أن يظل النمو خاملا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 بنسبة قدرها 2.1%، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين وتزايد التشرذم الجغرافي الاقتصادي وتقلب أسعار السلع الأولية ولتعزيز النمو دعا الصندوق إلى ضرورة الإصلاح .
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنفس الوتيرة في 2024 و2025 بنسبة 1.6% ولا يزال التضخم العالمي مستمرا في التراجع التدريجي نحو النسب المستهدفة، حيث يتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في العام الجاري و4.3% في 2025 مقارنة ب 6.7% في 2023 ومن المتوقع أن يكون تراجع التضخم أسرع في الاقتصاديات المتقدمة وان يكون التراجع بطيئا في الاقتصاديات الصاعدة والنامية.
وبخصوص السياسات النقدية والمالية دعا النقد الدولي إلى الحفاظ على التضخم المنخفض وحماية الاستقرار المالي ، مبينا انه ينبغي أن يظل الحفاظ على استقرار الأسعار حجر الزاوية في السياسة النقدية، على أن يقترن بالتواصل الجماهيري الواضح بشأن أهداف السياسات وشفافية عمليات السياسة النقدية.
مشيرا إلى ان البلدان التي تكافح التضخم المرتفع على غرار تونس ينبغي أن تظل السياسة النقدية متشددة. إلى جانب دعوته إلى توسيع ملكية القطاع الخاص في القطاع البنكي وتطوير أسواق رأس المال. مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتميز بالحضور القوي للدولة في المؤسسات البنكية .
وبخصوص الأوضاع في المنطقة اكد النقد الدولي تواصل حالة عدم اليقين في البلدان المستوردة للنفط نتيجة الصراعات والتحديات ذات الخصوصية القُطرية. وما يضاعف التحديات حسب المؤسسة المالية، أن فرص التشغيل مازالت غير كافية في المنطقة فقد ارتفع معدل البطالة بين الشباب على نحو مطرد ليبلغ 33% علما وان نسبة البطالة في صفوف الشباب في تونس في الثلاثي الثاني بلغت حسب المعهد الوطني للإحصاء معدل 41%)
هذا بالإضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة يبلغ 20% ( في الثلاثي الثاني بلغت نسبة بطالة الإناث في تونس حسب المعد الوطني للإحصاء نسبة 21.3%).