وثيقة: حول تعزيز مشاركة المرأة في السياسية عبر الانتخابات

بقلم: القاضية حسناء بن سليمان
عضو مجلس الهيئة العيا المستقلة للانتخابات
يضمن الدستور التونسي المساواة بين النساء والرجال إذ ينص الفصل 21 منه على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات

وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. كما ينص على أن تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم». ومن الحقوق والحريات العامة الحق في المشاركة السياسية عبر الانتخاب والترشح وتقلد المناصب في الدولة. وهي حقوق ضمنها الفصل 34 فقرة أولى من الدستور حين اقتضى أن «حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون».

ولما كان الدستور عقدا اجتماعيا ينشأ ضمن إطار ينتجه، ولما كان وضع النساء والرجال في تونس لم يبلغ مستوى المساواة، إذ لا تزال النساء على غرار العديد من البلدان الشبيهة في التجربة1 ، وعلى الرغم مما شهدته تونس من مبادرات في هذا المجال2 ، في مرتبة دون مرتبة تمثيلية ومشاركة الرجال في المجال السياسي والانتخابي فقد اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 34 من الدستور أن «تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة» ونصت الفقرتان 2 و3 من الفصل 46 في إطار الالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها على أن «تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات» وأن «تسعى إلى تحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة».

وفي هذا الإطار تم إقرار مبدإ التناصف وقاعدة التناوب في تكوين القائمات المقدمة للترشح منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي3 وتم اعتمادها صلب القانون الانتخابي4 بعد دستور 27 جانفي 2014. وعلى الرغم من أنه تم الاقتصار على اعتماد مبدإ التناصف العمودي داخل القائمة في الانتخابات التشريعية ولم تتم الاستجابة عند مناقشة القانون الانتخابي لمطلب إقرار التناصف في رئاسة القائمات (التناصف الأفقي) ولم تر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حينها في ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور، فقد اتجه المشرع إلى اعتماد التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي في الانتخابات البلدية والجهوية وذلك بمناسبة إتمام القانون الانتخابي سنة 2017.
وبعيدا عن المقاربات النصية التي تقف عند عبارة التشريع وما جاء فيها ولا ترى منهجا للمساواة أبعد من ذلك إذ تعتبر النتاج الواقعي لتطبيق النص مسألة خارجة عن مهام المؤسسات ومسؤوليتها، فقد تطورت النظرة الكونية لمفهوم واجب الدولة في مجال حقوق الإنسان نحو اعتباره ذا أبعاد ثلاثة تكون بمقتضاها متحملة أولا لواجب احترام تلك الحقوق بمعنى الالتزام بعدم المساس منها وثانيا لواجب حمايتها من انتهاكات الغير سواء بصورة مسبقة أو بفتح إمكانية جبر الضرر وثالثا لواجب ضمان تحققها عبر اتخاذ النصوص ووضع الآليات والإجراءات الكفيلة بالانتفاع الفعلي بها.

وقد صادقت تونس على المواثيق والمعاهدات المؤسسة للشرعية الدولية لحقوق الإنسان وعلى الاتفاقيات المختلفة التي وسّعت6 من هيكل القانون الدولي لحقوق الإنسان5 ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ولا تنفك الدولة التونسية تعبّر عن انخراطها في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان بما تشمله من ضمان لحقوق النساء7 وتقدّم تقاريرها للهياكل الأممية في هذا الإطار بما يعزز واجب مساءلة كل المؤسسات عن فعالية دورها في هذا المجال.

ومنذ انتخابات 2011 عملت الهيئة على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وكان ذلك أساسا عبر شراكات مع أطراف مختلفة منها بالخصوص مكونات المجتمع المدني. وبالرجوع إلى مداولات مجلس الهيئة المنشورة على موقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ 2014 ومختلف الأنشطة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يمكن الوقوف على ما تم القيام به في هذا الإطار.

