مسجلة تراجعا بمركزين مقارنة بتقرير العام الفارط . ويقيس التصنيف الاختلالات الاقتصادية ومناخ الاعمال ونسبة حدوث مخاطر سياسية.
حافظت تونس على تصنيفها لمخاطر المؤسسات عند مستوى D4 اي درجة عالية المخاطر ورغم تواصل الضغوط يتحدث التقرير عن تحسن التوقعات مع القدرة على تحمل الديون فمن المتوقع ان يتحسن النمو في تونس لكنه سيظل منخفضا عند 1.6% في 2024 مع توقعات ب 1.5% في 2025 ، وبخصوص التضخم من المتوقع ان ينتهي المعدل عند 6.7%لكامل 2025، ولفت التقرير الى ان مخاطر التضخم مازالت مرتفعة .
ويتوقع ان ترتفع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي الى 84.3% في 2025 مشيرا الى ان 40% من إجمالي الدين هو بالعملة الصعبة.
الأمر الذي يثير مخاوف من تراجع قيمة الدينار فالحكومة تسعى جاهدة الى خفض حصة الديون الخارجية من القروض الإجمالية بالتوجه الى السوق المحلية عبر البنوك والبنك المركزي مشيرا الى ان المصادقة على قانون التمويل المباشر لخزينة الدولة عن طريق البنك المركزي يؤدي الى تفاقم عدم استقلاليته.
وأشار التقرير إلى أن الميزان الجاري يشهد تحسنا منذ 2022 ومن المتوقع ان ينخفض في 2025 الى 2.7% وهو ما يعتبر تحسنا كبيرا مقارنة بالفترة المتراوحة بين 2010/2020 التي كان معدل عجز الميزان الجاري خلالها 6.2%.
وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية يقول التقرير انها غير متوازنة فالصادرات ذات أسعار ضعيفة مقابل واردات أغلى.
وبالنسبة تطور القطاعات الاقتصادية يقول التقرير ان مساهمة الصناعة في الاقتصاد تراجعت من 26% إلى 19% في حين ارتفعت نسبة الخدمات من 58% إلى 66% فيما ظلت مساهمة القطاع الفلاحي مستقرة. كما انخفضت اليد العاملة في المجال الفلاحي من 18% قبل عقدين إلى 14% الآن وارتفع معدل تشغيل قطاع الخدمات واستقر المعدل في قطاع الصناعة.
وعدد التقرير نقاط قوة الاقتصاد التونسي باعتباره اقتصاد متنوع وإمكانات تصنيع وزراعية وسياحة كما يمكنها موقعها الاستراتيجي بالبحر الأبيض المتوسط من سهولة الوصول الى الأسواق الأوروبية. اما نقاط الضعف فتتمثل في تدهور القطاع المصرفي وارتفاع بطالة الشباب وعدم المساواة بين الجهات وهجرة الكفاءات.