خلال اجتماعها أمس، عقد المؤتمر العام للاتحاد أيام 25 و26 و27 مارس 2026 في تونس العاصمة، ووفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح له لـ"المغرب" فقد تمّ خلال اجتماع الهيئة أمس استكمال قرارات الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 29 ماي الماضي وتأكيد التاريخ المقرر لتنظيم المؤتمر وأيضا مكان انعقاده في تونس العاصمة في انتظار تحديد المكان بصفة دقيقة وعلى الأغلب في ضاحية قمرت كما جرت العادة، مشيرا إلى أنه تمّ خلال الهيئة الاتفاق على مراجعة خبراء في الجوانب القانونية لضمان التحصين القانوني للمؤتمر.
تمّ الاتفاق خلال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية أمس على انعقاد هيئات إدارية لاحقة في علاقة بمسائل أخرى تهم المنظمة ككل مثلا المسائل الإدارية والمالية وتحديد لجان التي ستهتم باللوائح وعرض تقرير الخبراء القانونيين في علاقة بتحصين المؤتمر من الناحية القانونية، بحسب ما أكده الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، والذي أفاد أن اللجنة التي ستتولى التحضير للمؤتمر مازالت لم تتشكل بعد ويمكن أن يتم ذلك في الهيئات الإدارية القادمة ومن المرجح أن تعقد هيئة إدارية جديدة في غضون شهر أكتوبر المقبل.
الانطلاق في مراجعة فصول من قانونه الأساسي
انطلقت اللجان في مراجعة النظام الداخلي لاتحاد الشغل، وقد شرعت اللجنة يومي 19 و20 سبتمبر الجاري في متابعة ومراجعة جملة من فصول القانون الأساسي، وفق قول محمد الصافي الذي أشار إلى أن هذه اللجنة قد باشرت عملها مباشرة بعد الندوة التي عقدها قسم النظام الداخلي في شهر جوان الفارط والتي انبثقت عنها جملة من الملاحظات تمّ عرضها على اللجنة يومي 19 و20 سبتمبر الجاري على أن تعود لمتابعة أشغالها في الأسابيع القادمة. وعن الخلافات والتباين الكبير في المواقف التي شهدتها الهيئة الإدارية الوطنية في اجتماعها أمس، قال محدثنا إن التباين في المواقف تعد مسألة طبيعية ولا تفسد للود خلاف، حيث أنه ككل هيئة إدارية وطنية كانت أو قطاعية ستكون الآراء متباينة والاختلاف هو السمة المميزة للعمل النقابي والأمر الطبيعي جدا حتى داخل المجتمع ككل، مشددا على أن جملة من النقاط الخلافية سيقع البت فيها في علاقة بطبيعة المؤتمر هل سيكون استثنائيا أو عاديا، ويبقى الأمر موكولا للجنة الخبر في القانون والتوجه الأغلبي دون إحصاء وحسب مداخلات أعضاء الهيئة هو أن يكون المؤتمر عاديا لمصلحة المنظمة، حيث أن ضرورة المصلحة هي التي تقتضي بعدم تأخير المؤتمر وتنظيمه في التاريخ المحدد سابقا أي 25 و26 و27 مارس 2026.
رغبة ذاتية وحسابات
تاريخ تمّ التأكيد عليه بالإجماع صلب الهيئة الإدارية الوطنية يوم أمس، وفق الصافي، وفيما يتعلق بإعادة أعضاء المكتب التنفيذي الحالي ترشحهم في المؤتمر القادم، أوضح محمد الصافي أن هذه المسألة مرتبطة بالرغبة الذاتية للأعضاء في الترشح وحساباتهم والتي يجهل طبيعتها. كما أشار الصافي إلى أن كل الجهات كانت حاضرة في اجتماع الهيئة أمس بما فيها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس حتى أنه من لم يتيسر للكتاب العامين الحضور لالتزامات مهنية بعد إلغاء التفرغ النقابين، قاموا بتفويض من يمثلهم.
مؤتمر عادي واستثنائي في نفس الوقت
بالمصادقة على تاريخ تنظيم المؤتمر، ستدخل المنظمة مرحلة الانشغال بأولوياتها الداخلية والاستعداد جيدا لهذا المؤتمر الذي كان محل جدال واسع وصل إلى حدّ المطالبة برحيل المكتب التنفيذي الحالي واستقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي، المؤتمر القادم حتى وإن تمّ الاتفاق على أن يكون عاديا حسب التوجه الأغلبي، فإنه سيكون استثنائيا في نفس الوقت بالنظر إلى رهاناته السياسية وأهدافه، مؤتمر سيسعى من خلاله الاتحاد على إعادة ترتيب بيته الداخلي والإصلاح وخاصة إعادة التموقع من جديد في المشهد السياسي واستعادة دوره الوطني الذي فقده بسبب عدة ضغوطات، داخلية وخارجية.