعبها الخير، ونجتهد لرصّ الصفّ الوطني ونقدّم الاقتراحات والتصوّرات لإنقاذ البلاد، وهم يعدّون لنا في المقابل سرّا وجهرا المحاكمات ويلفّقون لنا الملفّات ويوجّهون لنا شتّى التهديدات العلنية والمبطّنة للتخلّي عن واجبنا النقابي ".