ندوة فكرية قانونية تحت شعار " "ما بعد قرار محكمة العدل الدولية: تحديات وفرص" بمشاركة نشطاء وباحثين من تونس، وفلسطين، وليبيا، وموريتانيا، وبوركينا فاسو . وأصدر المشاركون وثيقة تتضمن خطة عمل للتحرك والنضال القانوني من أجل حماية الشعب الفلسطيني وحصار العدو الصهيوني وملاحقته كمجرم حرب.
وتخللت الندوة مداخلات هامة مثل مداخلة الناشطة خلود جوامعية، بعنوان "محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي دولي" . إضافة الى مداخلة المحامية لدى التعقيب نادية الشواشي بعنوان "قراءة تقييمية للإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية" . إضافة الى مداخلة د. عابد الزريعي ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تونس بعنوان "الإستراتيجية الإسرائيلية لطمس جريمة الإبادة والإفلات من العقاب" وتضمنت ثلاثة عناوين، أولها مقدمات الإستراتيجية وتمثلت في أطروحات زئيف بونين عام 2000 التي تحدث فيها عن أن حدود "إسرائيل" باتت قريبة من تجمعات ذات كثافة سكانية وعمرانية، يستدعي القتال فيها سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، الأمر الذي يعرض "إسرائيل" لضغوط دولية، بما يفرض آليات قانونية لتفاديها.وثانيها إستراتيجيات الطمس والإفلات، وتتمثل في الآليات التي اتبعت لتفادي أو تحييد الضغوط المشار إليها، والتي اعتمدتها "إسرائيل" منذ العدوان على مخيم جنين عام 2002 وحتّى اللحظة.
استراتيجية دفاعية
وهي تنقسم إلى إستراتيجية دفاعية ذات أربعة عناصر (التجاهل، التنصل، الالتزام الكاذب، التحقيق الداخلي)، وإستراتيجية هجومية ذات أربعة عناصر أيضًا هي (غلق الأبواب، التدخل، الابتزاز، التلطيخ). وثالثها آليات الملاحقة القانونية والحماية القانونية، وهي عبارة عن مجموعة من الاقتراحات العملية.
كما قدم الدكتور الحسين بلقاسم أستاذ القانون الدولي بجامعة نواكشوط مداخلة بعنوان "هل يصمد القانون الدولي في مواجهة جرائم الإبادة في غزّة.؟"
وأشار فيها إلى أن مجرد صياغة القرار التمهيدي ضدّ الكيان الصهيوني، يضعه في قفص الاتهام والمسؤولية الدولية عن الجرائم التي يرتكبها قادته حتّى بعد انقضاء مهلة الشهر أو انتهاء العدوان، فقد قضت المادّة الأولى من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية بأن هذه الجريمة ترتكب في السلم والحرب، أي أن ممارسات الكيان الصهيوني التي دأب عليها تدخل في ترتيبات المادّة الثانية من الاتفاقية المذكورة.
واوضح أن المنظومة الدولية اليوم - قبل أي قت مضى - هي بحاجة إلى إعادة الاعتبار للعلاقات الدولية والقواعد الناظمة لها وتعزيز الثقة بها، ولن يتأتى ذلك إلا بمحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" ومنع إفلاتهم من العقاب وإدانة الممارسات والانتهاكات المستمرّة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأشار المشاركون الى ان جمهورية جنوب افريقيا تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 29 ديسمبر 2023 تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعيّة في قطاع غزة، تشكل خرقا لترتيبات المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية، حيث توافرت العناصر الأساسية لهذه الجريمة من حيث القصد الجنائي والأثر المحقق، استنادا لأحكام المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية. وقد أمرت محكمةُ العدل الدوليّة إسرائيلَ يوم الجمعة 26 جانفي 2024 باتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعيّة في غزة والتحريض المباشر عليها، وبذلك وضعت الكيان الصهيوني في قفص الاتهام، وحملته المسؤولية الدولية عن الجرائم التي يرتكبها حتى يعد انقضاء مهلة الشهر المحددة في القرار.
مقدمات ضرورية لمحاكمة الاحتلال
ويؤكد البيان الختامي للندوة على ان تلك الاجراءات اوجدت المقدمات الضرورية لمحاكمة الكيان الصهيوني وقادته كمجرمي حرب ومنع افلاتهم من العقاب الذي دأبوا عليه، هذا إذا ما احسنت قوى الحق والعدل الاستفادة منها والمراكمة عليها بما يجب. الأمر الذي يستدعي من القوى الحقوقية والقانونية العربية ان تتقدم صفوف احرار العالم في النضال من اجل الوصول الى تلك النتيجة، خاصة وان عديد الدول الراعية للاحتلال تشهد غليانا وحراكا جماهيريا رافضا للممارسات الصهيونية، ولمواقف تلك الدول وصمتها إزاء ممارسات الاحتلال. كما يمكنها الاستفادة من الاجراءات المؤقتة في التصدي لمهام عاجلة ارتباطا بالتحديات القائمة في ظل معركة طوفان الأقصى المجيدة، وتوفير الغطاء القانوني الدولي لحماية حركة التحرر الوطني الفلسطينية المعبرة عن نضال الشعب الفلسطيني من اجل تقرير مصيره على ارض فلسطين التاريخية. وتقدم المشاركون الى المنظمات والجمعيات والهيئات النقابية القانونية والحقوقية بمقترحات العمل
أولها تتضمن الأهداف الرئيسة التي يتم السعي لتحقيقها، بآليات قانونية بحكم الاختصاص، وهي، الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، ولحركته الوطنية، بوصفها حركة تحرر وطني تناضل من اجل تقرير مصيره على ارضه التاريخية.محاصرة "اسرائيل" قانونيا بوصفها كيانا استعماريا يرتكب جريمة الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وكذلك الاطراف الدولية والاقليمية التي تتواطئي معها، بالدعم المادي والمعنوي. الموكلون بتحقيق هدفي الحماية والمحاصرة القانونية، وهم: الناشطون القانونيون والحقوقيون على المستوى القومي (اتحادات ــ نقابات ــ جمعيات ــ لجان ــ مستقلون). وذلك بالتنسيق مع المنظمات القانونية الإسلامية والافريقية والدولية القانونية والحقوقية الصديقة، والناشطين المستقلين في بلدان العالم.
