بين حركة الأجور ومعدلات التضخم في صدارة التحديات المباشرة أمام صناع القرار الاقتصادي فبين البيانات الإحصائية الرسمية وواقع الميزانيات التشغيلية للأسر، تبرز فجوة هيكلية تطرح تساؤلات عملية حول قدرة منظومة الدخل الحالية على الاستجابة لتكاليف العيش الأساسية فهل يعكس استقرار معدل التضخم السنوي العام عند 5.6% بحسب المعهد الوطني للإحصاء انفراجاً حقيقياً في السوق أم أن طبيعة التضخم الهيكلي في قطاعات الطاقة والغذاء قد أدخلت الأجر في مسار تراجع دائم؟
يتطلب تقييم هذا الوضع تفكيك المؤشرات الرسمية، وحصر العوامل المباشرة للضغط المالي على الميزانية العامة واستعراض أدوات الإصلاح الكفيلة بإعادة التوازن إلى الدورة الاقتصادية.
الفجوة بين التضخم وسلة الغذاء
يُظهر التحليل لأحدث أرقام المعهد الوطني للإحصاء والمؤشرات الرسمية تباعداً واضحاً بين المعدل العام للتضخم المتوقف عند 5.6% بحساب الانزلاق السنوي ومكونات السلة الاستهلاكية الأساسية، إذ يستمر التضخم الغذائي في تسجيل مستويات مرتفعة متأثراً بالارتفاع المتواصل في أسعار المواد غير المؤطرة إدارياً.
وفقاً للمعطيات الإحصائية المحينة سجلت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والفواكه الطازجة قفزات سعرية تراوحت بين 13% و16.5% بينما ارتفعت أسعار الخضروات بنحو 12.9%. ويعني هذا التوزيع الرقمي أن ثبات أسعار المواد التموينية المدعومة هو السبب الأساسي في إبقاء المؤشر العام ضمن مستويات محددة، في حين تواجه الأسر التونسية ارتفاعات مباشرة في كلفة السلع الحرة ذات الاستهلاك اليومي المتكرر والتي تستهلك النسبة الأكبر من الدخل الفردي المتاح.
كتلة الأجور والدخل الحقيقي
تخضع منظومة الأجور لضغوط متزايدة يرتبط بها ملف المالية العمومية و تُظهر بيانات ميزانية الدولة استحواذ اعتمادات التأجير في القطاع العام على حجم مالي يناهز 27 مليار دينار أي ما يعادل نحو 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى النسب المسجلة في المنطقة ومن الطبيعي ان يحد هذا العبء المالي من قدرة الموازنة العامة على إقرار زيادات مباشرة واسعة في الأجور دون الإضرار بالتوازنات المالية الكلية أو زيادة عجز الميزانية.
أدى هذا الثبات في كتلة الأجور متبوعاً بمعدلات تضخم تراكمية إلى تراجع الأجر الحقيقي القوة الشرائية الفعلية بعد حسم التضخم ونتيجة لذلك انخفضت قدرة العملة المحلية داخل الأسواق، مما فرض على فئات واسعة إعادة توزيع نفقاتها عبر خفض الإنفاق الموجه للخدمات الثانوية والادخار وتوجيه غالبية الدخل المتاح لتغطية متطلبين أساسيين وهما المواد الغذائية وفواتير السكن والطاقة.
الإنتاجية ومسالك التوزيع
لا يمكن فصل انخفاض القدرة الشرائية للأجور عن الاختلالات البنيوية في بنية الاقتصاد الكلي والتي تتمثل في ثلاثة محركات أساسية وهي معدل الإنتاجية حيث يؤدي ركود الإنتاجية إلى تحويل أي زيادة نقدية مجردة في الأجور إلى ضغوط تضخمية جديدة تسمى اقتصادياً بـدوامة الأجور والأسعارحيث تبتلع الارتفاعات السعرية القيمة النقدية المضافة.
كلفة المدخلات المستوردة
يستمر التضخم المستورد في تقليص هامش المناورة حيث تؤدي تكاليف الطاقة والمواد الأولية المستوردة إلى رفع تكلفة الإنتاج المحلي وتغذية أسعار التجزئة كما تتسبب الحلقات الوسيطة غير المنظمة في زيادة الفارق بين سعر المنتِج وسعر المستهلك النهائي، مما يحرم الفلاح والمصنع من القيمة المضافة ويرفع التكلفة النهائية على المستهلك.
الإصلاح و التوازن الاقتصادي
يقتضي تحقيق التوازن المستدام بين حركة الأسعار والأجور الانتقال من أدوات التعديل الإداري المؤقتة إلى سياسات نفعية تستهدف العرض والإنتاجية مباشرة:
اهمها دعم العرض المحليمن خلال رفع الاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية الغذائية لزيادة عرض السلع، باعتبار وفرة الإنتاج الأداة الأكثر نجاعة لكبح ارتفاع الأسعار مقارنة بآليات الرقابة الإدارية وحدها.
تخفيف العبء الضريبي
إعادة هيكلة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لتخفيف الضغط الجبائي عن الأجور المتوسطة والصغيرة مما يتيح زيادة الدخل الصافي المتاح للأسر دون تحميل الموازنة العامة أعباء أجور جديدة.ثم رقمنة مسالك التوزيع عبر تقليل الحلقات الوسيطة في تداول البضائع وتطبيق نظم التتبع الرقمية للحد من هامش الربح غير المبرر وضمان وصول المنتجات بالسعر المرجعي.
إن حماية القدرة الشرائية في تونس تظل مشروطة بتنفيذ إصلاحات هيكلية ترفع من كفاءة الإنتاج الوطني وتضمن استقرار الأسعار إذ لا يتحقق التوازن المالي الحقيقي عبر الحلول النقدية الظرفية بل من خلال تطوير آليات اقتصادية صلبة تحمي قيمة العمل وتضمن استدامة النمو.