خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة امس لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 وتقديم بيان الحكومة، إن إعداد ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ارتكز على مقاربة شاملة تعتمد على عدد من المحاور.
وأكدت رئيسة الحكومة أن إعداد ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ارتكز على دفع الاستثمار العمومي والخاص، ودعم الدور الاجتماعي للدولة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، ومواصلة دعم الحق في الصحة والنقل والسكن والتعليم، وتكريس الاختيارات الاستراتيجية للدولة من خلال دعم الأمن المائي والغذائي والطاقي وحماية البيئة، ومساندة المؤسسات العمومية، وتكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي.
ولتنفيذ هذه الأهداف، قُدّر حجم ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 82.402 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026.
أما بخصوص نتائج تنفيذ ميزانية 2026، فقالت رئيسة الحكومة إن تنفيذ الميزانية واجه تحديات عديدة تزامنت مع تقلبات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، تفاقمت جراء الأزمة في الشرق الأوسط، وارتفاع حالة عدم اليقين، وتباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، واتساع الفجوة الرقمية، وبروز نزاعات حمائية.
وأضافت أن تنفيذ الميزانية واجه تحديات كبيرة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، واتساع الفجوة الرقمية، وما تشهده أسواق الطاقة والمواد الأولية من اضطراب في الأسعار. وقد انعكس هذا الوضع على الاقتصاد الوطني وفرض ضغوطاً على المالية العمومية.
ولم تقتصر الظروف التي واجهتها تونس على التقلبات الخارجية، بل شملت أيضاً تحديات مرتبطة بالظروف المناخية والمائية والطاقية، لا سيما تواتر موجات الحر خلال الصائفة الماضية، التي ضاعفت الطلب على الطاقة.
ورغم هذه الصعوبات والتراكمات التي تتحملها تونس منذ عقود، والتي أثقلت كاهل المؤسسات العمومية، أكدت رئيسة الحكومة قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى أداء عدد من القطاعات الحيوية، على غرار الفلاحة والخدمات، والتطور الإيجابي لعدد من الأنشطة الاقتصادية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال السداسي الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 2.4%، وبلغت نسبة البطالة 14.9%، فيما بلغ المعدل التراكمي للتضخم إلى موفى سبتمبر 5.3%، مع استقرار التضخم الضمني عند 4.9%، وهو المستوى ذاته المسجل في أوت 2026.
كما سجلت الصادرات بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 8% إلى موفى أوت الماضي، وحققت العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، إلى غاية 30 سبتمبر، تطوراً بنسبة 4.5% و5% على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها تباعاً 6.3 مليار دينار و6.9 مليار دينار.
ورغم الضغوط، أوفت تونس بالتزاماتها الخارجية في آجالها، وحافظت على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية، حسب تعبير رئيسة الحكومة، بما يعادل 93 يوم توريد إلى غاية 23 أكتوبر 2026. كما شهد سعر صرف الدينار التونسي استقراراً في مجمله، وتمكنت تونس من الحفاظ على ترقيمها السيادي وفق تصنيفات وكالات التصنيف الدولية.
وقالت رئيسة الحكومة إنه من المنتظر تحقيق نسبة نمو بـ2.7% لكامل سنة 2026، وبلوغ نسبة استثمار تعادل 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتطور العجز الجاري إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.5% سنة 2025، في علاقة باستمرار الضغوط على المعاملات الخارجية، ولا سيما ارتفاع واردات الطاقة. كما يُنتظر استقرار التضخم عند 5.3%، بما يعكس تحكماً نسبياً في نسق تطور الأسعار.
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضمان ديمومة المؤسسات، وتسريع التحول، ودعم رصيد رأس المال البشري، وتسريع إنجاز المشاريع، خاصة في مجالي الأمن الطاقي والمائي، إلى جانب تدعيم القدرة التنافسية للحد من تداعيات الظروف الخارجية والمناخية.
كما أكدت ضرورة التحكم في العجز الجاري للحفاظ على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إلى جانب أهمية التحكم في التضخم الذي يعد محوراً رئيسياً ضمن التوجهات الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يسجل الاقتصاد خلال العام المقبل تسارعاً نسبياً في النمو، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1% بالأسعار القارة. كما يُنتظر أن يرتفع الدخل الفردي خلال العام المقبل بنسبة 7.2%، بما يسمح بالوصول إلى شريحة البلدان متوسطة الدخل العليا في موفى سنة 2030.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات، يُنتظر تسجيل نمو بنسبة 14.1% في الاستثمار سنة 2027، إلى جانب تحسن أداء الصادرات والتحكم في العجز التجاري، في علاقة بالتحسن المرتقب في أداء القطاعات التصديرية وتواصل الأداء الجيد لتحويلات التونسيين بالخارج.
كما ستواصل الدولة دعم القطاع السياحي من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير السياحة الصحية، وتنويع المنتوج والأسواق، بما يسمح بامتداد الموسم السياحي. ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوافدين إلى تونس في موفى 2026 نحو 11.5 مليون وافد.
ومن المنتظر أيضاً أن يتواصل تحسن أداء تحويلات التونسيين بالخارج، مدفوعاً باندماج الكفاءات التونسية في بلدان الإقامة، وأن ترتفع هذه التحويلات بنسبة 6.5% سنة 2027 مقابل 5.7% خلال العام الحالي.
وبناءً على هذه التطورات، يُنتظر أن تشهد التوازنات الخارجية تحسناً تدريجياً، مدعومة بصادرات السلع والخدمات، والعائدات السياحية، واستمرار تدفق تحويلات التونسيين بالخارج.
واستناداً إلى هذه التوقعات، يُنتظر أن يبلغ العجز الجاري في موفى 2027 نسبة 3.7% مقابل 3.9% سنة 2026، مع تسجيل انخفاض في واردات الطاقة بعد الارتفاع القياسي المسجل سنة 2026، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة استناداً إلى التطورات العالمية، على غرار اعتماد سعر 80 دولاراً للبرميل ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027. وسيظل الميزان الطاقي أبرز الضغوطات على التوازنات الخارجية.
وفيما يتعلق بالدعم، قالت رئيسة الحكومة إنه تم رصد 9772 مليون دينار نفقات دعم سنة 2026، استُهلك منها إلى موفى أوت نحو 4500 مليون دينار، استأثر دعم المحروقات بنسبة 71.3% من جملة نفقات الدعم المنجزة.