من بين العناصر المساهمة بأعلى نسب في التضخم الإجمالي الترفيع في أسعار القهوة للمهنيين يزيد من الضغوط التضخمية لاسعارخدمات المطاعم والمقاهي والنزل

ولئن تم التأكيد على أن الترفيع مخصص للمهنيين والنزل والمقاهي وانه لن تكون موجهة للمواطن إلا أن أسعار البيع شهدت ترفيعا لكل الأصناف أيضا مما يزيد من ضغوط تضخمية للمجموعة التغذية والمشروبات.
بدأ منذ يوم الجمعة الفارط العمل بالتسعيرة الجديدة المقررة في مادة القهوة حيث تم تحديد سعر الكلغ الواحد من القهوة الصافية الموجه للاستهلاك العائلي بـ 19.863 دينار وهي الأسعار ذاتها التي تم إقرارها العام الفارط و 34.500 دينار أسعار البيع القصوى للقهوة الموجهة للاستهلاك المهني.
كانت مادة القهوة من بين السلع التي تم تسجيل أما فقدانها أو ندرة عرضها في الأسواق التونسية ومازال النقص مسجلا إلى اليوم رغم ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالعام الفارط فوفق النشرة الإحصائية لشهر جويلية فقد ارتفعت الكميات الموردة إلى 21.9 ألف طن خلال سبعة أشهر من العام الحالي مقابل 2.3 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الفارط. وشهدت أسعار القهوة تقلبات في الأسعار نتيجة عدة عوامل حيث تم تسجيل ارتفاعا ملحوظا،وفق بلومبورغ، مع قلق التجار من تراجع المخزون والجفاف المستمر في البرازيل، أكبر منتج للقهوة في العالم. وارتفعت أسعار كل من قهوة أرابيكا وروبوستا وسط مخاوف من نقص الإمدادات العالمية.
ومع ارتفاع التكاليف فان أصحاب المقاهي يضطرون إلى الترفيع في أسعار البيع وهو ما تم فعلا حيث ارتفعت أسعار كل أصناف مشروب القهوة.
عند متابعة العوامل والمجموعات المؤثرة في نسبة التضخم وفق نشريات مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وباستثناء شهر جانفي ساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي حسب القطاعات ومجموعة المواد غير الغذائية الحرة ومجموعة المواد الغذائية الحرة حسب نظام التسعيرة.
وفي شهر سبتمبر المنقضي ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة8.8%. ويتوقع البنك المركزي التونسي أن يكون التضخم في نهاية العام الحالي في حدود 6.5%.
وشهد العام الفارط في شهر جويلية ترفيعا في أسعار بيع القهوة للعموم إلى 19.863 دينار بعد أن كانت قبل ذلك في حدود 14.560 دينار.