أكثر خلال نهاية الأسبوع وأصبحت المنظمة تعانى أزمة تنظيمية ومادية خانقة ، بعد الخلاف بين المكتب التنفيذي الوطني ، والمجلس المركزي للاتحاد وتنازع حول الصلاحيات في الوقت الذي لم يتحصل موظفيه على أجورهم لأكثر من ثلاثة أشهر....
يبدو ان منظمة اخرى من بين المنظمات الوطنية العريقة التى تأسست منذ سنة 1949 تمر بفترة حرجة حيث يشهد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واحدة من أعمق أزماته التنظيمية منذ سنوات، بعد أن قرر المكتب التنفيذي الوطني، المجتمع نهاية الأسبوع الماضي ، حلّ المجلس المركزي للاتحاد بإجماع أعضائه، مبرّرًا القرار بـ”تجاوزات خطيرة للنظام الأساسي والداخلي” مؤكدا في بيان له أن المنظمة تدخل مرحلة جديدة قوامها “الإصلاح الشامل والانفتاح على جميع الفلاحين والبحارة”، مع التشديد على الاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو حزبي، معتبرًا أن الأولوية ستكون للمصلحة الوطنية والعمل النقابي والمهني.
في المقابل اعتبر هذا البيان من قبل أعضاء المجلس المركزي لاتحاد "غير قانوني" وان مثل هذه القرارات تصدر عن المجلس المركزي باعتباره أعلى سلطة في المنظمة ويضم نحو 100 عضو منتخب إضافة إلى رؤساء الاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات الوطنية، وممثلين عن قطاع الصيد البحري وممثلات عن المرأة الفلاحة ... وللإشارة فقد سبق وان أعلن رفضه الاستجابة لمطلب استقالة رئيس الاتحاد معز بن زغدان، الذي كان قد قدم استقالته منذ حوالي أسبوع. وأكد المجلس ضرورة مواصلة بن زغدان مهامه على رأس المنظمة، معتبرًا أن المرحلة تتطلب الاستقرار القيادي، ولذلك يرى البعض ان احد الأعضاء من المكتب التنفيذي استغل هذه الاستقالة وعقد اجتماعا واصدر البيان المذكور أنفا.
كما اتخذ المجلس إجراءات تأديبية تحفظية ضد بعض أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد جهوي بدعوى “إثارة البلبلة داخل المنظمة”، على أن تُعرض هذه الملفات على لجنة النظام للفصل فيها نهائيًا.
منذ 2022 ، واتحاد الفلاحة يمر بأزمات تنظيمية ، ولئن اختلفت الطرق فقد انعقدت جلسة لبعض أعضاء المجلس المركزي وتم خلالها "سحب الثقة" من رئيسه آنذاك عبد المجيد الزار وانتخاب نورالدين بن عياد خلفا له في ماي 2022، ثم في 2023 أسفرت انتخابات رئاسة الاتحاد خلال مؤتمره 17 عن فوز بن عياد بأغلبية الأصوات امام منافسه انيس خرباش، الا ان بن عياد قدم استقالته في أكتوبر 2024 لأسباب صحية وفق تصريحاته تاركا رئاسة اتحاد الفلاحة لمعز بن زغيدان.
إلى جانب هذا الصراع الداخلي بين اعضائه يمر الاتحاد بازمة مالية خانقة عطلت تمتع موظفيه بأجورهم لمدة 3 أشهر للبعض وتصل الى 5 اشهر لبعضهم الاخر في الجهات فضلا عن حرمانهم من منحهم ، رغم المراسلات التى وجهت لرئاسة الحكومة والى رئاسة الجمهورية لايجاد حل.
يضم الاتحاد هيكلة واسعة تتكون من المجلس المركزي (يضم نحو 100 عضو بين ممثلي الاتحادات الجهوية والجامعات الوطنية). المكتب التنفيذي الوطني (الهيئة التنفيذية العليا يتكون من رئيس الاتحاد و23 عضوا). اتحادات جهوية تغطي مختلف الولايات، جامعات قطاعية تمثل الاختصاصات الفلاحية والبحرية....