في الائتلاف العالمي وكل الحركة الالغائية في العالم. وينتظمُ اليوم العالمي هذه السنة تحت شعار « الأطفال، الضحايا غير المرئيين لعقوبة الإعدام» وذلك تزامنا مع مرور ثلاثين سنة على صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وقد صادقت تونس منذ سنة 1991 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأمضت على بروتوكوليها الإضافيين، وسنّت سنة 1995 مجلّة حقوق الطفل بهدف ملاءمة التشريع التونسي مع مبادئ تلك الاتفاقية الدولية. كما ضمّن دستور 2014 في نصوصه حقوق الطفل مُشدّدا في فصله 47 على «وجوب حماية الدولة لجميع الأطفال دون تمييز ووفقا لمصلحتهم العليا». غير أنه ، وبالرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس منذ سنة 1991، تُواصل المحاكم إصدار أحكام بالإعدام في قضايا جنائية أو إرهابية.
وعلى غرار بقية الأطفال في أنحاء العالم الذين حُكم على أحد والديهم بالإعدام أو نُفّذ فيه ، يعُاني الأطفال التونسيون في هذه الحالة من تداعيات نفسية واجتماعية مُدمرة على المدى المباشر والبعيد نتيجة تحمُّلهم ذنبا لا مسؤولية لهم فيه وتحوُّلهُم إلى ضحايا غير مرئيين مُعاقبين جرّاء أفعال لم يرتكبوها، وذلك إضافة إلى أنّ الدولة لا توفّر لهم الحدّ الأدنى من الرعاية والمتابعة الصحية والاجتماعية.
ونظرا إلى أنّ أغلب المحكومين بالإعدام في تونس من أوساط شعبية فقيرة ، يبقى أطفالهم محرومين من التواصل المباشر معهم في السجون سواء لأسباب مادية او بسبب التراتيب المتّبعة في الزيارات. ومن بين الانتهاكات الصارخة لحقوق الطفل عدم استثناء قانون مكافحة الإرهاب الجديد المصادق عليه بتاريخ 24 جويلية 2015 الأطفال من حكم الإعدام أو السجن لمدة طويلة.
ومن ناحية أخرى، واعتبارا إلى أن عقوبة الإعدام مُورست في تونس كأداة لقمع المعارضين والمخالفين سياسيا لنظام الحكم وفي ظل محاكمات ظالمة وغير عادلة، تتواصل بكلّ تداعياتها التراجيدية آلام وعذابات أطفالهم وفي مُقدّمتهم أبناء وبنات الأزهر الشرايطي ورفاقه الذين أعدموا سنة 1964 ودُفنوا في أماكن سرّية ، وحُرم أطفالهم إلى اليوم من استرجاع جثامينهم لدفنهم بصفة لائقة.
و بناء على ذلك، فان الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام :
1 - يُطالب السلطات التونسية باحترام التزاماتها الدولية في خصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام و يدعوها إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والى احترام مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فيما يتعلّق بأطفال المحكومين بالإعدام وذلك بتكريس عُلويّة مصلحتهم وبضمان الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ، وبمراجعة قانون مكافحة الإرهاب باستثناء الأطفال من عقوباته وبوضع خطّة متكاملة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم الاجتماعي .
2 - يُجدّدُ دعمه للمطلب المشروع لأبناء وبنات المعارضين السياسيين الذين تمّ إعدامهم لاسترجاع جثامينهم .
3 - يدعو القوى الديمقراطية إلى التجنّد من أجل تجسيم الالتزام النزيه و الشجاع و دون انتقائية بالقيم الإنسانية الكونية ،وبالدفاع المتماسك على احترام حقوق الإنسان والشعوب و في مقدمتها الحقّ في الحياة .
رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
شكري لطيف