بالنسبة للصادرات التونسية فان هذه الأزمة من شانها ان تلقي بظلالها على تصنيع مكونات السيارات في تونس .
تتحدث التقارير الإعلامية عن أزمة حادة لمصنعي السيارات نتيجة الركود في سوق السيارات الكهربائية وصعوبات في بلوغ أهداف 2035 بوضع حد لمبيعات السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين
و تتمثل العراقيل التي تواجه سوق السيارات الكهربائية في نقص البنية التحتية للشحن، وضعف القدرة التنافسية التصنيعية في الاتحاد الأوروبي.
وقد قدمت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات طلباً رسمياً للمفوضية الأوروبية،لإتخاذ تدابير إغاثة عاجلة قبل دخول أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات والحافلات الصغيرة حيز التنفيذ عام 2025. وتخفض عديد الشركات من توقعاتها لإرباحها للعام 2025 ومن شان الأزمة التي تشهدها السوق الاوربية للسيارات ان تؤثر مباشرة على تونس
وفي هذا السياق يقول نبهان بوشعالة الرئيس الفخري للجمعية التونسية لمصنعي مكونات السياراتفي تصريح للمغرب أن الأصداء القادمة من الأسواق الأوروبية بالنسبة لتصنيع السيارات تعكس توقعات بتسجيل نقصا في الإنتاج مشيرا إلى ان التراجع بدا يظهر منذ الشهر الأول للعام الحالي مبينا ان التراجع التي تتحدث عنه الجهات المختصة سيكون في حدود 15% مقارنة بالعام 2024 . المعلومات القادمة من حرفاء تونس تشير إلى تأكيد النقص مما سيكون له تأثير على الشركات المصنعة لمكونات السيارات في تونس . ويقدر عدد المؤسسات المختصة في صناعة مكونات السيارات ب 200 مؤسسة توفر نحو 100 ألف موطن شغل وفي ظل هذه الازمة فان قرابة 10% من مواطن الشغل مهددة حسب قوله.
ولئن تشمل الأزمة كل البلدان الاوروبية الا ان الازمة كانت اكثر حدة في المانيا باعتبارها اكبر مصنع في القارة، اذ تتحدث تقارير عن تراجع كبير في ارباح الشركات المصنعة للسيارات نتيجة ضعف المبيعات، وارتفاع تكاليف التحول إلى أنظمة القيادة الكهربائية
الى جانب نوايا تسريح الاف العمال وغلق مصانع وهو ما سيكون له اثر كبير على تونس اذ تمثل الشركات الألمانية في تونس على مستوى التشغيل ورقم المعاملات 35% من مجموع الشركات وهي اكبر شريك لتونس في قطاع تصنيع السيارات. وعن الحلول الممكنة اذا ما استمرت الأزمة وامتدت أثارها إلى تونس قال المتحدث ان كل الحلول الممكنة لا تؤتي نتائج فورية وافريقيا ولئن تعد سوق واعدة الا انها مازالت سوق صغيرة ويمكن العمل على التوجه اليها على المدى البعيد.
تجدر الاشارة الى ان الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي تمثل 69.4% من جملة الصادرات.