( وفق النتائج الاولية )موزعين على 2153 دائرة انتخابية وذلك يوم 24 ديسمبر 2023 . لكن في اية ظروف ستجري هذه الانتخابات وذلك أمام انعدام تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدة "اخلالات اخرى" كشفها الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد " شاهد" في حواره التالى لجريدة "المغرب".
اكد الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" في مختلف تصريحاته أن الانتخابات ليست مجرد مسألة تقنية بل هي سياقات ومناخات عامة ولذلك يعتبر أن الانتخابات المحلية منذ صدور المرسوم عدد 10 في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية طرحت جملة من الاشكاليات. و كان من المنتظر أن يعرض المرسوم على مجلس النواب ويكون محور نقاش ومشاركة لكنه مرر "بارادة منفردة".
ويحمل هذا القانون - وفق نفس المتحدث - عدة اخلالات منها المتعلق بمنع التمويل العمومي و ما يتعلق التزكيات ....هذا الى جانب الظروف التى سن فيها ، على غرار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فضلا عن ...انعدام الانفتاح السياسي ...
كما انه لم يقع تحديد اختصاص هذه المجالس المحلية وفق الهرابي حتى وإن تحدثت هيئة الانتخابات على بعض الاختصاصات لكن في الواقع ليس لها نص قانوني واضح في شانها وبالتالى ستنطلق الى التساؤل الحملة الانتخابية تنطلق في 2 ديسمبر المقل والمترشح لا يعلم على اي أسس سيركز حملته الانتخابية واي وعود سيقدمها للناخب .
كما اعتبر الهرابي أن الانتخابات المحلية شانها شان سابقاتها ،لم تتهيا لها الدولة رغم من أهميتها ، مع اشكالية عدم تكافؤ الفرص جراء منع التمويل العمومي .....
عدد المترشحين ضئيل ..
اما في ما يتعلق بعدد المترشحين ، قال الهرابي إنه وفقا لعدد الدوائر يعتبر العدد ضئيلا جدا ولا يعكس الصورة التى تريد هيئة الانتخابات الترويج لها او يجعل منها تنافسية ، و لا تدفع المواطن للتساؤل حولها او متابعتها . ولذلك فان جدية الانتخابات لا يعكسها عدد الترشحات.
كما أن هذا العدد صدى لحقيقة الظروف السياسية ، وغياب المجتمع المدني والمقاطعة، وغياب فضاء عام مفتوح للنقاش قبل يوم الاقتراع .
وتساءل الهرابي باي ثمن ستجرى هذه الانتخابات؟ واجاب طبعا بالمال العام، وستكون النتيجة نسبة مشاركة 11 % في إشارة إلى الانتخابات التشريعية قائلا " مثل هذه النتيجة دليل على عجز الجميع ، اليوم نقع في نفس الخطإ كما ان الوضع لم يتغير من جميع النواحي "
وحول الحملة الانتخابية اشار الى انها تنقسم إلى ثلاث مراحل التمويل العمومي الذي لم يعد متاحا ويبقى التعويل على التمويل الذاتي لذل فإن الإمكانيات غير متكافئة ، اما الجانب الإعلامي سيخضع إلى نظام القرعة الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص وولوج الجميع لوسائل الإعلام، وهنا ستغيب للمساواة والعدالة بين الجميع دون أن ننسى اقصاء هيئة الاتصال السمعي والبصري من مراقبة الحملة الانتخابية.
عموما عدة جوانب مطروحة انطلاقا من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، إلى السياقات العامة التى تجرى فيها هذه الانتخابات.