خلال جلسة عامة مشتركة امس الأربعاء لمناقشة مهمة الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 الحرص على السعي لتوفير العمل اللائق بقطاع الصحة الذي يعد قطاع حيويا وتقديم خدمات تليق بالمواطن التونسية.
انطلقت، صباح الامس الأربعاء، جلسة عامة مشتركة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة الصحة لسنة 2026، وذلك بحضور مصطفى الفرجاني وزير الصحة.
تنظر الجلسة العام المشتركة بين مجلسي النواب والجهات و الأقاليم في ميزانية مهمة وزارة الصحة لسنة 2026 المقدرة بـ4350 مليون دينار مقابل 4000 مليون دينار لميزانية 2025 مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.75٪.
وتقدر ميزانية وزارة الصحة 5.4% من الميزانية العامة للدولة
وتقوم ميزانية الوزارة على أربعة محاور وهي الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية الاستشفائية والبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية وبرنامج القيادة والمساندة.
وجاء في تقرير لجنتي الصحة والخدمات في الغرفتين التشريعيتين أن الوزارة تعتزم انتداب 4000 عون وترسيم 4400 خطة إضافة إلى ترسيم 100 خطة متربص داخلي في الطب للعمل في أقسام الاستعجالي.
كما تضمن التقرير الشروع في ادخال الرقمنة وارساء منظومة الطب عن بعد والترفيع في منحة الاستمرار بالإضافة إلى العمل على تسوية وضعبة العملةالعرضيبن الى جانب ايلاء السياحة الصحية الاهتمام اللازم.
وجاء في مداخلات النواب اشارة الى تراجع الخدمات الصحية والتفاوت بين الهاتف وهجرة الاطارات الطبية المتواصلة.
وذكر تقرير عمل لجنتيْ الصحة والخدمات بمجلسيْ النواب والأقاليم، أنّ 22 مستشفى جهويا، قدّم خدمات الطب عن بعد وذلك في إطار مشروع المستشفى الرقمي.
وبيّن التقرير على ضوء تصريحات الوزارة، أنّ هذا المشروع مكّن من ربط 31 مستشفى بخدمة التصوير الطبي عن بعد.