الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق القطاع المهنية والاجتماعية بسبب ما اعتبرته التفاف سلطة الإشراف على الاتفاقيات والتنصل من التزاماتها الرسمية الموثقة في محاضر جلسات سابقة.
تعود نقابات التعليم خلال عطلة الشتاء والثلاثي الثاني إلى التحرك من جديدة معلنة عن التصعيد واتخاذ كافة الأشكال النضالية المتاحة فبعد ان قررت جامعة التعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية ومقاطعة كافة اشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني ، وإعلان جامعة التعليم الأساسي تنفيذ إضراب في 26 جانفي وتحركات احتجاجية ، أعلنت بدورها الجامع ة العامة للقيمين والقيمين العامين عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من اجل حقوق منظورها .
ندد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بانتهاج وزارة التربية ما وصفته بسياسية "التسويف والالتفاف على الاتفاقيات" والتنصل من التزاماتها الرسمية الموثقة في محاضر جلسات سابقة بحضور ممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة ، كان اخرها في 22 جويلية 2024.
وبينت الجامعة ان الوزارة اصدرت قرار فتح مناظرة القيمين العامين دون إصدار قرار تنظيمي جديد مكتفية باعتماد على قرار قديم مؤرخ في 1 جانفي 2022 رغم الاتفاق على مراجعة المقاييس السابقة التى اثببت اخلالات عديدة في المناظرات الماضية خاصة فيما يتعلق بالفصل السادس الذي يمنح الرئيس المباشر سلطة إسناد عدد نقاط.
وأضافت الجامعة ان الاتفاق كان يقضي بتعويض هذا المعيار بالعدد الإداري الأخير ضمانا للشفافية والموضوعية غير ان الوزارة تجاهلت ذلك ما سيؤدي الى إعادة انتاج نفس المظالم السابقة.
ويرى الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بولبابة السالمي وفق تصريح لجريدة "المغرب " ان المناظرة الحالية لا تغطي سوى 90 بالمائة مركزا في حين ان الشغورات الفعلية تتجاوز 450 مركزا أي اقل من 20 بالمائة من الحاجيات وهو ما يهدد استقرار المؤسسات التربوية ويعمق الاضطرابات في سير الحياة المدرسية .
كما نددت الجامعة باستمرار غياب الانتدابات في صفوف القيمين رغم الاتفاق في محضر 22 جويلية 2024 على انتداب قيمين جدد نظرا للدور الذي يقوم به في مرافقة التلاميذ وافاد السالمي ان عدد الشغورات يتجاوز 3 الاف شغور بسبب النقص الحاد في القيمين خاصة في الاقسام الداخلية و الخارجية
هذا وشددت الجامعة على ان معالجة الشغورات في صفوف القيمين ليست مجرد مطلب قطاعي بل ضرورة لحماية التلاميذ وضمان ديمومة المدرسة العمومية وذكرت بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بتنقيح النظام الأساسي والتي تضمنت آليات واضحة للترقيات واعتماد الاقدمية بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع واضافت ان مشروع تنقيح النظام الاساسي تم اعداده منذ سنوات لكنه لا يزال مجمدا لدى رئاسة الحكومة .
وتعتبر جامعة القيمين والقيمين العامين ان الاتفاقات السابقة تمثل التزامات رسمية غير قابلة للتراجع او التسويق وان تجاهل هذه الاستحقاقات سيؤدى الى مزيد من التوتر داعية القطاع الى الاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم .