باستمرار مساهمة مجموعتين بأعلى نسب في التضخم وبعد ان شهدت نسبة التضخم استقرارا خلال شهري افري لوماي ارتفعت الشهر المنقضي بشكل طفيف.
بلغت نسبة التضخم خلال شهر جوان الماضي 7.3% وارجع المعهد الوطني للإحصاء هذا الارتفاع بعد الاستقرار في الشهرين السباقين (افريل وماي) إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات وتقلص نسق ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل والمقاهي. وارتفاع مجموعة التغذية يعكس تواصل ارتفاع الغذاء فقد تواصل ارتفاع أسعار القهوة ولحم الضأن والزيوت الغذائية والتوابل ولحم البقر. ودائما ضمن بيانات المعهد الوطني للإحصاء ينخفض المؤشر العام للتضخم دون الطاقة والتغذية الى 6.9% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. وينخفض ايضا الى 6.8% مقارنة بشهر جوان 2023.
وعند متابعة العوامل والمجموعات المؤثرة في نسبة التضخم وفق نشريات مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي للاشهر الستة الاولى من العام الحالي وباستثناء شهر جانفي ساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي حسب القطاعات ومجموعة المواد غير الغذائية الحرة ومجموعة المواد الغذائية الحرة حسب نظام التسعيرة .
من جهة اخرى وبعد ان ابقى على نسبة الفائدة في حدود 8% في اخر بلاغ لمجلس ادارته أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرا، تقريرا حول « التطورات الإقتصادية والنقدية، آفاق التضخم » توقع ضمنه أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا الى اقل من 7 % خلال السداسي الثاني من سنة 2024،
كما توقع التقرير أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم من 9.3% خلال سنة 2023 إلى 7 % لكامل سنة 2024 قبل أن يصل إلى مستوى 6 % في 2025.
وأشار التقرير إلى أن « التوقعات الجديدة تؤكّد التراجع التدريجي للتضخم رغم أنّ المعدلات لا زالت تحافظ على مستويات مرتفعة على الآماد القصيرة والمتوسطة».
وبحسب مؤسسة الإصدار فإنّ نسق تراجع التضخم سيكون بطيئا بسبب، ارتفاع كلفة الأجور ووجود ضغوطات متأتية من الطلب على قدرات الإنتاج في عديد قطاعات النشاط على غرار القطاع الفلاحي ».