دون اعتبار المترشحين بالقرعة إلى إيداع حسابات الحملة الانتخابيّة في أجل 45 يوما من إعلان النّتائج النهائية.
إثر مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق يوم السبت 20 جانفي الجاري في ختام اجتماعه، على النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات المحلية التي جرت في 24 ديسمبر الماضي، بعد انتهاء آجال الطعون القضائية والبت فيها بصفة نهائية، اكدت محكمة المحاسبات انه يتعين على جميع المترشحين للدور الأول إيداع حسابات الحملة الانتخابية لدى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ هذا الإعلان وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. هذا الإجراء معني به المترشحين المباشرين الذين خاضوا حملة انتخابية وعددهم 6177 مترشحا ولا يعني المترشحين عن طريق القرعة من ذوي الإعاقة.. والبالغ عددهم 1028.
وقد وضعت محكمة المحاسبات على موقعها الرسمي، نموذجا للحساب المالي قصد اعتماده لتقديم القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية مرفقة بالوثائق الأخرى المنصوص عليها بالفصل 83 من هذا القانون الأساسي.
كما وضعت المحكمة نموذجا لمختصر للحساب المالي للنشر بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
واستندت المحكمة في هذه الإجراءات إلى أحكام الفصول 83 و86 و87 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه وآخرها المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023.
هذا وينصّ الفصل 86 من قانون عدد 16 لسنة 2014 انه يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب : احالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة، وتسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصّة ترابيّا، مقابل وصل.
مع العلم ان الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المحلية قد انطلقت يوم الاحد 21 جانفي 2024 ويوم الاقتراع من هذه الانتخابات 4 فيفري القادم على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية على اقصي تقدير يوم 7 فيفري 2024.