التي رفعتها هيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدّ القيادي في جبهة الخلاص الوطني والناشط السياسي جوهر بن مبارك طبق المرسوم 54.
قررت الدائرة الجناحية المنعقدة الجمعة الفارط الموافق لـ3 ماي الجاري بمحكمة الاستئناف بتونس، تأجيل النظر في قضية الناشط السياسي جوهر بن مبارك الى جلسة الجمعة المقبل الموافق لـ10 ماي 2024.
وفي بلاغ لها قالت هيئة الدفاع عن جوهر بن مبارك بأن "إدارة السجن رفضت يوم الجمعة 3 ماي 2024 جلب جوهر بن مبارك إلى محكمة الإستئناف بتونس، لحضور جلسة إستئناف الحكم الإبتدائي الصادر ضدّه في القضيّة المرفوعة من هيئة الانتخابات".
و أضافت بـان " إدارة السّجن إمتنعت عن جلب جوهر بن مبارك دون أي موجب رغم سابق إعلامه للإدارة برغبته في حضور الجلسة والدّفاع عن نفسه رغم حالته الصحيّة المتدهورة إثر إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه إحتجاجا على إستمرار ايقافه في قضيّة "التآمر".
هذا وقد اعتبرت هيئة الدّفاع أنّ "الإمتناع عن جلب جوهر بن مبارك يعكس إمعانا في التّنكيل به ومنعه من حقه في حضور جلسته والدّفاع عن نفسه، خاصّة و أنّ الحكم الإبتدائي كان قد صدر دون تمكين المحامين من التّرافع في إعتداء صارخ على حق الدّفاع، بعد رفض الدّائرة الجناحيّة تأخير القضيّة" وفق ما ورد بنص البلاغ.
قضية الحال، وفق ما اكده عضو هيئة الدفاع عن جوهر بن مبارك مختار الجماعي في تصريح سابق لـ"المغرب"، انطلقت بناءا على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك على خلفية تصريح اعلامي ادلى به الناشط السياسي جوهر بن مبارك تطرق فيه الانتخابات ونظامها ونتائجها...
وبعد استكمال الابحاث، تمت إحالة جوهر بن مبارك بحلة سراح في قضية الحال على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته طبق احكام المرسوم عدد 54.
من جهتها فقد قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في فيفري الفارط، إدانة جوهر بن مبارك من أجل ما نسب إليه وقضت في شأنه بالسجن لمدة 6 أشهر. وقد اعتبرت لسان الدفاع آنذاك بان "ان هذا الحكم الصادر في حق جوهر بن مبارك، دون التمكن من حضوره، فيه مسّا صريحا للضمانات المخولة للمتهم"، ليتم اثر ذلك الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور.
وللاشارة فان الناشط السياسي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك موقوف منذ 25 فيفري 2023 وذلك بموجب بطاقة ايداع بالسجن صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في ما بات يعرف اعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة".
وقد خاض جوهر بن مبارك ، رفقة عدد من الموقوفين على ذمة ملف التامر على امن الدولة، في العديد من المناسبات اضراب جوع، أخرها كان على خلفية تجاوزهم المدة القانونية للإيقاف والمحدّدة بـ14 شهرا وعدم الافراج عنهم.
ووفق ما أكدته هيئة الدفاع فقد قرر جوهر بن مبارك مواصلة إضراب الجوع الوحشي، في حين قرّر بقية الموقوفين على ذمة ملف "التآمر على أمن الدولة" وهم كل عصام الشابّي ومحمد خيّام التّركي وعبد الحميد الجّلاصي وغازي الشوّاشي و رضا بالحاج إضراب الجوع، رفع إضراب الجوع و ذلك "إستجابة إلى نداء كلّ من الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب والرّابطة التونسية لحقوق الإنسان و الأحزاب السّياسية والمنظّمات " وفق ما ورد بنص البلاغ الصادر عن هيئة الدفاع.