الصحفي زياد الهاني وذلك يوم الجمعة 12 جوان أمام الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف بتونس.
لقد حُكم على الصحفي زياد الهاني بالسجن لمدة سنة في الطور الابتدائي بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال، وذلك على خلفية انتقاده للتعاطي القضائي مع ملف قضية الصحفي خليفة القاسم…
هذا و قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس الموافق ليوم 7 ماي 2026 إدانة الصحفي زياد الهاني من اجل ما نسب إليه من تهم تتعلق ب "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية الاتصال"، وقضت حضوريا بسجنه لمدة سنة كاملة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بتاريخ 24 أفريل 2026 للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني. وقد تمت إحالته يوم الأحد الموافق لـ 26 أفريل 2026 على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبعد سماعه قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وإحالته على المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه " يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
لقد تفاجئ الرأي العام بقرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم على الصحفي زياد الهاني لمدة سنة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، كما عبر الهانى عن رفضه الخضوع لمحاكمة خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
ومنذ الإعلان عن قرار إيقافه ثم صدور الحكم تتالت ردود الأفعال وبيانات المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابات مستنكرة ما وصفته بسياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير والمطالبة بإطلاق سراح الهاني ودعوة السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.
ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف الصحفي زياد الهاني حيث تم إيقافه في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2023 من اجل " الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات" طبق احكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 بتاريخ 10 جانفي 2024 في حقه بالسجن مدة ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.