يتبين من تلك المصادر أنّ مجلس الهيئة صادق بتاريخ 30 جوان 2014 على اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة للمرأة وأقرّ في 20 أوت 2014 الموافقة على مقترح المعهد العربي لحقوق الإنسان حول التكفل بإنتاج ومضة تحسيسية حول مشاركة المرأة في الانتخابات.

وخلال اللقاء التشاوري حول تكريس المساواة بين الجنسين في تسيير الإدارة الانتخابية وتنظيم العمليات الانتخابية الذي انعقد بتاريخ 10 أفريل 2015 بيّن أعضاء وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة نفّذت بالشراكة مع كتابة الدولة للمرأة والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية برنامجا استهدف النساء الريفيات يرمي إلى استخراج بطاقات تعريف وطنية لهّن، وأنّ نسبة الناخبات اللاتي قمن بالتسجيل سنة 2014 بلغت 50.5 % من جملة المسجلين الجدد، ليرتفع عدد الناخبات إلى 2446393 وهو ما يعادل نسبة 46.10 % من العدد الإجمالي للناخبين المرّسمين. كما أنها طبقت المقتضيات القانونية ورفضت كل القائمات المترشحة التي لم تحترم التناصف والتناوب بين الرجال والنساء ونجحت في ضمان تواجد نسبة محترمة من النساء كعضوات في مكاتب الاقتراع.

غير أن التشخيص خلال هذا اللقاء وعلى غرار ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية عند مناقشة تقرير الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 انتهى إلى ضعف مشاركة المرأة والشباب في مختلف مراحل المسار الانتخابي8 .وبيّن التقييم أن النتائج المحققة بما في ذلك تلك المتعلقة بعدد النساء في مكاتب الاقتراع لم تكن متولدة عن استراتيجيات مسبقة ومضبوطة وضعتها الهيئة. وتبين على مستوى الإدارة الانتخابية، أنّ القانون الأساسي المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل القرارات التي أصدرتها لتنظيم عملها لا تتضمن أي أحكام خاصة تتعلق بتشريك النساء سواء كعضوات بمجلس الهيئة أو كعضوات في جهازها التنفيذي أو كعضوات في هيئاتها الفرعية. وأنّ عدد ملفات ترشّح النساء التي توّصلت بها الهيئة لانتداب أعضاء الهيئات الفرعية كانت قليلة كما أن نسبة النساء اللاتي عملن في الهيئات الفرعية للانتخابات خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 واللاتي جددن ترشحنّ لسنة 2014 كانت ضعيفة بما جعل نسبة تواجد النساء في مواقع صنع القرار في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضعيفة.

كما بيّن التقييم على مستوى المشاركة في العمليات الانتخابية أنّ استهداف النساء بالتوعية لم يكن متاحا بسبب عدم توفّر إحصائيات وبيانات حول عدد النساء الناخبات ومكان تواجدهن والفئات الاجتماعية والاقتصادية التي ينتمين إليها وأن عددا من الناخبات واجهن جملة من الصعوبات خلال يوم الاقتراع تمثلت خاصة في الخضوع لمحاولات للتأثير على إرادتهّن في التصويت سواء أمام مراكز الاقتراع أوفي محيطها وفي صعوبة التنقل في المناطق الريفية للوصول إلى مراكز الاقتراع وتم الإقرار بصعوبة وصول الهيئة لبعض الفئات مثل المرأة الريفية والمرأة الأمية.

