الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع مع قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في لقاء يأتي في توقيت بالغ الحساسية مع دخول الحرب ضدّ إيران شهرها السابع، وتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة والطاقة واتساع رقعة المواجهة إلى اليمن والبحر الأحمر.
وبحسب ما نقله موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة، من المنتظر أن يعقد ترامب الاجتماع الثلاثاء 22 سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. ووفق المعطيات المتداولة، لن يقتصر النقاش على العمليات العسكرية الجارية، بل سيمتد إلى التصور الأمريكي للمرحلة التي تلي الحرب وخطة واشنطن للتعامل مع تداعياتها.
ووفق مراقبين يكتسب الاجتماع أهمية إضافية من تصريحات ترامب الأخيرة التي أبدى فيها أملا في أن تكون الحرب قد اقتربت من نهايتها، مؤكدا أن إيران "ترغب بشدة" في التوصل إلى اتفاق. وتأتي هذه التصريحات في وقت لم تتوقف فيه المؤشرات العسكرية عن الظهور، ما يعكس، وفق مراقبين، محاولة أمريكية لفتح نافذة سياسية بالتوازي مع استمرار الضغط العسكري والاقتصادي على طهران.ويرى مراقبون أن اجتماع نيويورك قد يكون اختبارا لموقف دول الخليج من المرحلة المقبلة، خصوصا أن الحرب لم تعد شأنا أمريكيا إيرانيا فقط. فقد امتدت تداعياتها إلى أمن المنشآت النفطية، وحركة السفن، وأسواق الطاقة، والحدود الجنوبية للسعودية، فيما أصبح مضيقا هرمز وباب المندب جزءا أساسيا من الحسابات الأمنية والإستراتيجية لكافة الأطراف.
فمن جهة، هناك حديث أمريكي عن رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق، ومن جهة أخرى ما تزال حركة الملاحة في هرمز تواجه اضطرابا كبيرا، فيما يتواصل التصعيد في اليمن وتستمر واشنطن في فرض عقوبات مالية جديدة على شبكات مرتبطة بطهران.
ويؤكّد محللون أن اجتماع ترامب مع القادة الخليجيين في نيويورك سيكون مهما لفهم طبيعة المرحلة المقبلة، خصوصاً أن واشنطن تعمل، وفق التقارير، على تصور للمرحلة التالية للحرب، في وقت تبدو فيه دول الخليج معنية قبل كل شيء بتثبيت أمن أراضيها ومنشآتها النفطية وممراتها البحرية.
كما أنّ الاجتماع يأتي في ظلّ استمرار المخاوف الأمريكية من نقل التكنولوجيا العسكرية الحساسة إلى الصين في حال مضت واشنطن في خطط بيع مقاتلات "F-35" للسعودية، بحسب ما أوردته "نيويورك تايمز". ويكشف ذلك أن النقاش الخليجي الأمريكي لا يتعلق بإيران وحدها، بل يتداخل مع أسئلة أوسع حول مستقبل الشراكة الأمنية الأمريكية في المنطقة والتنافس الأمريكي الصيني على التكنولوجيا والنفوذ.
وعليه، فإن اجتماع نيويورك لا يبدو مجرد لقاء ظرفي لمناقشة تطورات حرب قائمة، بل محطة سياسية لمناقشة شكل المنطقة بعد الحرب، وحدود الدور الأمريكي، وأمن الممرات البحرية، ومستقبل العلاقة مع إيران، فضلا عن كيفية تعامل واشنطن مع تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.
وبينما يراهن ترامب على إمكانية الاقتراب من تسوية، تبقى المؤشرات الميدانية أكثر تعقيدا، فالملاحة في هرمز لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، والجبهة اليمنية تشهد تحولات متسارعة، والضغط الاقتصادي على إيران يتصاعد. ولذلك، فإن المسار الذي ستسلكه الحرب خلال الأسابيع المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن وطهران على تحويل الاتصالات غير المباشرة إلى تفاهمات فعلية، وعلى قدرة دول الخليج على حماية أمنها من دون الانجرار إلى توسع أكبر للصراع.
الاختبار الأكثر حساسية
وفي قلب هذه الحسابات يأتي مضيق هرمز، الذي شهد خلال الأيام الأخيرة تراجعا حادا في حركة الملاحة التجارية. ووفق بيانات أولية لتتبع السفن نقلتها رويترز، عبرت ثلاث سفن فقط المضيق الأربعاء المنقضي، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق، وبمتوسط يقارب 17 سفينة يوميا خلال الأيام العشرة السابقة. وكانت حركة العبور قد سجلت في اليوم السابق أربع سفن فقط، وهو ما يعكس استمرار الاضطراب في واحد من أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.
