القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف " خلية التخطيط لعمليات الاغتيال" إلى مارس المقبل.
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة الفارط الموافق لـ6 فيفري الجاري في قضية رجل الأعمال فتحي دمق او ما تطلق عليه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الجزء المتعلق بـ"التخطيط" لعمليات الاغتيال.
وبالمناداة على القضية، تم احضار كل من فتحي دمق وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي بالقاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، فيما لم يحضر قيس بكار وتبين ان غيابه كان لاسباب صحية.
كما حضر ثلاثة اخرون بحالة سراح من بينهم الاصداق دمق ابن فتحي دمق.
من جهتها فقد أكدت هيئة المحكمة تنفيذ الحكم التحضيري والمتمثل اساسا في اضافة اقراص مضغوطة تتضمن تسجيلات صوتية لفتحي دمق.
هذا وقد طلبت النيابة العمومية تأخير النظر في قضية الحال من اجل احضار قيس بكار، وتبعا لذلك قررت هيئة تأخير النظر في قضية الحال الى جلسة 3 مارس القادم.
قضية رجل الاعمال فتحي دمق، تعتبرها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الجزء المتعلق بـ"التخطيط لعمليات الاغتيال"، حيث اكدت في ندوة صحفية سابقة بأنّ القضية التي تمّ البت فيها من قبل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لا تمثل إلا الجزء المتعلق بتنفيذ عملية اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد ، وان ملف الاغتيال مازال متواصلا باعتبار أن بقية الحقيقة ( الكشف عن كل من دبر ومن استقطب ومن رصد ومن قام بحمايتهم على المستوى السياسي وعلى المستوى القضائي...) موزعة على 12 ملفا اخر تقريبا على علاقة وطيدة بملف اغتيال بلعيد ومن ابرزهم ملف ملف الحال وملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية " و "ملف الجهاز السري لحركة النهضة"...وكلها منشورة أمام القضاء في انتظار ان يتم البتّ فيهما لتكتمل حقيقة الاغتيالات كاملة.
واعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بان الرواية القضائية الرسمية لاغتيال الشهيد شكري بلعيد أصبحت موجودة وواضحة واثبتت بـ"ان مجموعة من الشخصيات تنتمي لحركة النهضة قد شكلت وفاق منذ 2012 لاستهداف واغتيال بعض الشخصيات وأن هذا الوفاق أدى إلى النتيجة المطلوبة والمتفق عليها وهي اغتيال الشهيد في 6 فيفري 2013" على حد تعبيرها.
وقالت هيئة الدفاع عن الشهيدين آنذاك بأن محكمة التعقيب قد أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق و الطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها."
واعتبرت أن "دائرة الاتهام قد أكدت في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق المذكور قد أدى في نتيجته، لاغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمّق التي تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012".