المنتظم في 21 ديسمبر الجاري عن انتخاب بوبكر بن علي كاتبا عاما للجامعة خلف لنزار بن صالح ، أمام المكتب النقابي الجديد عدة تحديات في ظل مرحلة ووضع نقابي صعب.
في تصريح لجريدة "المغرب "أفاد بوبكر بن علي الكاتب العام الجديد للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ان المؤتمر تم في إطاره العادي وفي ظروف ممتازة مقارنة بالسياق العام الذي يمر به الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرا ان المؤتمر خير دليل على التداول السلس على المهام رغم صعوبة المرحلة وتعطل المفاوضات الاجتماعية.
وقال الكاتب العام أن المكتب الجديد دخل المؤتمر بكثير من الأمل المبنى أساسا على الحصول على ثقة الجامعيين، مقابل ضغط تعطل المفاوضات، كما انه جاء بعد مرور 6 سنوات على اخر زيادة خصوصية تحصل عليها الأساتذة ، أي أن الأساتذة الجامعيين لم يحصلوا على زيادة خصوصية منذ 2019، إلى جانب ملفات أخرى معطلة وعلى رأسها ملف التعاونية وهي نقطة هامة ويمكن تحقيقها ببعض من النضال.
وأشار أيضا إلى ملفات أخرى مطروحة مع سلطة الإشراف على غرار الأنظمة الأساسية التي تخص الأسلاك الثلاثة –نظام أساسي للأساتذة الباحثين والجامعيين ، نظام أساسي للأساتذة التكنولوجيين ، ونظام أساسي للأساتذة المبرزين – والتي عملت عليها الجامعة في دورات متتالية خلال السنوات الماضية وتم إعداد نسخة محينة ومكتملة تمس كل المهام الجديدة التي تعنى الأساتذة الجامعيين و تفصيل كل المهام المستجدة لمواكبة تطور الشهادات العلمية والمجال البحثي وكل ما يمكن الأساتذة من تحسين مطالبهم المادية ورفع سقف الأجور وهو مطلب مرحل منذ مفاوضات .2019.
وشدد الكاتب العام على أن الوضع المادي للأساتذة الجامعين متردي والأجور التي يتقاضونها لا تفي بتمكين الأستاذ من مواكبة البحث العلمي وتامين حاجياته الحياتية ، ومن النقاط الاخرى الدفاع عن الجامعة التونسية وسلطة القرار داخلها والصوت الجامعي الحر ، والدفاع عن منظومة التعليم العالي العمومية خاصة فيما يتعلق بالبرامج ، أمام محاولة تمرير ما يسمى بتأهيل شهادات التكوين مذكرا بالضجة التي أثارها في الفترة الماضية بسبب المحتوى والشكل ووجود تدخل خارجي واضح على حد قوله . كل هذه النقاط وفق نفس المتحدث خطوط حمراء ومرفوضة والفريق الجديد يسعى إلى مواصلة العمل على رص الصفوف وتجميع الجامعيين في ظل ما شاب العمل النقابي من إشكاليات وهجمات.
وبخصوص تعطل المفاوضات الاجتماعية منذ أشهر ، أفاد الكاتب العام ، ان سلطة القرار طالبت بالنضال من اجل لإيجاد السبل النضالية الممكنة بعيدا عن إلحاق الضرر بالمؤسسات او الطلبة لكن يجب على سلطة الإشراف ان تعي ان الخطر الذي يمس الجامعة التونسية لا يمس الأساتذة بل يمس الأجيال القادمة الذين سيرفعون المشغل والاهم هو إيجاد سبل جديدة تمكن من فتح الأبواب ، وأوضح أن الإشكال على مستوى المطالب المادية، ومن بين المطالب الملحة هي "التعاونية" بالنسبة للقطاع، مؤكدا انه تم الانتهاء من كل مراحل القانون المتعلق بالتعاونية و مطروح أمام رئاسة الحكومة لاصداره في الرائد الرسمي متسائلا عن أسباب التعطيل .
وشدد بوبكر بن علي على أن الجامعة متمسكة بهذه المطالب وستدافع عنها ، مع العمل على هيكلة القواعد ودعم العمل النقابي مهما كان الظرف صعب .
وقال بخصوص الاستعداد للإضراب العام في 21 جانفي "ان الجامعة ملتزمة بقرار الهياكل وستسعى لان يكون القطاع حاضرا للتعبير عن مطالبه، وعن وضع مؤسسات التعليم العالي المحرج جدا" مضيفا ان الدولة مسؤولة أمام التعليم العالي لأنه المستقبل وبوابة تكوين الأجيال القادمة .
وفي تعليقه على تقديم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل استقالته مؤخرا أفاد انها نقطة تظل رهن تطبيق قانون المنظمة وستعرض على هياكل المنظمة التي ستنظر فيها ، لكن" الجميع يريد ان تكون المنظمة متماسكة وقادرة على الدفاع عن منظوريها وعن حقوقهم معتبرا ان الأزمات في تاريخ المنظمات العريقة عادية جدا وتستطيع إيجاد الحلول والخروج منها وهذا وما يميز الاتحاد عن بقية المنظمات الاخرى ، والاتحاد منظمة عريقة حية تسمع وتنقد وتنتقد .وفق قوله.