سلسلة من الاحتجاجات والتحركات، من المدرسين والتى لن تقتصر على "النواب" فقط لكن اغلبها تطالب بخلال مستحقاتهم.
لقد لوّحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس الخميس بخوض سلسلة من الإضرابات والمسيرات للضغط من أجل دفع وزارة التربية إلى صرف مستحقات مالية وإرجاع مديرين وقع إعفاءهم عن تسيير بعض المدارس.
إشكالية حجب الأعداد عن الإدارة التي خاضها القطاع التربوى السنة الدراسية الماضية ما تزال قائمة إلى اليوم بسبب سياسة العقاب التى اعتمدها الوزارة تجاه المدرسين من جهة والمديرين الذين التزموا بقرار الهيكل النقابي من جهة وقد أعلنت وزارة التربية تبعا لذلك أنها قررت إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم تمسّك بحجب الأعداد عن الإدارة.
اليوم وفق ما نشرته الجامعة العامة للتعليم الأساسي فان الوزارة لم تم بفض هذا الإشكال، وقد جدّدت الجامعة وفق ما نشرته على صفحتها الخاصة مطالبتها بصرف أجور المعلمين لشهر جويلية، متّهمة وزارة التربية "بحجز" هذه الأجور في مقابل، اعتبار الوزارة، الاقتطاع المفروض على هذه الأجور جاء نتيجة لاقتطاع مفروض على عدد من المعلمين الذين قاموا بحجب أعداد الامتحانات في الموسم الدراسي الماضي داعية وزارة التربية إلى التراجع عن الإعفاءات التي طالت عدد من مديري المدارس، معتبرة أنهم قد التزموا بقرار نقابي .
هذا وطالبت بتفعيل اللجان الفنية تطبيقا لما نص عليه اتفاق 16 ديسمبر 2022، مجددة مساندتها لتسوية وضعية النواب من خارج الاتفاقية بما يضع حدا لمأساتهم عبر إقرار حقهم في العمل اللائق . ودعت إلى إعادة تصنيف بعض المعلمين من خلال الانطلاق في عملية تكوينهم بما يضمن حقوقهم المهنية، مؤكدة ضرورة تسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معلّما. كما أعربت عن تبنيها المطلق لكل أشكال الرفض لما وصفتها بـ"وضعية الامتهان"، داعية كل هياكلها إلى دعم هذه التحركات .
واتهمت جامعة التعليم الأساسي وزارة التربية بانتهاج المماطلة والتسويف، وبالسعي إلى ضرب المفاوضات الاجتماعية والحق النقابي، منتقدة سياسة الوزارة، التي وصفتها الجامعة بالدفع نحو نسف الاستقرار الاجتماعي، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفته بـ"الاستهتار الذي طبع المزاج الرسمي في إدارة شؤون الوضع التربوي''، مشددة على أن الطرف النقابي لا يستبعد أن يكون الحراك النضالي ممثلا في الإضرابات والمسيرات أحد طرق الحل في اتجاه إرجاع الاستقرار للوضع التربوي.
هذا ويخوض المعلمون النواب الرافضين لصيغة العقد المقدم لهم بـ 9 أشهر عوض 12 شهر الأسبوع المقبل تحركات احتجاجية تنطلق بمسيرة وطنية يوم 21 ديسمبر في اتجاه قصر قرطاج ، مهددين بمقاطعة الدراسة بداية من الثلاثي الثاني ويشاركهم في هذا التحرك الأساتذة النواب، التهديد بالتصعيد والمقاطعة من قبل الأطراف الاجتماعية والتنسيقيات يقابله ممطالة الوزارة ورفضها التفاوض مع الطرف النقابي.