جلسات استماع وبعد جلسة اول امس مع وزيرة المالية تم تمس عقد جلسة استمع لوزير الصحة تم خلالها التطرق الى اخر التطورات بخصوص احداث مستشفى جامعي بسيدي بوزيد بالإضافة الى جوانب أخرى متعلقة بالمنظومة الصحية.
عقدت لجنة المالية والميزانية امس الأربعاء جلسة استماع الى وزير الصحة وممثلين عن وزارة التخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد وحول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية E-santé.
قال مصطفى الفرجاني وزير الصحة خلال جلسة الاستماع اليه أمس ان تعصير الخدمات الصحية ودعم الصحة الالكترونية هما ركيزتان في استراتيجية الدولة لإصلاح المنظومة الصحية وتحقيق العدالة الصحية والتوازن بين الجهات. واصاف ان المصادقة على القرض الخاص بجهة سيدي بوزيد تمت في 2020 بحجم 76 مليون أورو والهدف منه تحسين البنية التحتية الصحية وتوسعة المستشفى الجهوي مبينا ان بناء مستشفى جامعي بسيدي بوزيد يتطلب تطوير البنية التحتية وتحسين الجانب الوظيفي والاقسام الجراحية فالمستشفى من المنتظر ان تصل طاقة استيعابه ما بين 427 و451 سرير وحول اخر التطورات بخصوص المستشفى الجامعي بالجهة قال وزير الصحة انه تمت في افريل 2024 المصادقة على تصور أولي وفي شهر جويلية تم فتح العروض.
وعن أسباب التعطيل التي طالت لـ 6 سنوات قال وزير الصحة ان جائحة كوفيد 19 وما نتج عنها من تداعيات الى جانب اضراب المهندسين ومكاتب الدراسات في 2021 و 2022 وطلبات من الممول تتعلق بإجراءات تقنية.
وحول برامج تحسين الخدمات الطبية قال وزير الصحة انه سيتم تجهيز كل مستشفى بقاعة قسطرة وتعميم أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسيIRM.
تجدر الإشارة الى ان وزير الصحة كان قد زار ولاية سيدي بوزيد في افريل 2025 اعلن خلال الزيارة عن احداث 10 اقسام جامعية جديدة في المستشفى الجهوي بهدف تعزيز الخدمات الصحية.
وجاء في تدخلات النواب الموجهة الى وزير الصحة انتقادات لوضع المنظومة الصحية في الجهات الداخلية وما تفتقره من معدات وتجهيزات الى جانب عدم صيانتها.