مع استمرار الفجوة بين فرضية الميزانية والسعر العالمي الحالي: تونس بين الترفيع في أسعار المحروقات أو إعداد قانون مالية تكميلي

سعر البرميل إلى ما فوق 100 دولار مما يؤكد يوما بعد يوم التعرض المباشر لتونس إلى واقع ارتفاع التضخم مرة أخرى واتساع عجز الميزانية باعتبار الفرق بين الفرضيات والواقع .
اعتمدت تونس في ميزانيتها للعام 2026 على فرضية سعر نفط عند 63 دولاراً للبرميل اعتمادا على توقعات المؤسسات الدولية إلا أن التوقعات تظل هشة لكل طارئ فقد كانت عرضة للتقلبات تأثرا بالصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط حيث كان لاضطراب الإمدادات وارتفاع المخاطر التأثير البليغ في أسعار النفط خاصة . وتترقب الدول المستوردة خاصة ومنها تونس نتائج هذا الارتفاع.
فحين بلغ سعر البرميل اكثر من 110 دولار كانت مجموعة مواد الطاقة قد ساهمت ب 57% في العجز التجاري الجملي.وهو ما يُفاقم الضغوط على مالية الدولة
و يبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2026 مستوى 79.6 مليار دينار أي بزيادة قدرها 3.9% مقارنة ب 2025. وبعجز منتظر في ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة ب 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ودخلت تونس العام الحالي بنوايا تقليص نفقات دعم المحروقات والكهرباء إلى حوالي 4993 مليون دينار، مقارنة ب 5719 مليون دينار متوقعة لعام 2025، إلا أن المستجدات الأخيرة واستمرارها إلى اليوم فان الكلفة حتما سترتفع بالتوجه إلى قانون مالية تكميلي أو التحكم فيها عبر آلية الترفيع في أسعار المحروقات في وقت ترفع فيه تونس شعار تكريس العدالة الاجتماعية وتعمل على التحكم في التضخم وهي فرضية في مركز ثان بعد قانون مالية تكميلي ياخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات وأثارها على التوازنات المالية في تونس.
العديد من المتغيرات الأخرى المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط على غرار تأثر الصادارت التونسية نتيجة الركود في الشريك الأوروبي بالاضافة الى فرضية تاثر تحويلات التونسيين بالخارج ، كل هذه المستجدات التي تجعل من فرضيات ميزانية الدولة للعام 2026 غير مثبتة وتحتم اخذها بعين الاعتبار ، وان كان الحديث عن ميزانية تكميلية لم يطرح بعد الا ان الفكرة تفرض نفسها بقوة في هذا الظرف حفاظا على التوازنات وإبقاءها تحت السيطرة.