ترشحات المجلس الوطني للأقاليم والجهات..التليلي المنصري لـ"المغرب": تم قبول 256 ترشحا ورفض 4 مطالب والانتخابات ستجرى يوم 28 مارس الجاري

لاستكمال إرساء مسار المجالس الجديدة، فبعد المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، يأتي الدور الآن لإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقد تلقت الهيئة 260 ترشحا، تمّ قبول 256 مطلبا ورفض 4 مطالب لعدم استيفاء الشروط المحددة منها عدم تقديم بطاقة السوابق العدلية "ب3"، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري لـ"المغرب"، وتتوزع مطالب الترشح حسب الجنس بين 84.6 % من الذكور و15.4 % من الإناث بمعنى 220 ذكرا و40 أنثى إضافة إلى 18 مترشحا من ذوي الإعاقة أي بنسبة 7 %.
وأضاف المنصري أن مطالب الترشح للمجلس حسب الفئات العمرية فقد بلغت في الفئة العمرية بين 36 و60 سنة 186 مطلب ترشح أي بنسبة 71.5 % و18 مترشحا أكبر من 60 سنة أي بنسبة 7 % وأقل من 35 سنة بلغ عددهم 56 مترشحا بنسبة 21.5 %، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة من الترشحات كانت من قبل أعضاء المجالس الجهوية بـ242 مترشحا وتمّ رفض 4 ملفات وعن مجالس الأقاليم 18 مترشحا تمّ قبول جميع ملفاتهم ، وقد نشرت الهيئة القائمة الأولية للمترشحين على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم 27 مارس الجاري.
الإعلان عن النتائج النهائية يوم 1 افريل
وفق المنصري فإن انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون يوم 28 مارس الجاري، علما وأن الموعد الذي حددته سابقا كان يوم 27 مارس وقد قدمت الهيئة بتأخير الموعد بـ24 ساعة إضافية بسبب الطعن الذي تقدم في المنستير، مضيفا أن الإعلان عن النتائج الأولية وتركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم في اليوم ذاته في ندوة صحفية، 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي بمعدل 72 عضو وعضو عن كل إقليم ما يعطي مجموع 77 عضوا أما الإعلان عن النتائج النهائية والتركيبة النهائية فسيكون يوم غرة أفريل المقبل.
مراسلة رئيس الجمهورية
وأوضح المنصري أنه إجرائيا سيتم مراسلة رئاسة الجمهورية حول التركيبة ولرئيس الجمهورية له الحق بـ15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية بدعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد، مشيرا إلى أن مقره سيكون في تونس العاصمة في مجلس المستشارين سابقا وصلاحياته محددة في الدستور وبالتحديد في الفصول من 81 إلى 84 وسيكون هناك تفرغا تاما لأعضاء المجلس وسيتمتعون بنفس امتيازات مجلس نواب الشعب من المنح والأجر وكذلك الحصانة وصلاحياته ومهامه ستكون واضحة وهي تنموية اقتصادية بالأساس، وبين أن البرلمان هو المخول له بضبط القانون الإجرائي لعمل بقية المجالس وتوضيح العلاقة فيما بينها.
صلاحيات الرقابة والمساءلة
ويشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يتكون حسب الفصل 81 من الدستور من « نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم. ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم تمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي ». وتعرض وجوبا على المجلس وفق ما نص عليه الفصل 84 من الدستور المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. لا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية ويننظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم