المنعقدة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ، إضرابا قطاعيا يوم 26 جانفي 2026، و يوم غضب ووقفات احتجاجية جهوية...
نتج عن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوى جملة من القرارات في ظل ما اعتبره الحاضرون تواصل حالة الاحتقان داخل القطاع امام تجاهل وتعنت سلطة الإشراف ورفضها فتح باب الحوار والتفاوض ، وفي تصريح لجريدة المغرب افاد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي ان الهيئة الإدارية قيمت تحرك 7 اكتوبر المنقضي الذي كان ناجحا ويؤكد استعداد القواعد لتنفيذ التحركات النضالية المشروعة ، وأشار إلى ان الوزارة ما تزال تتمسك بأسلوب التجاهل ورفض الحوار رغم توجيه مراسلة اليها من اجل عقد جلسة الا انها لم تجب .
وأضاف الشابي ان مطالب القطاع معطلة والمكاسب ضربت وتراجعت ، الى جانب عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات ورفض كلّي للتفاوض والحوار وبالتالى الهيئة الإدارية عبرت عن استيائها من سلوك وزارة التربية و قررت التحرك دفاعا عن كرامة المعلم ومكتسباته وحقوقه المشروعة المادية والاعتبارية..
وأفاد ان الفروع والنقابات الجهوية التى عقدت اجتماعات وهيئات إدارية جهوية في اطار الاستعداد للهيئة الادارية قدمت عديد المقترحات وقد تقرر تبنى مسار نضالي بالتدرج يرتكز على ثلاث مراحل وهي تنظيم وقفات احتجاجية جهوية امام المندوبيات الجهوية للتربية ، تتوج بيوم غضب وطني في شكل وقفة احتجاجية مركزية امام وزارة التربية في العطلة سيتم تحديد موعده ثم الإضراب العام القطاعي الوطني يوم 26 جانفي 2026 وقد تم اختيار هذا الموعد نظرا لرمزيته وأهميته .
يذكر أن مدرسي التعليم الابتدائي نفّذوا، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، إضرابا عاما قطاعيا بكافة المدارس الابتدائية بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي.، كما قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوى بدورها تحرك وطنى خلال عطلة الشتاء فضلا عن مقاطعة كافة التقييم الجزائي للثلاثي الثانى.
وطالبت جامعة التعليم الأساسي بتحسين الوضع المادي وتفعيل الاتفاقيات مع وزارة التربية ومراجعة منظومة الترقيات والمنح ووضع برنامج واضح لإصلاح المنظومة التربوية وإحداث منحة الجهد البيداغوجي وفتح حوار جدي ومسؤول مع سلطة الإشراف والتعجيل بصرف المستحقات المالية للنواب وخريجي علوم التربية وتمكينهم من الترقيات المستوجبة.
كما يطالب المعلمون والمعلمات باحترام الحق النقابي وبفتح باب التفاوض المسؤول والجدّي وبالجلوس إلى النقابات بشأن بمختلف الملفات المهنية وبتعزيز الموارد البشرية وإصلاح المنظومة التربوية.