برصاص الشرطة الفرنسية بمدينة مرسيليا بعد اتهامه بتنفيذ هجوم بسكين .
أثارت عملية قتل مواطن تونسي بمرسيليا يوم 2 سبتمبر 2025 جدلا واستنكارا واعتبرت انها حادثة غير معزولة كما طرحت اشكالية وطريقة تعامل الشرطة الفرنسية مع المهاجرين العرب خاصة انه لا يحمل سلاحا ناريا ..
كان ضحية هذه الحادثة شاب اصيل ولاية القصرين يدعى عبد القادر الذيبي صاحب 35 سنة يقيم بفرنسا بصفة قانونية ، دخل عبد القادر في شجار مع مجموعة من الأشخاص بعد طرده من النزل بسبب عدم دفه الإيجار وطعن عدد منهم بسكين ثم تدخلت الشرطة واطلقت عليه الرصاص لترديه قتيلا.
وفي مقطع فيديو تم تداوله ، يبين ان الشاب عبد القادر تشاجر مع مجموعة من الأشخاص في الشارع ، وفي يده سكين وقضيب حديدي، قبل أن يهرب منهم وتتم مطاردته وقتله دون التدرج في استعمال القوة من قبل الامن .وقد اكدت وزارة الداخلية الفرنسية ان الحادثة لا تكتسي اي صبغة إرهابية وإنها عمل فردي معزول مرتبط بخلافات شخصية.
و بحسب النيابة العامة الفرنسية طعن الذيبي خمسة أشخاص لكنه "لم يظهر عليه أي تطرف، إلا انه كان يعاني من اضطرابات نفسية".
و معروفاً بـ"عنفه وإدمانه". وقد أُدين سابقا بارتكاب عنف باستعمال سلاح ضد قريب له عام 2023.
وعلى إثر ذلك،قام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، في غياب سفيرة الجمهورية الفرنسية الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية"
وأضافت الخارجية في بلاغ لها، أن كاتب الدولة طالب القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات، كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم.
كما اتصلت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعائلة الفقيد لتقديم التعازي وإحاطتها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حفظ حقوق الفقيد وحقوق ذويه.
وفي القصرين مسقط رأسه ، احتجت عائلته وأصدقاؤه ونددوا بمقتله برصاص " بدم بارد،" بينما كان يدافع عن نفسه وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين.
وافادت عائلته أن ابنها مقيم بطريقة قانونية في فرنسا، ويشتغل في محل قصّاب، وأنه تعرض للعنف من قبل مجموعة من الأشخاص، بعد خلاف مع رئيسه في العمل الذي يملك نزلا يقيم فيه الشاب، وبعد طرده من النزل وتعرضه للعنف من قبل مجموعة أشخاص، وانه كان يدافع عن نفسه .
وفي بيان لها طالبت الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان السّلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري وجدّي ومستقل وشفاف في مقتل عبد القادر الذيبي تحت رقابة جهات قضائية .
كما طالبت الرابطة في بيان لها الخميس، بنشر نتائج التحقيق علناً أمام الرّأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه من عناصر الشرطة في هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.
ودعت، السّلطات التونسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها بالخارج، عبر متابعة هذا الملف على أعلى المستويات، وتوفير الدّعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية، بما يكفل لها حقوقها كاملة.
وعبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن بالغ غضبها واستنكارها لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر من الشرطة الفرنسية بحق المواطن التونسي عبد القادر الذيبي، في "عملية اتسمت باستهتار صارخ بالقانون وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في خرق فاضح لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، حسب البيان.
وأكّدت أنّ التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس عقليّة الإفلات من العقاب، ويشكل خطراً مباشراً على الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا، مبينة أن احترام القانون الدولي الإنساني، والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية، يبقى مسؤولية جماعية لا تحتمل أي تسويف أو تبرير.