في 28 فيفري الماضي ، لا تزال المواجهة متواصلة بأشكال متعددة لم تنفع معها الحلول الدبلوماسية ولا الهدنة الهشة . واليوم تدخل المواجهة منعطفا بالغ الخطورة مع تحول مضيق هرمز ومحيطه الاستراتيجي إلى رقعة شطرنج مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث لم تعد القواعد العسكرية ومنشآت الحرس الثوري وحدها في دائرة الاستهداف، بل امتدت الحرب لتطال عصب الاقتصاد العالمي وناقلات النفط وممرات التجارة الدولية.
يأتي التهديد الإيراني الأخير بفرض "منطقة محظورة" خارج المضيق تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي بالتزامن مع مساعٍ لبلورة اتفاق مع سلطنة عمان، ليعكس رغبة طهران في إعادة هندسة قواعد الاشتباك وتوسيع نطاق الردع الإقليمي لمواجهة الضغوطات الصهيو أمريكية عليها. وفي المقابل، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد ضغوطها الاقتصادية والعسكرية، ملوحةً باستهداف جزيرة خرج التي تمثل شريان التصدير الرئيسي للنفط الإيراني، فيما ردت القيادة الإيرانية على لسان مسؤوليها بالتحذير من أن أي ضربة للأصول أو منشآت الطاقة ستقابل برد مباشر يطال المصالح والمنشآت الأمريكية في المنطقة.
إن هذا التلاحم الخطير بين التهديدات العسكرية المتبادلة وتحركات الضغط الدبلوماسي، لا سيما المقترح الأمريكي بإحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن ومساعي تفتيش المنشآت، ينذر بتآكل ما تبقى من آفاق تسوية سياسية.
وفي ظل هذه الحسابات المعقدة، يتسع صدى التصعيد الإيراني الأمريكي ليضرب الساحات الإقليمية الملتهبة وعلى رأسها جنوب لبنان، الذي يشهد أشرس عدوان صهيوني ضمن محاولات اضعاف جبهة الجنوب والمقاومة . فإصرار تل أبيب على تكثيف عملياتها وتثبيت سيطرتها الميدانية في نقاط حساسة كمرتفعات علي الطاهر، مقابل ردود حزب الله المستمرة، يعكس طبيعة الحرب الإقليمية المفتوحة التي تتغذى على طموحات إسرائيل التوسعية في المنطقة. ويؤكد هذا الترابط بين جبهات الخليج وجبهة جنوب لبنا يؤكد أن أي شرارة في مياه هرمز لن تبقى محصورة في جغرافيتها، بل ستتدحرج حتما لتشعل الإقليم بأسره .
وفي المحصلة فان عسكرة الممرات المائية الحيوية وتحويل التجارة العالمية إلى رهينة في صراع حافة الهاوية، يضع أمن الخليج واستقرار الطاقة الدوليين أمام اختبار مصيري قد تنزلق معه المنطقة بأسرها إلى حريق واسع النطاق يصعب احتواء تداعياته.