المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخوله حيز التنفيذ ، إلا أن النصوص الترتيبية وقرارات الوزارية لم تصدر بعد في الوقت الذي 92 بالمائة من العاملات في القطاع الفلاحي لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية وحوادث نقلهن خلفت 68 ضحية و1029 إصابة ..
في تصريح للمغرب أفادت حياة العطار المكلفة بملف العاملات الفلاحيات في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي نشر أمس ورقة ذكر فيها بالمرسوم عدد 04 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بمناسبة مرور سنة على إصداره، ان المرسوم نص في أحكام فصوله الاثنان والخمسون على أن تطبيقه يقتضي ضرورة إصدار تسعة نصوص ترتيبية، 4 قرارات وزارية وثلاثة اتفاقيات، لكن إلى اليوم لم يصدر شيء، مشيرة الى وضعيتهن الصعبة في ظل غياب الحماية القانونية اللازمة وعدة مشاكل أخرى ..
وذكرت العطار بان مؤشرات المنتدى تقول بان حوالي 92 بالمائة من العاملات الفلاحيات لا يتمتعن باي ضمان اجتماعي بينما يمثلن اليد العاملة الأساسية للقطاع الفلاحي و"كنا نتمنى لو صدر قانون اساسي او مجلة كاملة" وحتى بصدور المرسوم نحن مازلنا في انتظار صدور الأوامر الترتبية ..
يذكر أن المرسوم نظريا أتى على جوانب عديدة متعلقة بالوضعية الشغلية للعاملات الفلاحيات، بصحتهن وسلامتهن المهنية، بظروف النقل وتأمينه، بنظام التعويضات والجرايات والمنح وكذلك بالإدماج والتأهيل والتكوين والمرافقة. كما أحدث بمقتضاه صندوقا خاصا بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وأدخل على نظام الضمان الاجتماعي نوعا من المرونة متجاوزا بذلك بعض الاشكاليات كالاقتصار على العمل عند مؤجر واحد أو العمل الموسمي، كذلك وسّع في دائرة المنتفعين بأنظمة الحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية (الابناء، القرين) وخلق تقاطعات في البرامج والآليات بهدف ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملة الفلاحية على قاعدة الاعتراف بعمالتها من حيث القيمة والمردودية ومن حيث مساهمتها في استدامة القطاع وصموده.
ولئن اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان المرسوم نقطة فاصلة في قضية العمالة الفلاحية النسائية في تونس وأول نص تشريعي يعترف بحقوق هذه الفئة في الحماية الاجتماعية وجاء نتيجة لتضحيات ونضالات العاملات ومن ناصرَهن طيلة العشريات السابقة ومثل صدوره حافزا لهنّ لمواصلة نضالهن الميداني والضغط من أجل نزع الاعتراف وافتكاك الحقوق والمطالبة بتطبيقه.
فإن تأخّر صدور النصوص الترتيبية والقرارات الوزارية والاتفاقيات المنصوص عليها في فصوله يثير عدة تساؤلات حول مدى جدية مؤسسات الدولة المعنية بتطبيقه وحول مدى توفر الإرادة السياسية لاستكمال المسار التشريعي والمؤسساتي والتأسيس للتغيير المنشود، خاصة وأن المرسوم عدد 04 لسنة 2024 لم ينص صراحة على سريان أحكامه بمفعول رجعي على الأحداث والوقائع التي جدت قبل صدوره ودخوله حيز التنفيذ من ذلك حوادث النقل وما خلفته من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية للضحايا.
وذكر المنتدى أن الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المضبوط بموجب الأمر عدد 420 لسنة 2024 المؤرخ في 09 جويلية 2024 حدّد بـــ 20.320 دينار هو أجر هش لا يرتقي إلى مستوى الأجر الحياتي الذي يحفظ الكرامة ويضمن أساسيات العيش اللائق ويعدّ أبرز محركات إعادة انتاج الهشاشة وبوابة للفقر والإقصاء وعامل من عوامل عدم التمتع بالحماية الاجتماعية لدى شريحة هامة من النساء في القطاع ( نسـبة النسـاء العامـلات فـي القطـاع الفلاحــي اللواتــي يتمتعــن بالتغطيــة الاجتماعية تبلغ 13.2% حسب آخر نشرية للمعهد الوطني للإحصاء) هذا وقد سجلنا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ سنة 2015، 91 حادثا، أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 68 ضحية وإصابة 1029 جريحة.