وفي 13 أكتوبر 2015 قرر مجلس الهيئة تكليف عضو من المجلس بتمثيل الهيئة في اللجنة القيادية المحدثة لإعداد التقرير الوطني حول إحصائيات النوع الاجتماعي وتمت في 15 جانفي 2016 المصادقة على وثيقة التخطيط الاستراتيجي للفترة 2016 - 2019 التي تضمّنت ضمن رؤية الهيئة أن يتم تركيز إدارة انتخابية نزيهة منفتحة على شركاء العملية الانتخابية وتتيح المشاركة في الانتخابات للجميع وضمن الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بمسك سجل ناخبين محين وشامل وذو مصداقية تم التنصيص على أن الهيئة ستعمل على استهداف النساء الريفيات والشباب. كما تضمّن الهدف الاستراتيجي السابع المتعلق بالمساهمة في نشر قيم الديمقراطية أن تقوم الهيئة بتطوير برنامج توعية مدنية على الأمدين المتوسط والطويل وتنفيذه مما يسهم في ترفيع نسبة المشاركة في الانتخابات لدى بعض الفئات التي أظهرت الاحصائيات نقصا في تسجيلها خاصة النساء الريفيات والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

غير أن نسبة تنفيذ المخطط الاستراتيجي كانت ضعيفة بسبب ضعف الهيكلة الذي عرفته الهيئة منذ 2017 وظل العمل على موضوع المساواة بين النساء والرجال أساسا في إطار ورشات تتقدم بتوصيات 9.

وبمناسبة انتخابات 2019 تم العمل ضمن استراتيجية توسعة تسجيل الناخبين في إطار خطة تستهدف مختلف الفئات وتم إعداد مشاريع لتسجيل النساء بحسب أصنافهن سواء كن من التلميذات أو الطالبات أو العاملات بالمصانع أو في التشغيل الهش أو في المنزل أو غيرهن. وتم التنسيق في تنفيذ تلك المشاريع مع الإدارات الجهوية للوزارة المكلفة بالمرأة ومتدخلين مختلفين من المجتمع المدني 10. كما تم إدراج العنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن دليل مراقبة الحملة الموجه لأعوان الهيئة11 وتم تحرير وثيقة توجيهية لرصد ومعاينة حالات العنف المسلط على النساء.

وعلى مستوى النتائج المحققة فإنه ولئن تم الرفع من نسبة النساء المسجلات إلى 49 % إذ بلغ عدد المسجلات 3459872 من مجموع 7074566 ناخبا ولئن بلغت نسبة النساء 47 % من جملة أعضاء القائمات اعتمادا على قاعدة التناصف العمودي فإن امرأتين فقط ترشحتا في الانتخابات الرئاسية من جملة 26 مترشحا كما أن نسبة النساء في رئاسة القائمات لم تتجاوز 14.5 % بحساب 219 قائمة من جملة 1506 قائمة مترشحة12 مع غياب كلي للمرأة في رئاسة القائمات في بعض الدوائر مثل تطاوين. ولم يتجاوز عدد النساء في البرلمان المنتخب 53 من جملة 217 مقعدا بنسبة 24.4 %. وعلى مستوى الإدارة الانتخابية فإن الانتداب ظل غير خاضع لشرط التناصف بما أدى إلى بلوغ عدد متساو من النساء والرجال في بعض الوظائف (على غرار عضوية مكاتب الاقتراع خلافا لرئاسة مراكز الاقتراع التي أسندت في نسبة كبيرة للرجال) وعدم تحقيق ذلك في وظائف أخرى (على غرار عضوية الهيئات الفرعية إذ لم يتجاوز عدد النساء 26 من جملة 110 ولم ترأس النساء إلا 5 هيئات فرعية من جملة 33).

اليوم ونحن نحيي عيد المرأة 13 أوت 2020 من المهم أن تقوم الهيئة بعدد من المراجعات أولا من خلال بلورة التزامها «المؤسسي» بتحقيق المساواة بين الجنسين تنفيذا لالتزامات الدولة في هذا الإطار وفي تناغم مع خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي التي تمت المصادقة عليها في 20 أفريل 2018 وإقرارها بتاريخ 21 جوان 2018 وثانيا من خلال اعتماد الآليات التنفيذية الدائمة لذلك بتعيين منسق تنفيذي للمساواة وإقرار الإحصائيات من منظور النوع الاجتماعي واعتمادها بصورة مستدامة بما يمكّن من المقارنة بين المحطات الزمنية والانتخابية مع اعتماد كل الأنشطة والمؤشرات ذات العلاقة ضمن المخطط الاستراتيجي للهيئة وفق ما تمت التوصية به في اللقاء الذي نظمته الهيئة بتاريخ 23 ديسمبر 2019 .

