واسباب التوتر بينها وبين سلطة الاشراف ومواصلة الاخيرة سياسة التجاهل في بيان تحت عنوان"المدرسة العمومية لا تتحمل كل هذا العبث" .
لا يختلف الوضع في قطاع التعليم الثانوي والعلاقة بين الطرف الاجتماعي و سلطة الاشراف عن بقية القطاعات الاخرى وفي نفس السياق دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، جميع الأساتذة إلى تنزيل الأعداد بالشكل المعتاد، داعية الهياكل النقابية الأساسية والجهوية إلى ''رص الصفوف وتوحيد المواقف والاستعداد لمختلف الأشكال النضالية''، دفاعا عن المكاسب التي اعتبرت أنها ''تتعرض للتصفية الممنهجة''.
واعتبرت الجامعة "أن الوضع التربوي يشهد تصاعدا لمظاهر التوتر، نتيجة تراجع الوزارة عن التزاماتها وعجزها عن توفير الحاجيات الضرورية للمؤسسات التربوية''، إلى جانب اعتماد ''قرارات اعتباطية وحلول ترقيعية تمس بالمدرسة العمومية وحقوق المدرسين والتلاميذ''، وفق نص البلاغ.
الى جانب ذلك رفضت مواصلة سياسة استهداف العمل النقابي والنقابيين، وشرب الحق النقابي من خلال التضييق على المسؤولين النقابيين والتنكيل بهم''، فضلا عن اعتماد ''سياسة التجويع والقطع من المرتبات والتقديم للقضاء على خلفية تدوينات تندد بممارسات الوزارة''، معتبرة أن ذلك يمثل خرقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية وحماية العمال.
وترى الجامعة ان 'استنزاف حقوق المدرسين غير القابلة للمس''، معتبرة أن ''عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها لا يبرر المساس بتلك الحقوق''. ورفضت في هذا السياق ''الاستنجاد بأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل لسد الشغورات، واعتماد حلول ترقيعية اعتبرت أنها تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ''.
وانتقدت الجامعة كذلك توزيع جداول أوقات أساتذة على شرف المهنة أو أساتذة يتمتعون بعطلة مرضية طويلة الأمد على زملائهم، وتكليف هؤلاء بساعات إضافية، معتبرة أن ذلك يمس بحق التلاميذ في التمتع بساعات التدريس المخصصة لكل مادة.
كما رفضت تكليف الأساتذة بمهام إدارية ورقمية إضافية، من بينها تنزيل الأعداد على المنصة وتسجيل غيابات التلاميذ، في ظل ما وصفته بإغلاق باب التفاوض.
وفي سياق متصل، انتقدت الجامعة إصرار سلطة الإشراف على فرض منظومة «الحياة المدرسية» رغم ما كشفته من إخلالات وارتباك في التسيير الإداري والبيداغوجي، معتبرة أن ''المؤسسات التربوية تحولت إلى فضاءات لتجريب منظومات غير مكتملة الجاهزية''.
وأكدت الجامعة أن ''ما تشهده المدرسة العمومية يمس بجوهر الحق في التعليم وبمبدأ تكافؤ الفرص وكرامة التلميذ التونسي''، داعية جميع الأساتذة إلى ''مواصلة تنزيل الأعداد بالشكل المعتاد، والاستعداد لمختلف التحركات النضالية دفاعا عن حقوقهم ومكاسبهم''.