في ظل ارتفاع لافت شمل الغلال والخضر وعددا من المنتجات الحيوانية بما يعكس حجم الهشاشة التي أصبحت تطبع تموين السوق بالمواد الغذائية ومدى تأثر الأسعار بالصعوبات التي تواجه الإنتاج الفلاحي.
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء لشهر أكتوبر 2026 ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8.5% على أساس سنوي مقابل 8.4% خلال سبتمبر، في وقت استقر فيه التضخم العام عند 5.6%. وتبرز هذه الفجوة استمرار الضغط الذي تمارسه المواد الغذائية على ميزانية الأسر خاصة أن الزيادات الأكبر تركزت في منتجات طازجة يصعب الاستغناء عنها في الاستهلاك اليومي.
وسجلت أسعار الغلال الطازجة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 20% وهي من أبرز الزيادات المسجلة ضمن مكونات المجموعة الغذائية فيما ارتفعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 12.9%. كما شملت الزيادات اللحوم إذ ارتفعت أسعار لحم الضأن بنسبة 14.7% والدواجن بنسبة 14.5% ولحم البقر بنسبة 13% في حين زادت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 8.9%.
ولا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن الصعوبات التي تواجه القطاع الفلاحي، خصوصاً أن الإنتاج الزراعي يرتبط بدرجة كبيرة بالعوامل المناخية وانتظام الموارد المائية وتوقيت المواسم. فتقاطع الفصول والانتقال من موسم إنتاج إلى آخر يمكن أن يخلق فترات تتراجع خلالها الكميات المعروضة من بعض المنتجات، قبل دخول محاصيل الموسم الجديد إلى الأسواق. وعندما يتزامن هذا التحول الموسمي مع محدودية الإنتاج أو اضطراب عمليات التزويد، تتزايد الضغوط على الأسعار.
وقد أضافت الظروف التي شهدها الصيف ضغوطاً أخرى على النشاط الفلاحي. فالحرارة المرتفعة وتفاقم الإشكاليات المرتبطة بالموارد المائية جعلا انتظام الري تحدياً إضافياً أمام عدد من الزراعات في حين ساهمت انقطاعات الكهرباء في تعطيل بعض تجهيزات الضخ والآبار المخصصة للري. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في المناطق التي تعتمد فيها الزراعات على منظومات الضخ لضمان التزود بالمياه إذ يمكن أن يؤدي تعطلها إلى اضطراب دورات الري والتأثير في نمو المحاصيل وجودتها ومردوديتها.
وقد ظهرت هذه التداعيات خلال الصيف في بعض المناطق الفلاحية ومنها واحات قبلي، حيث أثرت انقطاعات الكهرباء في مضخات الري وأدت إلى اضطراب توزيع المياه وتأخير بعض العمليات الزراعية في فترة حساسة بالنسبة إلى إنتاج التمور.
وتتجاوز انعكاسات هذه الصعوبات الموسم الصيفي نفسه إذ يمكن أن تمتد إلى الفترات اللاحقة من خلال تأثيرها في مردودية الزراعات وتوقيت جني المحاصيل والكميات التي تصل إلى الأسواق. كما أن تزامن ضعف العرض الموسمي مع ارتفاع كلفة الإنتاج والري والنقل يزيد من صعوبة استقرار أسعار المنتجات الطازجة.
وتكشف الأرقام الشهرية للمعهد الوطني للإحصاء أن الضغوط لم تختف مع دخول الخريف إذ ارتفعت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 3% خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، كما زادت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 1.3%. ويؤكد ذلك استمرار ارتفاع أسعار هذه المنتجات حتى بعد انتهاء الفترة الصيفية، بما يعكس صعوبة استعادة التوازن بين العرض والطلب في عدد من الأسواق.
وتبرز هذه التطورات أن التضخم الغذائي في تونس لا يرتبط فقط بحركة الأسعار داخل مسالك التوزيع بل يتأثر أيضاً بقدرة المنظومة الفلاحية على ضمان إنتاج منتظم وتوفير الكميات المطلوبة على امتداد السنة. فكل اضطراب يصيب الإنتاج أو الري أو توقيت المواسم يمكن أن ينعكس على وفرة المنتجات، ثم ينتقل أثره إلى الأسعار التي يتحملها المستهلك.
وبين تقاطع المواسم والضغط على الموارد المائية والاضطرابات التي عرفتها منظومة الكهرباء خلال الصيف تجد المنتجات الفلاحية الطازجة نفسها في قلب الضغوط التضخمية.