قد يبدو السؤال سيء الطرح خاصة اذا كان الجواب ذو الطابع الأخلاقي بديهيا جدا ومعروفا مسبقا، فالصلح خير وهو الية ناجعة لفض الخلافات والنزاعات خاصة اذا كان الانقسام داخل المجتمع عموديا وأفقيا وحادا جدا يصل إلى حد التطاحن والتقاتل الداخلي لأسباب سياسية في ادناه ولأسباب دينية وعرقية وطائفية واثنية في أقصاه ، فالمجتمعات التي تعاني من حروب أهلية هي التي تحتاج بدرجة أولى قبل غيرها والآن هنا إلى المصالحة الوطنية الشاملة تجاوزا لحالة الحرب والصراع إلى حالة السلام والوئام وبدرجة اقل من حالة الاستبداد إلى حالة الديموقراطية اذا لم يصل المجتمع الى حالة الحرب الاهلية ، هذا على المستوى الأولي بعد ذلك في مستوى ثان يجب ان تتم هذه المصالحة ضمن مسار توافقي مؤسساتي للعدالة الانتقالية نبراسه احترام جميع حقوق ومصالح جميع الأطراف سواء كانوا ضحايا بكشف حقيقة الانتهاكات التي تعرضوا لها وجبر ضررهم المادي والمعنوي وإقرار مقترفي الانتهاكات بما اقترفوه في حقهم وطلبهم الاعتذار الصريح منهم مقابل تمتعهم بإيقاف التتبعات الجزائية ضدهم والعفو عنهم وإعادة ادماجهم في المجتمع ومؤسساته العمومية.
هناك اذن شرطان هامان يعكسان الحاجة إلى المصالحة أولهما توفر شروطها الموضوعية واسبابها الملحة في المجتمع المنقسم على نفسه مما يؤدي إلى الثورة او للحرب الاهلية وثانيهما وجود مؤسسة توافقية يعهد اليها قانونا انجاز المصالحة باعتبارها مهمة صعبة ومعقدة تتطلب إرادة وتظافر جهود كل قوى المجتمع مهما كان مركزه.
يظهر جليا بقراءة المبادرة التشريعية للرئيس التونسي لاصدار قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي والإصرار على تمريرها بمجلس نواب الشعب أنها تفتقر لكل شروط ومبررات وجودها وتأتي على عكس المسار التاريخي للانتقال الديمقراطي من دولة الاستبداد والإفساد إلى دولة الديموقراطية والصلاح والحوكمة الرشيدة وأنها كانت في كلمة مبادرة فتح الأبواب المفتوحة .
لا يعيش المجتمع التونسي حاليا أي حالة من حالات الصراعات المسلحة مهما كانت أسبابها : سياسية ،دينية ، عرقية أوغيرها تستوجب التدخل العاجل وإصدار قانون للمصالحة التي تجد أرضية خصبة لها وسابقة عنها في المجتمع بتوحده دينيا وعرقيا وطائفيا وكذلك بتسامح الشعب التونسي وعدم نزوعه لحل خلافاته بقوة السلاح والعدالة الانتقامية بل بقوة الحوار والاحتكام للمؤسسات ولمسار العدالة الانتقالية لتصفية تركة الانتهاكات الجسيمة و/أو الممنهجة لحقوق الانسان .فالمصالحة تحتاجها المجتمعات التي عانت وتعاني من الانقسامات الدينية والعرقية والطائفية والحروب الأهلية المدمرة مثلما هو حاصل في ليبيا واليمن وسوريا ومصر، أما في تونس فلا نحتاج إلى المصالحة بقدر ما نحتاج إلى فض النزاعات موضوع الانتهاكات الجسيمة و/أو الممنهجة لحقوق الانسان والانتهاكات المالية والاقتصادية عبر آلية التحكيم والمصالحة ضمن مسار العدالة الانتقالية وهي المصالحات الفردية بين مقترف الإنتهاك والضحية حالة بحالة تشدد على إجراءات العفو والتسامح وطي صفحة الماضي بعد كشف حقيقة تلك الانتهاكات والمساءلة والاعتراف والاعتذار وجبر الضرر ضمانا لعدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل حتى يتعافى المجتمع نهائيا من أمراضه وهي الاليات المعمول بها صلب لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة طبقا للقانون الأساسي للعدالة الانتقالية المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 وحسب دليل إجراءات اللجنة القائم على المرونة، السرعة والنجاعة. ومناط تعهد اللجنة يشمل النظر والبت في كل الانتهاكات بما فيها انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام وكل تفريعاتها فإذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها (التهرب الضريبي، الأموال المهربة وجرائم الصرف، الأملاك المصادرة، الفساد الإداري....)، وطلباتهم للتحكيم والمصالحة بصدد النظر والمعالجة ولا يزال باب التوبة مفتوحا امام مقترفي الانتهاكات الجسيمة و/أو الممنهجة والفساد المالي والاعتداء على المال العام لتقديم مطالبهم لهيئة الحقيقة والكرامة ومن لم يتقدم بطلبه بعد للانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة فأجل 15 جوان 2016 تاريخ غلق باب قبول الملفات لا يهم الا ملفات ضحايا الانتهاكات وليس مقترفيها عملا بأحكام الفصل 40 فقرة ثانية من قانون العدالة الانتقالية .
