من مقر دار المحامي بالعاصمة، ردود أفعال واسعة، وقد تتالت البيانات والتصريحات المنددة لهذه العملية وطنيا ودوليا، وقد تعمق الجدل خاصة بعد إيقاف الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي، عملية إيقاف سنية الدهماني وصفت بـ"السابقة الخطيرة"، حيث أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها أنّ "اقتحام دار المحامي وإيقاف سنية الدهماني المحامية هي سابقة خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد"، لتشدد على أنها تتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة التضييق على الحقوق والحريات وتتالي الإيقاف والمحاكمات لنشطاء المجتمع المدني والمناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
عبرت رابطة حقوق الإنسان عن رفضها لتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة".ونددت ما صاحب العملية التي وصفتها ب"عملية الاقتحام" من اعتداء على عدد من المحامين والصحفيين والنشطاء الموجودين بالمكان. وطالبت بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرًا وتنفيذًا. بدورها أدانت منظمة العفو الدولية فرع تونس، "اقتحام دار المحامي في باب بنات وإيقاف المحامية سنية الدهماني بالقوة على خلفية مداخلة إذاعية فضلًا عن الاعتداء على مجموعة من المحامين والمحاميات والصحفيين والصحفيات" واعتبرت أن ما حدث "سابقة خطيرة في تاريخ تونس تترجم تصاعد وتيرة التضييقات على الحريات وخاصة حرية التعبير"، مطالبة بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني.
تتالي ردود الأفعال المنددة
كانت نهاية الأسبوع المنقضي حافلة بالأحداث والتحركات في علاقة خاصة بتواصل إيقاف الإعلاميين والصحفيين إلى جانب إيقاف المحامين سنية الدهماني بعد اقتحام دار المحاامي، عملية أثارت غضب المحامين أسالت الكثير من الحبر وتتالت ردود الأفعال الرافضة والمنددة لذلك من الأحزاب والمنظمات الوطنية والدولية، وقد أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس، بيانا عبّر فيه عن تضامنه الكامل مع المحاماة التونسية وهياكلها، على إثر عملية تنفيذ بطاقة الجلب ضد المحامية سنية الدهماني من مقر دار المحامي بالعاصمة، مشددا على أنه " على إثر اقتحام قوة أمنية بزي مدني لدار المحامي واعتقال محامية من داخلها بدعوى تنفيذ أمر من النيابة العمومية والاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين، يدين المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل بشدة هذا الاعتداء السافر وغير المسبوق على المحاماة التونسية ". وأكد مساندته للمحاماة التونسية وهياكلها في جميع ما تتخذه من أشكال نضالية في مواجهة " الاعتداء "، مشددا على ضرورة " محاسبة ومساءلة مدبري ومنفذي هذا الاعتداء".
تصاعد موجة محاولات خنق وإهدار الحريات العامة والخاصة
كما دعا اتحاد الشغل جميع مكونات المجتمع المدني إلى إدانة " الاعتداء على المحاماة التونسية التي كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات وفي مواجهة الاستبداد ورد المظالم وناصرت النقابيين في محنهم". وأشار اتحاد الشغل إلى أنه " يسجل تصاعد موجة محاولات خنق وإهدار الحريات العامة والخاصة المكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية ويدعو إلى ضرورة التصدي لها ".
المطالبة بإطلاق سراح كل من شمله المرسوم 54
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بدوره، وصف عملية اقتحام قوات الأمن مقر دار المحامي واقتياد المحامية سنية الدهماني بـ"السابقة الخطيرة"، وعبر عن إدانته لهذا الاعتداء الذي طال دار المحامي وتضامنه مع سنية الدهماني ومع قطاع المحاماة ودعمه اللامشروط لعمادة المحامين في الدفاع عن حرمة المحاماة واحترام حقوق المحامين التي يضمنها الدستور. كما أدان حزب المسار استهداف الإعلاميين والصحفيين وآخرهم إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، معربا عن تضامنه مع نشطاء المجتمع المدني ومن بينهم سعدية مصباح وشريفة الرياحي، وطالب بإطلاق سراح كل من شمله اعتباطيا المرسوم 54 واحترام الحريات العامة والفردية. ودعا الأحزاب التقدمية والمنظمات الوطنية إلى إدانة هذا الاعتداء والتصدي لكل محاولات تكميم الأفواه ومصادرة الفضاء العام والكلمة الحرة.