هذا الامر نفته وزارة العدل التي اكدت انّه قد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة ، حيث تمت معاينة المعني بالامر بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده. في المقابل فقد اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين ان ما ورد ببيان وزارة العدل من «نشر هذه المعطيات للرأي العام قبل ختم البحث التحقيقي ودون سماع لسان الدفاع و إتمام الإجراءات القانونية خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق»
وزارة العدل: «عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين»
قالت وزارة العدل أن الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرّض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وقد تم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها إثارة البلبلة في الرأي العام.
هذا وأعلنت عن مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
وقالت الوزارة في بيان لها الاحد الفارط الموافق لـ4 ماي 2025 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قد قامت بتاريخ يوم الجمعة 02 ماي 2025 بإخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.
وقالت بان التفقدية العامة للسجون والإصلاح قد باشرت إجراءاتها الرقابية فورا وأجرت جميع المعاينات والأعمال الرقابية طبق القانون واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أي مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف.
وقد تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 03 ماي 2025 انتقل على إثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة، من معاينات وسماعات والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني.
كما أكدت الوزارة على التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الإفلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة لا بناء على معلومات مغلوطة.
هيئة المحامين تدعو للكشف عن الحقيقة
من جهتها اكدت الهيئة الوطنية للمحامين أن المحامية، التي تنوب في ملف الشاب ريان الخلفي، قد قامت بما يتطلبه القانون والإجراءات من تشكي وإعلام دون نشر أو تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني و ضميرها المهني في إبلاغ النيابة العمومية و طلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة (وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت) كما وردت على لسان منوبها و عائلته و ما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون أن تقوم بنشر أي صور مزيفة أو غير صحيحة.
وقالت في بيان لها بتاريخ 4 ماي الجاري، أن ما ورد ببيان وزارة العدل من أن « ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قد قام بإخراج المعني بالامر من سجن إيقافه وعاين بدقة ضمن محضر رسمي عدم وجود اثار عنف او تعذيب دون عرض منوب الزميلة على الفحص الطبي و رغم ذلك يؤكد ذات البلاغ انه رغم عدم معاينة اثار عنف على جسد المعني بالأمر فقد تم فتح بحث تحقيقي تنقل على إثره قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية في إطار مباشرتهما للأبحاث التحقيقية في شبهة جريمة تعذيب التي أثارتها المحامية ، للسجن و انتهيا حسب البلاغ الى عدم وجود اثار عنف ، كل ذلك دون عرض السجين المودع على الفحص الطبي من لدن قلم التحقيق المتعهد بالملف ، مما يدعو إلى استغراب نشر هذه المعطيات للرأي العام قبل ختم البحث التحقيقي و دون سماع لسان الدفاع و إتمام الإجراءات القانونية في خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق».
ودعت الهيئة الى «ضرورة ان يتم كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الرأي العام و الذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الأبحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر».
كما أكدت الهيئة الوطنية للمحامين على وقوفها «إلى جانب المحامية في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الانسانية» وفق ما ورد بنص البيان .
هذا وقد اعربت الهيئة عن «استعدادها التام للقيام بكل الاجراءات القانونية الأزمة لدعم المحامية الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون».
التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم
أكدت المنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب ان التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وتعرّض مرتكبها حين يكون موظفا عموميا إلى عقوبات لا يمكنه الإفلات منها. وقالت بان ما تعرّض له الشاب ريان الخلفي من سوء معاملة وتعذيب خلال إيقافه بسجن ببنزرت، حسب إفادة محاميته، يُشكّل جريمة مكتملة الأركان.
ودعت المنظمة النيابة العمومية إلى إثارة دعوى عاجلة وفتح بحث فوري في حيثيات هذه الجريمة. كما شددت في بيان لها على ضرورة مساءلة وتتبّع كل من أمر بارتكاب و تنفيذ هذه الجريمة وكل من شارك فيها و تستّر أو يتستر عليها بأي شكل من الأشكال.
كما دعت للإسراع بإخراج الشاب من السجن وإيداعه تحت الرقابة الطبية بمستشفى لتمكينه من الرعاية الصحية الجسدية والنفسية المناسبة.
محامية السجين تؤكد
قالت رحاب السماعلي محامية التلميذ ريان الخلفي أنها كانت قد عاينت آثار عنف وحرق على جسد منوبها عند زيارته بتاريخ 2 ماي الجاري.
وأكدت في تصريح لـ«الإذاعة الوطنية» أمس الاثنين 5 ماي الجاري، أن منوبها كان مضطربا وفي حالة غير عادية. وطالبت بضرورة فتح تحقيق في ملابسات الآثار الموجودة على جسده إضافة إلى ضرورة معاينته من طرف وكيل الجمهورية وعرضه على الطبيب بصفة فورية.
وأفادت الأستاذة السماعلي بأنه وقع نقل منوبها من سجن بنزرت إلى مستشفى الرازي. معتبرة أن وضعه تحت الرعاية الصحية في هذه المؤسسة الاستشفائية يدل على أن وضعيته سيئة جدا.
كما أكدت المحامية بأنها توجهت أمس الاثنين إلى مكتب وكيل الجمهورية ببنزرت لمعرفة مآل شكايتها، الاّ أنها اكتشفت أنه قد تم إحالة البحث إلى المكتب عدد 3 بناء على مراسلة من الهيئة العامة للسجون وليس بناء على الشكاية التي سبق وان تقدّمت بها. وأكدت أن الصورة المتداولة لا علاقة لها بما نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي بخصوص منوبها