عامة انعقدت أمس بمجلس نواب الشعب تم خلالها التعرف لتقرير اللجنتين لجنة الإنتاجية ولجنة التشريع العام .
كان تثمين املاك الدولة واولويات للتنمية والتشغيل وحماية ملك الدولة العام والخاص والعقارات الدولية وادخالهم في الدورة الاقتصادية بعد عمليات تطهير من ابرز النقاط التي تضمنها التقرير . كما تضمن التقرير ايضا دعم الرصيد العقاري وحوكمة عقارات الدولة وتطوير جهاز المكلف بنزاعات الدولة وتحيين السجل العقاري.
ومن بين المحاور التي تضمنها تقرير اللجنتين الحديث عن برنامج التصرف في املاك الدولة وتوزيع الاراضي الدولية وتسويغها ودعم التصرف في العقارات الفلاحية واقتناء العقارات اللازمة أسير مشاريع الدولة هذا إلى جانب الدعوة إلى القيام باصلاحات عملية وتشريعية لتسوية الوضعيات العقارية.
و تطوير جودة ورقمنة الخدمات الإدارية والعقارية وكذلك مسك السجل العقاري علاوة على تطوير التصرف في الموارد البشرية والموارد المالية واللوجستية.
تجدر الإشارة الى انه تم تبويب خارطة البرامج باعتماد ثلاثة برامج وهي التصرف في ملك الدولة، وحماية أملاك الدولة والقيادة والمساندة. وسجل مشروع ميزانية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية نسبة تطور ب 4,63% مقارنة بميزانية سنة 2025.
وفي تفاعلهم ثمّن النواب الدور الموكول لوزارة أملاك الدولة بهدف حماية العقار الدولي وحوكمة توظيفه وحماية أملاك الدولة. وتمحورت تدخلاتهم حول أسباب التأخير في إحالة مشروع مجلة أملاك الدولة على أنظار مجلس نواب الشعب، داعين إلى تسريع عرضها ومناقشتها في إطار تشاركي بين الوظيفتين لما تمثله من أهمية في تجميع النصوص القانونية ذات العلاقة في نص موحد يمكن من مزيد إحكام التصرف وحماية الملك العمومي.
وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قد اشار الى انه فيما يتعلق بمشروع مجلة أملاك الدولة، أن هناك بعض النقائص، مضيفا أن الوزارة بصدد استكمال دراسة الملاحظات الواردة من رئاسة الحكومة قبل عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب.
وبخصوص التجمعات السكنية، أشار الى ضعف نسبة التسوية، مشيرا في المقابل إلى العمل على تنقيح الأمر عدد 504 لسنة 2018 المتعلق بالتجمعات السكنية لوضع حد لهذه الإشكاليات.
وفي رده على الصعوبات المتعلقة بتحويز المنتفعين بالأراضي الدولية أفاد أن الأمر لايمكن أن يوكل لوزير أملاك الدولة باعتبار وانه لا يحتكم على الضابطة العدلية، مشيرا في ذات السياق أنه يقع حاليا العمل على تجاوز هذا الاشكال صلب مشروع مجلة أملاك الدولة.
وأكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ محدودية ميزانية الوزارة لن تكون عائقا أمام تنفيذ الأهداف، بالنظر إلى الرهانات والانتظارات في هذا القطاع، مضيفا أنّه سيتم العمل في تنفيذ الميزانية على حوكمة التصرف فيها وترشيد النفقات حفاظا على المال العام.