أهمية المبادلات التجارية التونسية الأوروبية خاصة بالنسبة إلى الصادرات وفي البيانات التفصيلية وان كان مجموع الاتحاد الاروبي تسجل تونس معه فائضا على مستوى الميزان التجاري إلا أن بلدان بعينها هي التي تصنع الفارق وهي فرنسا وألمانيا.
تحتل كلّ من فرنسا وألمانيا وايطاليا المراكز الأولى لبلدان الاتحاد الاوروبي الذي تسجل معه تونس فائضا على مستوى الميزان التجاري وإجمالا تسجل تونس فائضا مع 11 بلد من الاتحاد الاوروبي من مجموع 27 دولة. وفق نشرية المعهد الوطني للإحصاء للتجارة الخارجية لشهر ديسمبر 2023.
سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 5.9 مليار دينار وألمانيا 2.7 مليار دينار وإيطاليا 1.4 مليار دينار ، علما وان ايطاليا كانت ضمن البلدان ذات المساهمة الكبيرة في العجز التجاري. وسجلت تونس في نهاية 2023 عجزا تجاريا ب 17 مليار دينار مقابل عجزا ب 25.2 مليار دينار في 2022. وتشكل الواردات، من الاتحاد الأوروبي 43.5% من إجمالي الواردات و 70.3% من جملة الصادرات.
وتعود اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي 1995 ودخلت حيز التطبيق في 1998 أي أن ربع قرن من الشراكة التونسية الاروبية ابرز سماتها هو أن تونس تسجل فائضا تجاريا مع الدول الأعضاء لكن هذا الفائض لا يكفي لتغطية العجز المسجل مع دول أخرى على غرار الصين وروسيا والجزائر وتركيا. فتركيبة المبادلات هي التي تؤثر في حاصل الميزان التجاري وخاصة المواد البترولية والحبوب باعتبار تأثرها بتقلبات الأسعار.
لكن وبغض النظر عن هذه العوامل فمن شأن توازن المبادلات مع دول الاتحاد الأوروبي وتفادي العجز مع أغلبية الدول سيعود بالإيجاب على المبادلات التونسية من جهة وعلى النشاط الاقتصادي والتشغيل من جهة أخرى. وتحقيق هذا الهدف يستوجب تنويعا للصادرات أساسا والتركيز على السلع التي تعود بالفائدة على حجم الصادرات وليس الأوزان فقط. فمازالت الصادرات التونسية تواجه جملة من العقبات تتعلق بالنقل البحري والجوي والتامين والتمويل وبطء الإجراءات الديوانية وغياب تنويع السلع والتنافسية.