استمرار تواضع أداء قطاع الفسفاط 8% نسبة التراجع في الثلاثي الثالث ..تراجع الطلب العالمي يضغط على الصادرات

ورغم التحسن الذي شهده القطاع إلا أن البيانات المتعلقة أساسا بالتصدير مازالت تظهر مزيد التراجع رغم ارتفاع الطلب العالمي وارتفاع الأسعار.
سجل قطاع المناجم تراجعا خلال الثلاثي الثالث بنسبة 8%، وفق نتائج النمو الاقتصادي للمعهد الوطني للإحصاء، كما تراجعت صادرات قطاع قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 27.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما ارتفعت العام الفارط مقارنة ب 2021 ب 70.7% كما تراجعت الواردات ب 39.3% بعد أن كانت قد ارتفعت العام الفارط خلال الفترة نفسها ب 69.3%.
وقد شهدت الأسواق العالمية منذ سنتين ارتفاع الطلب على الأسمدة الكيميائية ووفق معطيات المعهد التونسي للدراسات الكمية والقدرة التنافسية واصل سعر الفوسفاط الخام استقراره في شهر جوان 2023 في مستوى 345 دولار للطن وذلك على امتداد أربعة أشهر مسجلا ارتفاعا ب20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط.
ووفق معطيات عالمية من المتوقع أن يتم تداول ثنائي فوسفات الأمونيوم ب 567.39 دولار للطن بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين. بالنظر إلى المستقبل ، يقدر أنه سيتم التداول عند 538.11 في غضون 12 شهرًا. وإجمالا وبالنسبة إلى أسعار الفوسفاط سيستمر الضغط على الأسعار خلال أشهر الشتاء. بسبب انخفاض السعر ، لا يزال المشترون ينتظرون المزيد من التخفيضات. تراجع الطلب العالمي يفسر تراجع الصادرات المسجل في شهر أكتوبر الفارط.
ووضعت شركة فسفاط قفصة لهذا الغرض برنامجا بعنوان سنة 2023 يهدف الى تصدير ما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا.
وحقّقت شركة فسفاط قفصة في سنة 2022 مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار, في مؤشر على إنتعاشة قطاع الفسفاط وخاصة في ما يتصل بتحسّن نسق المبيعات نحو الحرفاء المحلّيين, والعودة إلى الأسواق العالمية بعد إستئناف عمليّات تصدير الفسفاط التجاري.
وإستنادا إلى المعطيات المالية فان شركة فسفاط قفصة قد سجّلت ولأول مرّة منذ سنة 2011 مرابيح صافية بحجم 453 مليون دينار, إذ وبإستثناء سنة 2021 التي حصدت فيها الشركة مرابيح بقيمة 47 مليون دينار, فإنّ الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 إتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة بلغت مثلا في سنة 2021 نحو 293 مليون دينار.