على مدى يومين برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، وقد ناقش الحاضرون عدة نقاط أهمها الوضع النقابي وما طال النقابيين منذ فترة من إحالات على مجالس التأديب وإيقافات اعتبرها الاتحاد «كيدية»، فضلا عن عدم التزام السلطة بتعهداتها وغلق باب الحوار والتفاوض حسب المكتب التنفيذي.
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن قياداته مستهدفة من خلال ضرب الحق النقابي والتعدّى على الحقوق والحريات والتضييق على العمل النقابي وتواترت القضايا المرفوعة ضد النقابيين منها ما تعلق منذ حوالي أسبوع بالكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والتي كانت من بين النقاط المتداولة في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الأخير فضلا عن قضايا أخرى على غرار أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة شركة تونس لطرقات السيارة الموقوف منذ فيفري 2023. فضلا عن ما اعتبره الطرد التعسفي والإحالات على مجلس التأديب والنقل ..
وقد جدد الاتحاد دعمه المطلق للنقابيين الموقوفين وتضامنه مع من صدرت في حقهم قرارات تعسفية معتبرا ان هذه الهجمة تأتي على خلفية مواقف الاتحاد الرافضة لسياسات السلطة ورد فعل على وضوح موقف الاتحاد الرافض لضرب الحريات وتصحير الحياة السياسية وان هذه الحملات غايتها شيطنة النقابيين وترذيل العمل النقابي وتهيئة الرأي العام لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بيان المكتب التنفيذي. وفي إطار الحقوق والحريات تطرق إلى المرسوم عدد 54 مشددا على رفضه ضرب كل نفس احتجاجي وتقييد حرية التعبير والصحافة والتفكير مطالبا بسحبه.
وتأتى هذه التطورات مع تواصل غلق باب الحوار والتفاوض بسبب المنشور عدد 20 ، وعدم الالتزام بتطبيق اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع الحكومة، فضلا عن اقرار اصلاحات في عدة قطاعات منها التعليم دون اعتماد منهجية تشاركية ، وقد ادان الاتحاد في هذا الاطار ما وصفها سياسة التفرّد بالموقف والقرار التي تنتهجها السلطة في ملفّات مراجعة قوانين الشغل وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المؤسّسات العمومية وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والتصرّف في مقدراتها بما يهدّد وجودها وتوازناتها وخدماتها وكذلك في الضمان الاجتماعي عموما وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام بإقصاء الاتحاد..
وعبر في السياق نفسه عن تمسكه بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية المسلّطة عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين الذي نفذوا وقفة احتجاجية يوم الاربعاء المنقضي بمراجعة آلية ودورية لجراياتهم ومنها المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون، والتمسك بفتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالي فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز على حد قوله.
واستعدادا للتجمّع العمّالي الذي سينجز يوم السبت 02 مارس 2024 بساحة القصبة دعا كافة منخرطيه الى التجنّد لإنجاحه دفاعا عن الحقّ النقابي ومطالبة باحترام مقوّمات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، كما دعاهم إلى الاستعداد لكلّ المحطّات النضالية الممكنة وعدم التأثّر بمحاولات الإرباك والتشويش والتشويه التي لن تزيد هياكل الاتحاد إلاّ صمودا وعزما وتصميما على النضال.