إثر الاقالات في وزارة الطاقة وما تلاها من تهاطل التصريحات والبيانات النارية وحتى التهديدات.
واستنادا إلى ثوابت حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وإلى القيم والمبادئ الوطنية والعقلانية التي انبتت عليها نضالاته بكل ثبات في شتى مراحل تاريخه العريق فإننا نرى من واجبنا ابداء رأينا في القضايا الراهنة ومستلزمات الوضع العام بالبلاد.
- أولا – فيما يخص قضية الطاقة نطالب الحكومة بتقديم كل التوضيحات والمعطيات المتعلقة بهذا الملف وبملفات الفساد لإنارة الرأي العام وقطع الطريق امام كل المزايدات.
ومع تأكيدنا الشديد على حق جميع المواطنين وبصفة خاصة أحزاب المعارضة في نقد سياسة الحكومة بكل حرية فإننا نرفض كل تجييش شعبوي يحاول توظيف الصعوبات والاخلالات الموروثة والجديدة في سير دواليب الدولة واستغلال النواقص والأخطاء في عمل الحكومة والصعوبات التي تعترضها والغموض في بعض قراراتها.. ويسعي لعرقلة نشاطها وارباك عملها لأغراض سياسوية بحتة وأهداف حزبية أو فئوية ضيقة.
- ثانيا – فيما يخص الوضع العام ببلادنا نعبر عن انشغالنا العميق لما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع - إذا ما تواصل التصعيد المفرط للتوتر السياسي والاجتماعي- من تهديد خطير لاستقرار البلاد ومزيد من إرباك مسار الانتقال الديمقراطي الهش.
- ثالثا - نؤكد تمسكنا بالمؤسسات الدستورية وندعو الجميع الى احترامها ونذكر أن حكومة الوحدة الوطنية انبثقت بمبادرة من رئيس الجمهورية وعن وعي عدد من الأحزاب والمنظمات الاجتماعية بأهمية التوافق لإنجاز الأولويات الوطنية وبقية محطات المرحلة الانتقالية التي تم تحديدها بصفة جماعية وتضمينها في نصوص مرجعية لوثيقة قرطاج .
- رابعا - نشدد على أهمية الدور المحوري لرئيس الجمهورية - بوصفه المؤتمن على وحدة البلاد – ونرى أن الوضع يقتضي منه السعي إلى التوصل الى توافقات بين مكونات الطيف السياسي والاجتماعي على تنوعه واختلافه بما يضمن اسهام الجميع في حل ما يطرأ من مشاكل وخلافات وتوفير ما تحتاجه البلاد من الاستقرار.
- خامسا – وفي هذا الوضع الدقيق الذي تمر به بلادنا فإن جميع القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية مطالبة بتقديم المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الاخرى حفاظا على مصلحة الشعب والوطن وببذل أقصى الجهود لتنقية الأجواء السياسية عبر البحث الصادق عن حلول توافقية للمشاكل الطارئة حتى تتوفر الظروف الملائمة حتى نتمكن من مواجهة
الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل بال التونسيات والتونسيين بما يكفل بالخصوص تلبية المطالب الحيوية والملحة للطبقات الشعبية ومن استكمال بناء مؤسسات الدولة بتركيز المحكمة الدستورية وسد الشغور في الهيئة العليا للانتخابات والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية للسنة القادمة في أحسن الظروف.
عن «مساريون لإصلاح المسار»
الحبيب القزدغلي