ولا يعني انخفاض عدد السفن بالضرورة توقف الملاحة كليا، إذ تشير بيانات التتبع إلى أن بعض السفن قد تطفئ أجهزة التعريف الخاصة بها، لكن الاتجاه العام يعكس ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه شركات الشحن والطاقة.
ويؤكد محللون أن أهمية هرمز لا تكمن فقط في عدد السفن التي تعبره يوميا، وإنما في موقعه بالنسبة إلى تدفقات النفط والغاز العالمية. ولهذا فإن أي اضطراب طويل الأمد في المضيق ينعكس سريعا على أسعار الطاقة وتكاليف التأمين والشحن وسلاسل الإمداد، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تقول القيادة المركزية الأمريكية إن حركة الملاحة التجارية ما تزال مستمرة، وإن إيران لا تسيطر على المضيق، فيما تؤكد واشنطن أن قواتها ساعدت في تأمين مرور أكثر من 900 مليون برميل من النفط الخام منذ أوائل ماي.لكن استمرار الحديث الأمريكي عن حرية الملاحة يكشف في الوقت ذاته أن هرمز بات أحد أبرز ساحات الاختبار بين واشنطن وطهران، وأن أمن الممر البحري سيكون جزءا أساسيا من أي تفاوض مقبل.
من الضغط العسكري إلى الضغط المالي
وبالتوازي مع التحركات العسكرية، تكثف الإدارة الأمريكية الضغط الاقتصادي على إيران، في محاولة لتقليص قدرتها على تمويل الحرب والشبكات المرتبطة بها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 14 سبتمبر إجراء جديدا استهدف بنك "VTB" الروسي بسبب ما وصفته واشنطن بالمساعدة في التحايل على العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك إقامة علاقات مراسلة مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا لإيران، في إطار عملية أطلقت عليها الإدارة اسم "Economic Outcast".
ويرى خبراء أنّ هذا المسار الاقتصادي يكمّل الضغط العسكري، إذ تحاول واشنطن تقليص الموارد المتاحة أمام طهران من دون حصر المواجهة في الضربات العسكرية. وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت قبل ذلك إجراءات استهدفت شبكات مرتبطة بحزب الله وكتائب حزب الله وشبكات مالية تتهمها بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات.وبذلك تبدو الإستراتيجية الأمريكية متعددة المسارات: ضغط عسكري على القدرات الإيرانية، وتشديد اقتصادي على مصادر التمويل، وفي الوقت نفسه محاولة إبقاء باب التفاوض مفتوحا.
جبهة يمنية متحركة
غير أنّ حسابات واشنطن في المنطقة لا تتوقف عند إيران ومضيق هرمز، إذ فرض التطور العسكري في اليمن نفسه بقوة على أجندة دول المنطقة.فقد عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر في جدة لمناقشة التطوّرات المتصلة بالحوثيين، بعد تصاعد هجمات الجماعة على المدن والمنشآت السعودية وتقدمها على ساحل البحر الأحمر باتجاه مناطق قريبة من باب المندب.
وفي تطوّر لافت، كشفت ''رويترز'' أنّ مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا سريا مع ممثلين عن جماعة الحوثي في مسقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، بوساطة عُمانية، وأن الجانب الحوثي قدم تعهدات بعدم استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2025.وتحمل هذه الخطوة دلالات مهمة، إذ توحي بأن واشنطن تحاول منع فتح جبهة بحرية جديدة بالتزامن مع حربها مع إيران، في وقت تتحمل فيه السعودية العبء الأكبر من التصعيد الحوثي على حدودها ومنشآتها.ويشير محللون إلى أنّ التواصل الأمريكي مع الحوثيين، حتى في ظل استمرار العمليات العسكرية في اليمن، يعكس محاولة لإدارة أكثر من أزمة في وقت واحد، وليس بالضرورة تسوية الصراع اليمني بصورة نهائية.
وإذا كان هرمز يمثل البوابة الشرقية لتدفقات الطاقة، فإن باب المندب يمثل بوابة أخرى شديدة الحساسية أمام التجارة العالمية. وتقول ''رويترز'' أن أي تقاطع للجبهتان الإيرانية واليمنية في الحسابات الأمريكية والخليجية يعني أنّ أي تصعيد في هرمز يضغط على إمدادات الطاقة، وأي تصعيد في باب المندب يرفع تكلفة النقل ويجبر السفن على تغيير مساراتها.ويرى مراقبون أن هذا الترابط هو أحد أهم الأسباب التي تدفع واشنطن إلى التعامل بحذر مع التطورات في اليمن، في الوقت الذي تحاول فيه منع انتقال الحرب الإيرانية إلى مواجهة إقليمية أوسع.
ويرى متابعون أنّ المفارقة الأساسية في المشهد الراهن تتمثل في أن ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب، بينما تظهر التطورات الميدانية استمرارا في التوتر على أكثر من جبهة.