الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %3.2 بالأسعار القارة وحققت تونس في السداسي الأول من العام الحالي نسبة نمو ب 2.4% وتتقارب توقعات المؤسسات المالية الدولية مع التوقعات المحلية.
رفّع صندوق النقد الدول توقعاته للنمو الاقتصادي لتونس في العام 2025 إلى 2.5% من 1.4% في افريل الفارط.
وفي شهر أوت الفارط توقع صندوق النقد العربي تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لتونس سنة 2025 معدل نمو بنحو 3.2% مع تباطؤ طفيف يصل إلى حوالي 3 % العام المقبل .
ومطلع السنة توقع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أن يرتفع النمو الاقتصادي في تونس من 1.2% سنة 2024 إلى 1.8%خلال سنة 2025 والى 2.2% سنة 2026، مدفوعًا بـاستمرار ضبط الأوضاع المالية، إلى جانب تعافي الصادرات وزيادة عائدات السياحة.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع نسبة نمو الإقتصاد التونسي إلى 2.6% خلال سنة 2025 من 1.9% توقعها سابقا مع إمكانية تراجعه بشكل طفيف، خلال الفترة 2026-2027، إلى 2.4%.
ومن جهتها قالت وكالة فيتش رايتنغ في تقرير حول تونس لعنوان " بعد أداء قوي في الثلاثي الثاني من المواقع تباطؤ النمو في النصف الثاني من السنة"ان الأداء القوي للاقتصاد التونسي في الثلاثي الثاني من العام الحالي دفعها الى رفع توقعاتها للنمو الى 2.5% عوضاً عن 1% توقعات سابقة.
وجاء في التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي تحقيق البلدان المستوردة للنفط وباكستان مكاسب من انخفاض أسعار الطاقة، وقوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي التدفقات السياحية الوافدة، وتحسن الظروف الزراعية. مشيرا الى انه في المرحلة المقبلة، يُتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وتباطؤ النمو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ليصل إلى وتيرة أكثر استدامة. ومع ذلك، فإن المخاطر - بما في ذلك ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية وتجدد التوترات الجغرافية-السياسية والصدمات المناخية – يمكن أن تؤثر على النمو، مما يؤكد الحاجة إلى الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية.
إن الميل نحو ترفيع توقعات النمو للاقتصاد التونسي يعود في اغلبه إلى عوامل موسمية من الفلاحة والسياحة وتحويلات التونسيين في الخارج وليس بسبب تقدم في الاصلاحات الهيكلية او تحسنا واضحا في الاستثمار والانتاجية.