وبالتالي أضحى التساؤل فعلا حول الإصرار على تمرير هذا القانون الموازي والذي سيحدث لجنة موزاية لن يكون لها من فائدة سوى اغراق الساحة التشريعية وتضخم في عدد اللجان وعرقلة أي توصيات او تدابير مشجعة على المصالحة الوطنية قد تقترحها هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها النهائي عملا بأحكام الفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية وهي تدابير وتوصيات لن يكون لها سوى فائدة نظرية فقط بحكم اننا لا نحتاج إلى مصالحة لانعدام شروط حاجتنا إليها والمتحققة مسبقا عبر عدة أليات كمرسوم العفو العام وقانون العدالة الإنتقالية وبالدستور التوافقي والانتخابات التعددية والديموقراطية .
الجزء ضد الكل :
في التعارض مع المصالحة الوطنية
منذ اعلان المبادرة الرئاسية لاصدار قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي في صائفة 2015 حدث لأول مرة شرخ مغلوط في المجتمع التونسي بين أقلية مساندة للمبادرة واغلبية معارضة لها وتم اخراج الامر وكأن الأقلية مع المصالحة والاغلبية ضد المصالحة والحال ان داعمي المبادرة يتمسكون بان المصالحة قد تحققت على ارض الواقع حسبما صرحت به إحدى نائبات حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب اثناء جلسة الاستماع لهيئة الحقيقة والكرامة امام لجنة التشريع العام حول موقفها من قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، فإذا كان ذلك كذلك فماهي الحاجة الملحة إلى إصدار قانون جديد ؟ والحال ان أعمال المشرع منزهة عن التزيد والإعتباط وأنه لا يتدخل إلا تشريعيا الا في حالة الفراغ التشريعي أو ان الشارع قد طالب بتدخله تشريعيا لذلك سمي «بالمشرع» أو في حالة طالبت هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة تدخله لأحداث لجنة أخرى موازية – هذا لم ولن يحصل – تعينها على النظر والبت في ملفات التحكيم والمصالحة.
وبذلك وعلى عكس ما جاء في مذكرة شرح الأسباب، فمشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي يقوض مسار العدالة الانتقالية ولا يعززه، يقفز على أليات العدالة الانتقالية ولا يدعمها، يشوش على عمل لجنة التحكيم والمصالحة ولا يساعدها، يعرقل اصدار توصيات مشجعة على المصالحة، وهو علاوة على ذلك يتعارض مع المصالحة الوطنية بأن قسم الشعب التونسي وساهم في تعميق الهوة بين أطراف العدالة الانتقالية وتجييش الشارع وارتفاع منسوب عدم التسامح واحداث الاضطرابات والقلاقل وتهديد بذلك السلم الأهلي من خلال اتساع حجم الرفض الشعبي والمدني والسياسي له، وانه بذلك لا يشجع على المصالحة الوطنية وأعطى نتائج عكسية مما سيدفع هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها النهائي بعد سنتين إلى إصدار توصية بإلغاء القانون وعدم الاخذ بالنتائج التي سيتوصل اليها في صورة المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب .
خــــــــالد الكريش
باحث وكاتب