كيف يمكن تحقيق الأهداف؟
واقترح المشاركون تكتيكات لتحقيق الأهداف وهي الخطوات العملية الواجب اتخاذها من قبل الموكلين من اجل تحقيق هدفي الحماية والحصار. وتتمثل في ثلاثة خطوات هيادوات العمل ، وهي الادوات التنظيمية والمؤسساتية اللازمة والضرورية وهي:بناء اداة قانونية وحقوقية عربية موحدة " اتحاد المنظمات والجمعيات القانونية والحقوقية العربية". تقود النضال القانوني لإنجاز هدفي، الحماية والمحاصرة، والتنسيق مع مختلف المنظمات الاقليمية والدولية.
انشاء مركز عربي موحد لرصد وتوثيق جرائم الابادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. بطريقة علمية تجعل منه مرجعا موثوقا للقانونيين والباحثين والسياسيين من مختلف بلدان العالم.
وتشكيل فرق قانونية (اقليمية ودولية) مختصة برفع القضايا امام المحاكم الدولية والوطنية ضد الاحتلال وقياداته، والمتواطئين معه بوصفهم شركاء في جريمة الابادة بحق الشعب الفلسطيني.
اما فيما يتعلق بالمهام العاجلة فهي التي تستدعي الانخراط المباشر في النضال من اجل تحقيقها، لما لإنجازها من تأثير مباشر وفوري على مجريات الاحداث.
فتح معبر رفح، وحماية الاونروا. خاصة وان الاجراءات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والتي تأمر" اسرائيل " بإدخال المساعدات تنسحب قانونيا على كل من يتواطأ ويساهم في تأخير او منع ادخال المساعدات. سواء بإغلاق المعبر كممر عبور، او بإنهاء دور الاونروا التي اوجدت بقرار من الجمعية العامة (رقم 302 عام1949)، يضاف الى ذلك البعد السياسي الواضح لمحاولة الانهاء. الأمر الذي يسمح بملاحقة من يصر على الاستمرار في اغلاق المعبر ومنع دخول ومرور المساعدات، ومن يحرض بالقول او بالفعل على وقف تمويل الاونروا بتهمة التواطؤ.
إعداد ملف توثيقي للجرائم الصهيونية خلال مدة الشهر المحدد من قبل محكمة العدل الدولية. والانخراط الفاعل الى جانب كل الدول والمنظمات القانونية والحقوقية التي تعمل على الاستفادة من الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل، لتوسيع دائرة الملاحقة القضائية لإسرائيل والمتواطئين معها في المحاكم الدولية والوطنية. والدفع بتلك الاجراءات الى الامام للوصول الى الهدف المرجو.
الجهد القانوني المشترك
اما فيما بالتكتيكات الآجلة،فاقترح المشاركون والخبراء مجموعة من الخطوات العملية التي يجري العمل عليها بالتوازي مع الخطوات العاجلة، وهي ذات تأثيرات مستقبلية طويلة المدى، وتتعلق بإدارة الصراع بشموليته واستمراريته، وهي، الاشتغال القانوني على اعادة الاعتبار لقرار الجمعية العامة رقم3379 العام 1975 الذي يسم الصهيونية بالعنصرية وابطال قرار الالغاء رقم غام 1991. خاصة بعد سقوط كل المبررات التي اعتمد عليها اصحاب فكرة الالغاء.
إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بإسرائيل. لاسيما وان مترتبات الدعوى المرفوعة امام محكمة العدل الدولية، تشكل تعزيزا لجهود الكثير من الأطراف لإنشاء محكمة دولية خاصة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في فلسطين.
تشكيل محكمة شعبية عربية لمحاكمة كل المطبعين بما يشكلون من خطر على مصالح الأمة. والتنسيق مع محاميي جنوب افريقيا لتشكيل محكمة شعبية افريقية لمحاكمة الكيان الصهيوني.
عقد المؤتمرات الإقليمية والدولية، واعداد البحوث والدراسات على قاعدة تحقيق هدفي الحماية والحصار حسب القانون الدولي. للتعريف بجرائم الكيان الصهيوني، وتفعيل القوانين والقرارات الدولية التي تشرع حركة التحرر الفلسطيني كحركة وطنية ضد الاستعمار.وأكد البيان الختامي على ان استجابة المؤسسات والأطر النقابية واللجان القانونية والحقوقية العربية لهذه المبادرة، وتطويرها والتحرك على هدي منها يشكل خطوة حاسمة نحو وحدة الجهد المشترك من اجل حماية الشعب الفلسطيني وحصار العدو الصهيوني وملاحقته كمجرم حرب.