من أمام رئاسة الحكومة بساحة القصبة، شارع باب بنات وتوقّفت أمام مقّر وزارة التربية ثم توجهت إلى ساحة باردو أمام مقرّ مجلس نواب الشعب...إثر ذلك ذهب ثلاثة أعضاء عن التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب الى قصر قرطاج.
تمكن الأعضاء الثلاثة من تقديم مطالبهم إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية ومقابلة المستشار المكلف بالشؤون الاجتماعية لدى رئيس الجمهورية والذي أكد أنه سيتم إيجاد حل لهذا الملف مع وزارة التربية على أن يعقد اجتماعا اخر في الغرض. وفق أعضاء التنسقية في تصريح لـ«المغرب».
ويخوض الاساتذة النواب هذه التحركات منذ أشهر على أمل تسوية وضيعتهم بصفة نهائية تهدف لتوضيح مستقبل أكثر من 9 آلاف مدرس نائب وتسريع انتدابهم وفق اعضاء من التنسقية الوطنية للأساتذة النواب وتنديدا بممارسات وزارة التربية التى أخلت بتعهداتها وبتنفيذ اتّفاقيات سابقة لتظلّ الوضعية عالقة منذ سنوات واليوم المهم ان يكون العقد مسترسل وليس لمدة محددة.
وشدد المحتجون على أن النواب اختاروا تحركا بشكل مختلف والتوجه للسلطات الثلاث لان وزارة التربية تتعلل بوزارة المالية وتتعمد الممطالة، اليوم تمر قرابة 16 سنة والملف لم يحل وسلطة الإشراف تريد كسب الوقت ، في المقابل تمت مراعاة مصلحة التلميذ والموسم الدراسي .
ويطالب الأساتذة النواب من خلال المسيرة بإدراج نواب 2016 /2023 في قاعدة بيانات تكميلية، واعربوا من خلال الشعارات المرفوعة عن رفضهم للصيغة الحالية للعقد، ونادوا « شغل حرية كرامة وطنية» يا وزير الكفاءات سيب الدفوعات» يا للعار يا للعار قري قري وشد الدار» انتداب انتداب للأساتذة النواب « كما دعوا إلى ضرورة استئناف المفاوضات مع الطرف النقابي والاجتماعي، ملوحين بإمكانية المضي في تحركات تصعيدية أخرى من أجل تحقيق مطالبهم.
واعتبر الاساتذة النواب ان ما ورد في قانون المالية كان صادما باعتباره لم يدرج الدفعة الاخيرة المتفق عليها أضف إلى ذلك صيغة العقد الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي والذي لم يرد فيه ذكر الاجر الشهري أو مدة العقد، وتعمد ان يتضمن العقد منحة لمدة 9 أشهر وبالتالى فان هذه الصيغة لا تسمح بالانتداب .