إلا أن مجلة الاستثمار مازالت مشروعا رغم جاهزيتها لعرضها على مجلس نواب الشعب وفق تصريح يعود إلى مطلع العام 2023 لوزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق سمير سعيد.
تكتسي الاستثمارات الأجنبية أهمية بالغة في الاقتصاديات حيث تستفيد منها الدول لتوفير مواطن شغل وإيرادات عالية ومساهمة في النمو الإقتصادي، مازال الاستثمار الأجنبي في تونس دون المأمول فقد جاء في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي للعام 2023 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 2.4 مليار دينار كان معظمها استثمارات الصناعات المعملية أي ما يمثل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وعلى الرغم من تسجيل تطورا ب 8.2% مقارنة بالعام 2022 إلا انه يظل حسب التقرير محدودا بالنظر إلى حاجيات الاقتصاد التونسي من التمويل الخارجي وفي غياب تعبئة الموارد الخارجية المطلوبة في شكل قروض.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الحقيقية لنشاط الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون اعتبار الطاقة تجدر الإشارة إلى إحداث 14 ألف و746 موطن شغل جديد في سنة 2023.
ووفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ارتفعت قيمة الإستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 13.8% خلال النصف الأوّل من 2024. وقدّرت قيمتها ب1.4 مليار دينار خلال النصف الأوّل من 2024، أي زيادة بنسبة 13.8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد قالت في تقرير حديث بعنوان "مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس" أن انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس قد يؤدي إلى تعثر الخطوات نحو أهداف التنمية المستدامة فمن شان الشركات الأجنبية أن تخلق فرص العمل وتقدم أجور أعلى وتكون أكثر إنتاجية وتندمج في سلاسل القيمة العالمية بسلاسة.
وأضافت انه في 2022 كانت 3.5% من الشركات أجنبية 100% وقد وفرت 11% من الإيرادات ووفرت 21% من مواطن الشغل في القطاع الخاص، وتشغل واحدة من كل 4 شركات أجنبية أكثر من 50 أجير و 6.5% لديها أكثر من 200 مشتغل. وتنشط اغلب الشركات في تصنيع النسيج والأجهزة والالكترونيات ومعدات السيارات.
نصف الشركات الأجنبية هي شركات صغرى ، ورجحت المنظمة أن يكون التونسيين يفضلون شراء ارض زراعية في مناطقهم الأصلية وبعث مشاريع صغرى على عكس الأجانب الذين يفضلون المراكز الحضرية والمناطق الساحلية مشيرة إلى أن 67% من الشركات الأجنبية توجد في العاصمة بالإضافة إلى أنها استقبلت نصف الاستثمار الأجنبي المباشر غير الطاقي بين 2013 و2022.
وعلى الرغم من ان مساهمة الاستثمار الاجنبي المباشر في خلق فرص العمل من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا أنها تتميز بالمهارات ذات الكفاءة المنخفضة.
في 2021 كان من بين 5 أجراء واحد يشتغل في القطاع الخاص في شركة أجنبية الا ان معظم الفرص المتوفرة تتطلب مهارات منخفضة .
ومن بين التوصيات القيام باصلاحات الداعمة للمنافسة وتقليص الحواجز امام الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات ذات الصلة بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات