في اطار قضية جديدة رفعت ضدّه وشملت أخرون من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد و رئيس جبهة الخلاص الوطني احمد نجيب الشابي.
تمت اثارة قضية جديدة ضدّ رجل الاعمال مهدي بن غربية، وقد تمّ الاستماع اليه في قضية الحال وابقي فيها بحالة سراح.
ووفق ما اكده المحامي سمير ديلو في تصريح لـ"المغرب" فان الأمر يتعلّق بـ"شكاية مزعومة قام بها سجين في سجن المسعدين ادّعى فيها أنّه استمع إلى محاورة بين مهدي بن غربيّة وأحد النّزلاء بنفس الغرفة ما يفيد أنّ مهدي بن غربيّة يتواصل مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشّاهد عبر محامية الأستاذ أحمد الصّدّيق لإفشال الإنتخابات المحلّيّة وإثناء رجال الأعمال عن الإنخراط في الصّلح الجزائي وذلك بتمويل من وزير الخارجيّة الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر ".
وقال سمير ديلو بأنّ "الواشي المزعوم قد أرسل لقاضي التّحقيق مراسلة بخطّ يده مذيّلةً ببصمة إبهامه يؤكّد فيها أنّه لم يدل مطلقا بمضمون الوشاية المنسوبة له".
وأوضح محدّثنا ان قضية الحال قد شملت الى حدّ كتابة الاسطر ثلاثة اشخاص وهم كلّ من يوسف الشّاهد و مهدي بن غربيّة و السّجين المقيم معه بنفس الغرفة.
امّا في ما يتعلق بالمحاميين أحمد الصّدّيق وأحمد نجيب الشّابّي، أكد ديلو انه و "إذا تمّ مواصلة النّظر في الملفّ فإنّ إحالتهما تخضع لإحراءات خاصّة باعتبار أنّ الأستاذ الصّدّيق محام مباشر والأستاذ الشّابّي محام شرفي" على حدّ تعبيره.
وبخصوص وزير الخارجيّة الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر فقال ديلو بانه " من المفروض قانونيّا أن تتمّ إحالته ثمّ يُتّخذ قرار بانقراض الدّعوى بموجب الوفاة .. بعد التّأكّد من وفاته رسميّا ..".
وللاشارة فان رجل الاعمال والوزير السابق مهدي بن غربية موقوف منذ اكتوبر 2021 على ذمة قضية تتعلق بـ"غسيل الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس". وقد باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة النظر في قضية الحال ، في انتظار ان يتم الفصل فيها.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد اذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من أجل شبهات جرائم جبائية وغسيل أموال من بينهم رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحل مهدي بن غربية باعتباره صاحب الشركتين محلّ الشبهة، كما تم الاستماع إلى الأطراف المشتكى بها من قبل باحث البداية وتقرر الاحتفاظ ببن غربية ووكيل إحدى شركاته مقابل الإبقاء على البقية بحالة سراح، وبعد مثول المحتفظ بهما أمام قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 واستنطاقهما قرر الأخير إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما، تواصلت الأبحاث من مكافحات وأعمال تحضيرية مثل الاختبارات وغيرها ليقرر قاضي التحقيق ختم الأبحاث وإحالة المتهمين على أنظار المجلس الجناحي وذلك لمحاكمتهم من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه» و «إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» أما بقية المتهمين فقد أضيفت لهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لأحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية الأموال والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، قرار طعنت فيه النيابة العمومية بالاستئناف وأحيل على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قررت في جانفي 2022 إرجاع ملف المهدي بن غربية إلى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخطّ لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الإعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسباتية الممسوكة بطريقة إعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة احدي المؤسسات البنكية قصد مدّ المحكمة بوثائق معينة وبعد اعادته إليها قررت النقض الجزئي لقرار ختم البحث وذلك بإضافة غسيل الأموال بمقتضى الفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.علما وأن قلم التحقيق كان قد اسقط تلك التهمة، وعليه أحيل الملف على الدائرة الجنائية بابتدائية سوسة1.