الذي مازال الى حدود الاشهر التسعة الاولى من العام بعيدا عن المقدر في تاكيد لصعوبات الوصول الى التمويل الخارجي المتأثر بعديد العوامل.
جاء في نتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر سبتمبر 2024 التي نشرتها وزارة المالية انه في باب الاقتراض الخارجي الموجه لدعم الميزانية كانت 129.7 مليون دينار تنقسم بين 70.7 مليون دينار من البنك العالمي و 59 مليون دينار من صندوق النقد العربي وتقدر قروض دعم الميزانية لكامل 2024، وتجدر الإشارة إلى أن موارد الاقتراض في 2024 تقدر ب 28 مليار دينار تنقسم إلى 11.7 مليار دينار اقتراض داخلي و16.4 مليار دينار اقتراض خارجي من بينها 14.5 مليار دينار قروض دعم الميزانية من المنتظر أن تكون من طرف صندوق النقد العربي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والجزائر والعربية السعودية وقروض أخرى في إطار التعاون الثنائي وتغيب في هيكلة القروض الموجة لدعم الميزانية الجهات الاروبية من الاتحاد الأوروبي وايطاليا والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا .
الاقتراض الخارجي المقدر إجمالا 16.4 مليار دينار لم يتم تحصيل منه سوى 1.9 مليار دينار إلى موفى سبتمبر فيما تجاوز الاقتراض الداخلي المنجز إلى موفى سبتمبر المقدر في قانون المالية للعام الحالي إذ بلغ المبلغ المجمع 15.5 مليار دينار مقابل 11.7 مليار دينار. الصعوبات التي تواجهها تونس على مستوى التوصل إلى الاقتراض الخارجي مازالت متأثرة بغياب برنامج ثنائي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد ابرز أسباب تعثر الوضع الخارجي، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني السلبي من قبل وكالات التصنيف.
وفي مطلع 2024 صادق مجلس النواب على مقترح من الحكومة يتعلق بالتمويل المباشر من البنك المركزي لجزء من عجز ميزانية السنة الحالية بقيمة حددت بـ 7 مليار دينار تسدد على 10 سنوات وبمدة إمهال بـ 3 سنوات دون توظيف فوائد. وامام هذه الصعوبات تعول تونس على مواردها الذاتية فمن المنتظر ان يبلغ الاقتراض الداخلي 21.9 مليار دينار بعد ان كان العام الفارط في حدود 11.7 مليار دينار
وتتضمن ميزانية الدولة 2025 فرضية اقتراض جملي ب 28 مليار دينار تنقسم الى اقتراض داخلي ب 21.9 مليار دينار من بينها 7 مليار دينار عن ذريق تمويل مباشر من البنك المركزي و 6 مليار دينار اقتراض خارجي.