• ملحق عدد 1: توصيات أعمال الورشة التي انتظمت في 14 ديسمبر 2018:
التوصيات الموجهة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
- التنصيص على التناصف في الجهاز التنفيذي والإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
- القيام بدورات تكوينية وحصص تدريب لكل موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإداراتها المركزية والجهوية حول مقاربة النوع الاجتماعي،
- القيام بتدقيق للوضع من منظور النوع الاجتماعي،
- التكريس القانوني لآليات مراقبة وتتبع الهيئة لحالات العنف السياسي ضد المرأة،
- العمل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني لإيجاد حلول جذرية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (المرأة نموذجا) في الحياة السياسية والعامة (خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في المجالس البلدية)
- العمل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية لمزيد دعم المرأة للمساهمة في الحياة السياسية، وخاصة العمل على برنامج إعادة تكوين المرأة المترشحة والفائزة في الانتخابات وتأهيلها
- بالنسبة للعمل بالإدارة الانتخابية، الحرص على مرونة ساعات وأيام العمل خصوصا للموظفات اللاتي لهن أطفال
- تأمين محاضن ورياض أطفال في أماكن العمل.
التوصيات الموجهة إلى الأحزاب السياسية:
- العمل على تكوين إطارات نسائية داخل الأحزاب،
- العمل على أن تكون اجتماعات مختلف الهياكل في أوقات وأماكن مناسبة للعضوات،
- تعديل الأنظمة الداخلية في اتجاه ضمان حضور المرأة في مناصب صنع القرار على المستوى المركزي والجهوي والمحلي،
- العمل على تغيير الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية وإقرار التناصف الوجوبي على كل المستويات الوطني والجهوي والمحلي،
التوصيات الموجهة إلى المجتمع المدني:
- تكثيف حملات التوعية حول المشاركة السياسية للمرأة (دعم المرأة للمساهمة في الحياة السياسية)،
- ملاحظة المسار الانتخابي من منظور النوع الاجتماعي.
- القيام بعمليات تحسيسية لحث المرأة على التسجيل والانتخاب والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالمرأة الريفية.
التوصيات الموجهة إلى السلطة التشريعية:
- تنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالاحزاب السياسية والمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في اتجاه تضمينهما تدابير تضمن تواجد المرأة في الهياكل التسييرية للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني بما يدعم مشاركتها في الحياة العامة.
- تنقيح القانون عدد 23 لسنة 2012 بما يتماشى مع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية لضمان التناصف في مجلس الهيئة وفي مواقع القرار فيها وتنقيح النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نفس الاتجاه،
- تنقيح القانون الانتخابي للتنصيص على التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية وتعويض المرأة المستقيلة من القائمة بالمرأة التي تليها في المجالس المنتخبة،
- تشديد العقوبات الجزائية على مرتكبي العنف السياسي بكامل مراحل المسار الانتخابي كلما كانت الضحية امرأة،
- تكريس آلية لمراقبة وتتبع حالات العنف السياسي المسلط على المرأة،
التوصيات الموجهة لوزارة المرأة:
- وضع مادة تربوية وتوعوية مع وزارة التربية للناشئة حول النوع الاجتماعي
- إصدار خطة وطنية لادراج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات التنموية
- العمل على إدراج النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مواقع صنع القرار (خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية).
التوصيات الموجهة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري:
- إنشاء مركز بين هيئة الانتخابات والهايكا لرصد صورة النساء السياسيات في وسائل الإعلام
- القيام ببحوث ودراسات حول صورة المرأة في وسائل الإعلام
- أخذ مقاربة النوع الاجتماعي بعين الإعتبار في تكوين الصحفيين
- العمل على ترفيع ودعم حضور النساء الخبيرات في وسائل الإعلام
- العمل على رفع نسبة النساء في مواقع القرار في المؤسسات الإعلامية وخصوصا في مجالس التحرير

