لـ"المغرب'' أن موجة الاعترافات الدولية المتصاعدة بدولة فلسطين، والتي شملت مؤخرا دولا أوروبية وغربية عدة، أبرزها بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا، وقبلها إسبانيا وأيرلندا والنرويج والسويد، وإن جاءت متأخرة، تمثل تحوّلا تاريخيا مهما يقطع الطريق على محاولات الاحتلال الإسرائيلي إنكار الوجود السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني، ويكرّس قضيته كقضية تحرر وطني مشروعة وغير قابلة للتصفية.
واعتبر عبد العاطي أنّ "لهذه الاعترافات أبعادا سياسية وقانونية عميقة، فهي تعكس تحولات إستراتيجية في الرأي العام العالمي ومواقف الحكومات الغربية، وتجسد انحيازا لقيم العدالة وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير، خاصة في ظل الجرائم المروعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي بلغت ذروتها بالإبادة الجماعية الممنهجة المتواصلة لقرابة العامين في قطاع غزة، وسياسات التطهير العرقي والتهويد والاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
وأضاف '' تسقط هذه الاعترافات عمليا الرواية الصهيونية القائمة على إنكار وجود الشعب الفلسطيني، وتعيد الاعتبار لقضيته كقضية سياسية وقانونية عادلة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما يفرض على بريطانيا وفرنسا مسؤولية خاصة للعمل على تصحيح الظلم التاريخي الناتج عن وعد بلفور والسياسات الاستعمارية التي انتقصت من حقوق الشعب الفلسطيني''.
وحذر عبد العاطي من أن تبقى هذه الاعترافات رمزية بلا ترجمة عملية، بما يحوّل فلسطين إلى “دولة على الورق” بلا سيادة أو أرض، كما تحذر من أن يتحوّل الاعتراف لفرض أي شروط تقييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. بحيث يكون الاعتراف خطوة صادقة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق قوله.
ودعا رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إلى "ضرورة العمل علي استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية بما يعزز من قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات الوجودية وتوظيف موجه الاعترافات في تدويل الصراع لتجسيد دولة فلسطين.
وتابع " وإذ تستحضر موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي شدد على أنّ العالم “ينبغي ألا يخشى” ردود الفعل الإسرائيلية، بما يجعل الاعتراف بدولة فلسطين رافعة سياسية وقانونية وشعبية لإجراءات عملية فلسطينية وعربية دولية تشمل:وقف العدوان والإبادة الجماعية فورًا، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال، وتوسيع دائرة المقاطعة، وقف كل أشكال العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع دولة الاحتلال ومحاسبة قادتها وشركائهم أمام المحاكم الدولية، تفعيل آلية “متحدون من أجل السلام” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتشكيل تحالف دولي أنساني يضمن التدخل الجبري عبر إرسال بعثة حماية دولية عاجلة لضمان وقف الإبادة وتوفير الحماية للفلسطينيين في سياق برنامج عملي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق قرارات الأمم المتحدة" وفق قوله.
