تظل محايدة في عام 2025 أي ليست سلبية وليست بالايجابية المبالغ فيها، مما يدل على أن فيتش تتوقع أن يكون الضغط على التصنيفات من عوامل الائتمان الكلي شبيها بالعام 2024. ومع ذلك، فإن الضغوط على المالية العمومية والعوامل الجيوسياسية والسياسات الأميركية تشكل مخاطر، وفقًا لفيتش في تقرير نُشر أول أمس الاثنين.
التقرير الذي شمل 12 دولة من بينها تونس الصين والفلبين وسريلانكا والبرازيل وكولومبيا ومصر ونيجيريا وتونس ورومانيا وبلغاريا وجورجيا ومولدوفا يقول أيضا إن التوقعات الصادرة بشأنها تنقسم إلى 8 أسواق توقعاتها ايجابية مقابل 4 توقعاتها سلبية
وعالميا تتوقع فيتش تباطؤًا طفيفًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، واستمرار معظم البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، مع توازن احتياجات التمويل الإجمالي في الأسواق الناشئة ، في حين ستستمر الضغوط على المالية العامة وستظل المخاطر الجيوسياسية مرتفعة.
وفي منتصف سبتمبر 2024 رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ اليوم تصنيف تونس للديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من "CCC-" إلى " +" CCC .
وأشار التقرير إلى أن الترفيع في الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون له تأثير سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي والتمويل الخارجي في الأسواق الناشئة.
ولفت التقرير إلى انه في الأشهر الأخيرة وبتأثير مخاطر التضخم بسبب الرسوم الجمركية المتوقع الترفيع فيها وسياسات الهجرة الأمريكية الأكثر تشددا، ارتفعت عائدات السندات الأمريكية كما سجل الدولار مكاسب وهو ما من شأنه أن يزيد من تكاليف الاقتراض بالدولار الأمريكي وسداد الديون بالنسبة للدول الناشئة التي لديها ديون المقومة بالدولار الأمريكي. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن حجم الدين الخارجي لتونس المقوم بالدولار يقدر ب 29.2% وهو في المركز الثاني بعد الدين المقوم بالأورو والمقدر ب 57.4%.
التقرير قالت فيتش انه موجه للمستثمرين حول كل ما يريدون معرفته حول الأسواق الناشئة في الثلاثي الأول من العام 2025.