• ملحق عدد 2: مثال التنسيق على مستوى الهيئة الفرعية بالقيروان لتنفيذ مشاريع تتعلق بتسجيل النساء
في إطار التنسيق لتنفيذ مشاريع التسجيل تمت مراسلة وزيارة المندوب الجهوي للمرأة والاسرة لطلب المعطيات الخاصة بمراكز التكوين والإيواء ومقراتهم وعدد المنخرطين والإطارات والعملة وحثهم على إحضار بطاقات التعريف الوطنية و طلب الإذن لفرق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتواجد في هذه المراكز.
كما تم عقد جلسة عمل مع رئيسة مصلحة المرأة والأسرة وتحديد برنامج عمل لاستهداف العدد الأقصى من المنضوين تحت منظومة الأسرة والمرأة وذلك حسب الجدول التالي:


• ملحق عدد 3: توزيع رئاسة القائمات في الانتخابات التشريعية 2019 حسب الدوائر الانتخابية

   


ملحق عدد 4: مقومات خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي:
تقوم هذه الخطة على:

- منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء في التشريع وفي الممارسات في غضون سنة 2020 ومن مخرجاتها

• منظومة قانونية مطابقة ملضامين الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة التونسية

• إطار مؤسساتي فعال

• أليات المتابعة والتقييم تتمثل في جمع وتحليل الشهادات حول التجارب المهنية للنساء في القطاعين العمومي والخاص في مختلف فترات العمل )نهارية أو ليلية( إعداد منهجية موحدة للمتابعة والتقييم. - إعداد دليل اجرائي للمتابعة والتقييم. - اصدار تقارير دورية للمتابعة والتقييم

- الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهياكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني والجهوي و المحلي ومن مخرجاتها:

• مشاريع نصوص تشريعية تفرض تمييزا إيجابيا لدعم حضور المرأة في الهيئات المنتخبة وهياكل الحوكمة على المستوى الوطني و الجهوي والمحلي

• إجراءات لدعم التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة العامة لحماية الأمومة (ومن بينها إجراءات إعادة توزيع الزمن المهني ومواعيد انعقاد الاجتماعات المهنية والسياسية بصورة ملائمة للمرأة والرجل- شبكة نقل محدثة لتسهيل تنقل ألاطفال والنساء

• برنامج لدعم قدرات المرأة والرجل للقيادة وأخذ القرار (من الأنشطة المقترحة اعداد برنامج تكويني أدلة وإحدات ووسائل...( . - تنظيم ورشات تكوين لرفع الكفاءات الشخصية- تنظيم مجموعات بؤرية- إعداد تقرير متابعة وتقييم للمشاركة الفعلية للمرأة والرجل في الإعلام- إعداد مجموعة دعم مشاركة املرأة في الحياة العامة

- سياسات تضمن التمكين الاقتصادي و المالي للنساء والحق في العمل اللائق والأجر العادل

- سياسات عمومية ومخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي في غضون سنة 2020 (من الأنشطة المقترحة إعداد دليل اجراءات لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المشاريع والبرامج العمومية. إعداد دليل منهجي لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الاحصائيات الوطنية والقطاعية - تنظيم دورات تكوينية حول ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإحصائيات الوطنية والقطاعية. إعداد مؤشرات قطاعية مبنية على النوع الاجتماعي وملائمة للخصوصيات الوطنية - إعداد تقرير متابعة وتقييم سنوي.

- مخطط اتصالي وطني في مجال مقاربة النوع االجتماعي (تفعيل دور الـHAICA في مجال المراقبة....).

• ملحق عدد 5: مقترحات لأنشطة ضمن التخطيط الاستراتيجي للهيئة (قدمت خلال لقاء 23 ديسمبر 2019):

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا