ويبدو أن الأجواء زادت توترا وتصعيدا بين نقابات التعليم ووزارة التربية، تصعيد يقابله تصعيد آخر، وقد انطلقت كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي في تحركاتهم النضالية المشتركة بداية من اليوم الاثنين 26 أوت الجاري من خلال تنظيم وقفات احتجاجية في المندوبيات الجهوية للتربية في كل من صفاقس ومنوبة وباجة، تحركات متواصلة في بقية الولايات إلى غاية 9 سبتمبر المقبل لتختتم بتنظيم يوم غضب وطني أمام وزارة التربية في 11 سبتمبر المقبل أي قبل أيام قليلة من العودة المدرسية، فقطاعي التعليم الأساسي والثانوي ماضيان في تحركاتهم بالرغم من بيان المنع الذي أصدرته سلطة الإشراف بتاريخ 13 أوت الجاري، بيان منعت فيه أي احتجاج ي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياته.
يوم قبل التحركات الاحتجاجية المشتركة لنقابتي التعليم الأساسي والثانوي في المندوبيات الجهوية للتربية وذلك دفاعا عن حقوق المربين وذودا عن الحق النقابي، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد ضمن تحويرا حكوميا جديدا اقالة وزيرة التربية سلوى العباسي وتعيين نور الدين النوري خلفا لها، تحركات كان قد ساندها المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وعبر في بيان له هن إدانته لتدهور المقدرة الشرائية للإطار التربوي والتعليمي وتزايد الأعباء الاجتماعية عليهم في ظلّ ضعف الأجور وغياب التحفيز وتزايد تكاليف التعليم والمعيشة وتردّي خدمات المرفق العمومي، مع استمرار أشكال الاستعباد المجسّمة في التشغيل الهشّ وغياب الوضوح في ملفّ النوّاب والمتعاقدين والدكاترة المعطّلين عن العمل، وجدد تبنيه للمطالب المادية والمعنوية المشروعة لأسرة التربية والتعليم في جميع مراحلها، مشدّدا على حقّهم في الاحتجاج دفاعا عن تلك المطالب.
روزنامة الاحتجاجات المشتركة
نشرت جامعة التعليم الأساسي وجامعة التعليم الثانوي روزنامة الاحتجاجات المشتركة وذلك دفاعا عن الحق النقابي وعن عمل لائق يحفظ كرامة المدرسات والمدرسين. وسيتم تنفيذ وقفات بالمندوبيات الجهوية للتربية تُتوّج بوقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية ، والبداية ستكون اليوم الاثنين 26 أوت الجاري في كل من صفاقس ومنوبة وباجة ويوم غد الثلاثاء 27 أوت في قفصة والكاف و المنستير ويوم الأربعاء 28 أوت في القصرين وزغوان وسليانة ويوم 29 أوت في المهدية وجندوبة وقبلي و يوم 2 سبتمبر المقبل في القيروان وتوزر وبن عروس ويوم 3 سبتمبر المقبل في قابس وسوسة وتونس و يوم 4 سبتمبر في سيدي بوزيد و بنزرت وتطاوين ويوم 9 سبتمبر في أريانة ومدنين ونابل. وتختتم الوقفات بتنظيم يوم غضب وطني أمام وزارة التربية في 11 سبتمبر 2024.
هذا ودعت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي سلطة الإشراف إلى فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي، مطالبة بتحويل محضر جلسة 1 مارس 2021 إلى اتفاق وتفعيل محضر جلسة 3 ماي 2024 وإحداث منحة الجهد البيداغوجي والزيادة في مقدار منحة التكاليف البيداغوجية. وقالت الهيئة حسب ما ورد في لائحتها المهنية الصادرة الأسبوع المنقضي ، إن أعضاءها يجددون تمسكهم بما جاء في اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر القطاعي المنعقد في ماي 2022. وسجلت اللائحة تدهور الوضع المادي والمهني للمربين وعدم نشر الترقيات المهنية في آجالها والتلكؤ في إصدار قرارات ترسيم أساتذة التعليم الأساسي وحرمانهم من التفقدات القاعدية جراء النقص الفادح في إطار الإشراف البيداغوجي.
مماطلة
كما ألمحت الهيئة في لائحتها إلى المماطلة في تنظيم التكوين المستوجب لإعادة التصنيف وعدم شموله كافة المدرسين المعنيين فضلا عن عدم صرف المستحقات المالية المتخلدة بذّمة الوزارة لفائدة المتعاقدين من نواب وحاملي الإجازة التطبيقية ورواتب جويلية المحجوزة للمدرسين المتقاعدين والمتوفين. وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي قررت تنفيذ وقفات احتجاجية بالمندوبيات الجهوية للتربية وتنظيم يوم غضب وطني بباب بنات وساحة القصبة والدخول في إضراب بيوم واحد يحدد موعده بالتنسيق بين مكتب الجامعة العامة ورئيس الهيئة الإدارية القطاعية.
فتح تفاوض جدّي ومسؤول
التحركات المرتقبة لقطاعي الثانوي والاساسي لقيت مساندة من الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث شدد في بيان له على أن الشأن التربوي شأن عام مجتمعي وهو معني به مباشرة، مؤكدا أن أي إصلاح وأي إطار يتم إحداثه من حقه إبداء الرأي فيه ومن حقه التعبير عن موقفه إزاء أي إجراء يهم المدرسة التونسية، داعيا إلى فتح تفاوض جدّي ومسؤول ينصف المربّيات والمربّين ويعيد إليهم الاعتبار وإلى الكفّ عن شيطنتهم ، وطالب بإصرار بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة، "تنقية للمناخ الاجتماعي وتسهيلا للمربين لأداء رسالتهم وحرصا على تامين عودة مدرسية وجامعية في أجواء يتوفر فيها الحد الأدنى من الاستقرار".
انقلاب على مضمون اتفاقية 2011
سبق وان اعلنت جامعة التعليم الثانوي عن الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في المندوبيات الجهوية للتربية رغم منع سلطة الإشراف ذلك في انتظار تحديد موعد الإضراب العام، فجامعة التعليم الثانوي التي ابقت على هيئتها الإدارية في حالة انعقاد، أكدت أن وزيرة التربية، المقالة أمس، تواصل سياستها الرامية إلى ضرب كل الاتفاقيات والدوس على القانون حيث " أقدمت - في سابقة جديدة وخطيرة - على دعوة الأساتذة والنظار إلى المشاركة في مناظرة انتداب المديرين والنظار وتعمدت إقصاء الطرف الاجتماعي ممثلا في الجامعة العامة والفروع الجامعية واللجان الإدارية المتناصفة منها." واعتبرت الجامعة هذه الدعوة " انقلابا سافرا على مضمون اتفاقية جويلية 2011 وضربا للقانون وتعديا أرعن على حقوق الزميلات والزملاء."
دعوة إلى عدم المشاركة في المناظرة
و أكدت الجامعة العامة، وفقا لبيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك ، "تمسكها باتفاقية جويلية 2011 المنظمة لطريقة انتداب المديرين والنظار والالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة 25 أفريل 2024 وتنديدها الشديد بهذا السلوك الخطير الذي يضرب كل أسس دولة القانون والمؤسسات وكل مقومات العلاقة التشاركية وحق العمل النقابي." وطلبت الجامعة "من الاساتذة الذين تمت دعوتهم إلى المشاركة في المناظرة إلى مقاطعتها وأكدت أنها وكل هياكلها والاساتذة لن يعترفوا بنتائج هذه المحادثات الأحادية الجانب."